به گزارش قدس آنلاین، سید احسان خاندوزی در خاتمه جلسه پایان وقت روز گذشته هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: در جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار مقرر شد، ابتدا خود وزارت اقتصاد به عنوان پیشگام تسهیل مجوزها، تمام مجوزهای زائد مرتبط با سازمان های زیر مجموعه را بررسی و آنها را تسهیل یا حذف کند.
وی گفت: در همین راستا در جلسه، تمام مجوزهای دارای شروط مبهم و قابل تفسیر که می توانست برای مردم و فعالان اقتصادی سوءتعبیر ایجاد و آنها را ماه ها در پیچ و خم دستگاه های اداری معطل کند، بررسی و تعداد ۵۷ مجوز در حوزه های بورسی، گمرکی، شرکت های بیمه، خدمات مالیاتی و غیره تسهیل یا حذف شد.
وزیر اقتصاد با تشکر از وزارت ورزش و جوانان بابت همکاری بسیار خوب با هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، اعلام کرد: در جلسه، تمام مجوزهای مرتبط با شروع کسب و کارها در حوزه ورزش و جوانان نیز حذف، تسهیل و یا شفاف سازی شد.
وی مصوبه بسیار حائز اهمیت دیگر هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در جلسه را تصویب حذف شرط "عدم سوءپیشینه" افراد به عنوان شرط شروع کسب و کار اعلام کرد، بهجز در مواردی که قوانین رسمی، در این ارتباط، تصریح کرده باشند.
خاندوزی تصریح کرد: باور ما این است که نباید افرادی که در دورانی از زندگی خود مرتکب بزه و تخلف شده؛ اما بعداً به دامن جامعه بازگشته و می خواهند فعالیتی اقتصادی را شروع کنند، بهخاطر الزامات "فرا قانونی" از حق کسب و کار محروم شوند.
وی با بیان اینکه الزام افراد به ارائه مدرک عدم سوءپیشینه برای شروع فعالیت اقتصادی، موجب نارضایتی بسیار زیادی بین مردم شده بود، گفت: پس از بررسی ها مشخص شد، تاکنون بیش از ۹۰ درصد از مجموع ۳۰۰ مجوز کسب و کاری که شروع آنها، مشروط به ارائه عدم سوءپیشینه شده بود، فاقد پایه قانونی بوده و تنها ۱۰ درصد از آنها مستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی یا شوراهای عالی بوده است که خوشبختانه این ۹۰ درصد امشب کنار گذاشته شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین شروط زائد دیگری از جمله تعیین شرط سنی حداقل ۲۵ سال برای شروع کسب و کار نیز در جلسه امشب هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار حذف شد، چراکه عقیده ما بر این است، اگر فرد واقعاً مدرک تخصصی مربوط را دارد یا دوران خدمت سربازی را پشت سر گذاشته، در هر سنی باید بتواند وارد کسب و کار شود.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص کیفیت و سرعت اتصال دستگاه های اجرایی کشور به درگاه ملی مجوزها، گفت: در هفته های اخیر، سرعت همکاری دستگاه ها برای برخط شدن مجوزهای خود بسیار افزایش یافته که جای تشکر، هم از خود دستگاه های اجرایی دارد و هم صدا و سیما که همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشته است.
وی افزود: بهنظر می رسد این، خبرِ خوشی برای قاطبه مردم و فعالان اقتصادی در پایان اسفند ماه بهویژه با توجه به همکاری بسیار خوب دستگاه هایی مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و چند دستگاه دیگر باشد.
خاندوزی گفت: البته برخی از دستگاه ها هم هستند که مجوزهای خود را به صورت برخط روی سامانه های خود قرار داده اند؛ اما سامانه آنها از معبر درگاه ملی نظام یکپارچه مجوزها عبور نمی کند که دارد تلاش می شود، مشکلات فنی برای پیوستن آنها هم حل شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی دستگاه ها هم متأسفانه در این زمینه، خیلی نسبت به تکلیف قانونی خود عقب هستند و ما به وزرا و مسئولان عالی این دستگاه ها اعلام کردیم که انتظار می رود، این عقب ماندگی را تا ۱۸ اسفند ماه جبران کنند.
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری تأکید کرد: ما بسته به مورد و با ذکر مصداق، کاملاً آماده هستیم، هر نقد و شکایتی در زمینه صدور مجوزهای مرتبط با حوزه وزارت اقتصاد و زیر مجموعه آن را رسیدگی کنیم و در صورت صحت، من زیر مجموعه های وزارت اقتصاد را مکلف خواهم کرد که حتماً به آن رسیدگی کنند.
وی تصریح کرد: اراده جدی و قطعی نه تنها وزارت اقتصاد، بلکه کل دولت این است که کمک کنیم، فرآیند شروع کسب و کار در کشور ما سهل، ساده، کم هزینه، روان و بدون فساد باشد.
منبع: فارس
نظر شما