به گزارش قدس آنلاین به نقل از مسیر اقتصاد، هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی امروز یکم اسفند ماه با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این نشست محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به نمایندگی از رستم قاسمی وزیر راه، که به دلیل دعوت امیر قطر به همراه رئیس جمهور به این کشور سفر کرده است، به بیان نظراتی درخصوص اهمیت تامین مسکن برای مردم و اهداف دولت سیزدهم در نهضت ملی مسکن پرداخت.

تمام چرخه تامین مسکن بدون وابستگی به خارج قابل تامین است

محمود زاده ضمن اشاره به اینکه باید از ابعاد مختلفی به حوزه مسکن پرداخته شود، گفت: مهم ترین بعد آن بعد اجتماعی است. مسکن فراتر از یک کالای اقتصادی است و باید به عنوان خاستگاه خانواده به آن نگریسته شود. همچنین موضوع مالکیت مسکن در خیلی از فرهنگ‌ها موضوع مهمی نیست اما در فرهنگ ما یک موضوع اساسی و لنگر آرامش خانواده است. علاوه بر آن، در حوزه ساختمان بایدبه موضوع کیفیت زندگی پرداخته شود که با ساختمان‌های غیرمسکونی شکل می‌گیرد و باید با طرح‌هایی که دولت به آن‌ها توجه ویژه می‌کند به زندگی و اوقات فراغت و خدماتی که مردم در کنار مسکن به آن نیاز دارند مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: مهم ترین پیشران اقتصاد مقاومتی حوزه مسکن است که تقریبا تمام چرخه تامین آن از داخل کشور انجام می‌شود و وابستگی به خارج در این حوزه وجود ندارد. بزرگترین آسیب در این حوزه آن است که مسکن و ساختمان در کشور متولی واحد ندارد و هر بخشی از آن در مجموعه ای دنبال می شود و قابلیت برنامه ریزی و مدیریت و نظارت را بسیار پایین می آورد که اصلاحات در این حوزه می تواند تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد. یکی از موضوعاتی که مجلس در قانون جهش تولید مسکن به آن پرداخت همین موضوع است.

ساخت ۴ میلیون مسکن به ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد

وی در ادامه به ارائه آمار اقداماتی که در حوزه مسکن صورت گرفته است پرداخت و گفت: اگر در سال ۱ میلیون واحد قرار است ساخته شود، تامین مالی آن بدون هزینه زمین، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. بنابراین در ۴ سال، بیش از ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش اقتصادی این پروژه است. در کنار کل نقدینگی موجود کشور بیش از ۸۰ درصد نقدینگی کل کشور چرخه مالی این پروژه است. بنابراین به لحاظ نبودن بازار هدف کافی برای نقدینگی موجود طبیعتا این پروژه بستر مناسبی برای پرداختن به آن است.

محمود زاده ۷۰ درصد هزینه ساخت مسکن را مربوط به مصالح ساختمانی دانست و افزود: حدود ۷۰ درصد این هزینه برای مصالح ساختمانی است که باعث تقویت تولید و بهره وری تولید صنعتی کشور است. ۳۰ درصد باقیمانده در حوزه خدمات است که ۵۰ هزار مهندس در این حوزه داریم که در سازمان نظام مهندسی فعال هستند. کل فعالیت‌های موجود تا قبل از این پروژه برای ۲۰ درصد مهندسین کفایت می کرد.

ساخت ۴ میلیون مسکن بیش از ۹ میلیون شغل ایجاد می‌کند

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره میزان ایجاد اشتغال ساخت مسکن گفت: هر واحد که به طور متوسط ۱۲۵ متر است، ۲.۴ اشتغال مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد می‌کند. بنابراین مجموع این ۴ میلیون مسکن ۹.۶ میلیون اشتغال ایجاد می‌کند. پس اهمیت این بخش برای کل اقتصاد بسیار بوده و این حوزه واقعا پیشران است. اما علاوه بر پیشران اقتصاد، باید در موضوعات فرهنگی و اجتماعی هم به آن پرداخت.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در ادامه شش راهبرد وزارت راه در این پروژه را تشریح کرد و گفت: اولین راهبرد «توسعه تولید مسکن توسط بخش خصوصی» است. سیاستهای دولت باعث شده در سال ۱۴۰۰ پیشرفت‌های زیادی در حوزه تکمیل واحدهای مسکونی داشته باشیم. در سال ۱۴۰۰ و در دوازدهمین ماه سال، به میزان ساخت و ساز سال ۹۴ می‌رسیم که بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سال است. راهبرد دوم بحث بافت فرسوده است که ظرفیت‌های موجود و قابل گسترش را در اختیار قرار می دهد. ساخت و ساز مسکن در استطاعت برای دهک‌های اول تا سوم، سومین راهبرد وزارت راه در این زمینه است. راهبرد چهارم ساخت مسکن در استطاعت برای سایر دهک‌های هفت گانه است. احداث مسکن روستایی پنجمین راهبرد وزارت راه است. و در نهایت راهبرد ششم عبارتست از مسکن اجاره‌ای و ایجاد نظم در کنترل بازار اجاره کشور دولت در دو حوزه کاهش هزینه زمین و کاهش هزینه انشعابات، که به کاهش شکاف بین قیمت موجود مسکن و توان خانوار کمک می‌کند.

محمود زاده گفت: طی کمتر از ۵ ماهی که قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شده، ۹۸۰ هزار واحد زمین با کاربری مسکونی تامین شده که کلنگ زنی ۳۲۰ هزار واحد آن انجام شده و ۱.۴ میلیون واحد زمین هم برای آینده در دست بررسی است.