گروه ترجمه قدس آنلاین (امیرمحمد سلطانپور) - بایدن در سخنرانی وضعیت کشور هفته آینده خود در جلسه مشترک نمایندگان مجلس نمایندگان و سنای کنگره ایالات متحده، می تواند به دستاوردهای اقتصادی نسبتاً چشمگیر در چندین جبهه اشاره کند؛ اما موضوعی که او به آن اشاره نخواهد کرد، عوارضی است که این دستاوردها با رها کردن غول تورم در این کشور به چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی ایالات متحده وارد می‌کند.

امضای قانون اقتصادی بایدن، «طرح نجات آمریکایی» ۱.۹ تریلیون دلاری او بود. این علاوه بر بسته‌های محرک بودجه بسیار بزرگ در سال گذشته به شمار می رفت که باعث می شود این طرح نجات رقمی حدود ۵ تریلیون دلار را به اقتصاد ایالات متحده تزریق کند. این به معنای افزایش مخارج عمومی آمریکا به بیش از ۲۰ درصد از اندازه کل اقتصاد این کشور است.

بایدن در سخنرانی خود در مورد وضعیت کشور، به آمریکایی ها یادآوری خواهد کرد که بسته محرک بودجه جسورانه‌اش، به سریع‌ترین سرعت رشد اقتصادی از سال ۱۹۸۴ کمک کرده است. او اضافه خواهد کرد که این کار به نوبه خود به اقتصاد آمریکا این امکان را می‌دهد که از رکود ناشی از همه‌گیری کرونا به طور کامل بهبود یابد. وی همچنین مطمئناً اشاره می کند که بیش از ۶.۴ میلیون شغل در سال ۲۰۲۱ ایجاد کرده که نشان دهنده سریع ترین سرعت ایجاد شغل در آمریکا پس از جنگ جهانی دوم است. این باعث شد که نرخ بیکاری به زیر ۴ درصد کاهش یابد و به آن ها اجازه دهد تا به سطح قبل از همه گیری نزدیک شوند.

اما باید مطمئن باشیم که بایدن در سخنرانی هفته آینده اش در مورد مشکل جدی تورمی که با ترکیب خطرناک بزرگترین محرک بودجه آمریکا در زمان خارج از جنگ، ساده‌ سازی سیاست‌های پولی ذخیره فدرال و مجموعه‌ای از کمک های جانبی مرتبط با کووید-۱۹ ایجاد کرده، کمتر سخن خواهد گفت. به‌ویژه، او احتمالاً این نکته را نادیده خواهد گرفت که اقتصاد آمریکا اکنون سریع‌ترین نرخ تورم خود را در ۴۰ سال گذشته تجربه می‌کند. او همچنین قطعاً اشاره نخواهد کرد که نرخ ۷.۵ درصدی تورم قیمت مصرف کننده ها منجر به کاهش اضافه تر دستمزدها برای همسان سازی با تورم خواهد شد.

در بحث چشم انداز اقتصادی سال آینده، بایدن احتمالاً به این موضوع پایبند خواهد بود که فشارهای تورمی که اکنون با آن مواجه هستیم عمدتاً نتیجه مشکلات عرضه است که به زودی حل خواهد شد. او همچنین احتمالاً ادعا می‌کند که تلاش‌های دولتش برای از بین بردن افزایش قیمت‌ها، خواهد توانست که این هیولای تورم را رام کند. او قطعا تاکید خواهد کرد که این کار انجام خواهد شد، حتی اگر نشانه های فزاینده ای وجود داشته باشد که تورم در کل آمریکا گسترده شده است، فشارهای مربوط به دستمزدها در حال افزایش است، کمبود تراشه های الکترونیکی در صنایع مختلف این کشور بعید به نظر می رسد به زودی حل شود، و اینکه جهش اخیر در قیمت های بین المللی نفت می تواند با هر گونه تشدید بحران در بین روسیه و اوکراین بیشتر از قبل برای آمریکا گران تمام شود.

بازگشت چنین تورمی به اقتصاد آمریکا، تا زمان رسیدن به میانه دوران ریاست جمهوری اش به هیچ عنوان توسط دولت بایدن پیش بینی نمی شد. ذخیره بودجه فدرال آمریکا این پیام را می دهد که به زودی ترمزهای سیاست پولی را با یک سری از سیاست های دیگر مانند افزایش نرخ بهره برای تحت کنترل قرار دادن تورم خواهد کشید. این امر به خوبی می‌تواند باعث افول اقتصادی سختی شود، زیرا محرکی است برای ترکیدن حباب‌های امروز سهام و بازار مسکن در آمریکا، که با این فرض پیش‌بینی شده بودند که نرخ‌های بهره بسیار پایین امروز برای همیشه ادامه خواهند داشت.

جیمز کارویل، مشاور سیاسی زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون، بارها به این نکته اشاره کرد که وقتی نوبت به انتخابات می رسد، اقتصاد حرف اول را خواهد زد. باید تعجب کرد که چرا تیم مشاورین جو بایدن این ضرب المثل را در ماه مارچ ۲۰۲۱ یعنی در زمانی که او طرح بسیار بزرگ نجات آمریکا را در کنگره اجرا کرد، که لری سامرز، وزیر خزانه داری سابق به درستی هشدار داد که منجر به گرمای بیش از حد شعله اقتصادی می شود، به او یادآوری نکردند. شاید اگر به او هشدار داده بودند، در آن صورت بایدن از این چرخه رونق و رکودی که اقتصاد آمریکا در آن گرفتار خواهد شد و ممکن است در انتخابات میان دوره ای نوامبر برای او گران تمام شود، در امان می ماند.

*بازنشر مطالب دپارتمان ترجمه به منزله تأیید یا رد محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان قدس آنلاین منتشر می‌شود.