در آخرین مرحله و در بهمن‌ماه گذشته نمایندگان مردم در خانه ملت، با برخی اصلاحات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند. طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اخیر خود درباره طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» گفته بود: شورای نگهبان درخصوص این طرح ایرادها و ابهام‌هایی داشت اما با اصلاحات مجلس این ایرادها برطرف شد و ما دیگر ایرادی به این طرح نداریم. اما به‌تازگی نامه‌ای از طرف هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت کردیم که هنوز ایرادهای این هیئت برطرف نشده و ما این ایرادها را به مجلس منعکس می‌کنیم.
فارغ از این رفت‌وبرگشت‌های اداری برای تصویب طرح مجلس، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار چه ضرورتی دارد؟
نقش مجوزها در اقتصاد کشورها
علیرضا متقی، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی در پاسخ به این پرسش که مجوزهای کسب‌وکار چه تأثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارند، به ما می‌گوید: مجوزهای کسب‌وکار به‌طور ذاتی اثر مخربی در بحث تولید و اقتصاد کشور ندارند. در برخی کشورها یک انتظار حداقلی از دولت‌ها وجود دارد تا از طریق مجوزهایی که اعطا می‌شود، نوعی نظارت بر عملکرد کسب‌وکارها وجود داشته باشد. در واقع با کمک این نظارت از مصرف‌کنندگان و مردم آن جامعه حمایت می‌شود، اما به‌هرحال مسئله‌ای که در بحث مجوز کسب‌وکار وجود دارد، نحوه دسترسی به مجوزها و گرفتن آن است. فرایند دریافت مجوز می‌تواند به نحوی طراحی شود که آثار مخرب زیادی در بحث تولید و رشد اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.
کاهش انگیزه مردم با افزایش پیچیدگی مجوزدهی
وی ادامه داد: دو نکته اصلی وجود دارد یکی زمان دریافت مجوز است که هرچقدر طولانی شود می‌تواند آثار زیانباری به همراه داشته باشد و نکته دوم هم بحث پیچیدگی دریافت مجوز است. هرچقدر ابهام و پیچیدگی در راه دریافت مجوز کسب‌وکارها بیشتر باشد به تبع آن، مردم انگیزه کمتری برای راه‌اندازی کسب‌وکار خواهند داشت. پیچیدگی سبب می‌شود آن‌هایی که توان رفتن به خارج از کشور را دارند، مهاجرت کرده و در آنجا سرمایه‌گذاری کنند و آن‌هایی هم که توان ندارند به کسب‌وکارهای زیرزمینی روی آورند. این موارد موجب خواهد شد رشد اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار گیرد.
شاخص‌های بانک جهانی چه می‌گویند؟
پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی در پاسخ به این پرسش که با توجه به آمارهای وزارت اقتصاد و برخی کارشناسان و اقتصاددانان، مجوز کسب‌وکار مهم‌ترین مانع رونق کسب‌وکار است، اهمیت تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در امر مانع‌زدایی از تولید چیست، اظهار کرد: بانک جهانی هر ساله گزارش‌هایی را با عنوان شاخص سهولت کسب‌وکار منتشر می‌کند و آخرین گزارش هم مربوط به سال ۲۰۲۰ است که در آن رتبه ۱۹۰ کشور جهان را مشخص می‌کند که چقدر در تشکیل کسب‌وکار و انجام دادن یک تجارت خصوصی سهولت وجود دارد. ایران در این رتبه‌بندی از بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۷ قرار دارد که رتبه مناسبی نیست. ایران در بحث استارتینگ بیزینس از بین ۱۹۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۸ قرار دارد و این موضوع نشان می‌دهد ما یکی از گلوگاه‌هایی که می‌توانیم به آن توجه کنیم و وضعیت اقتصادی و تولید را بهبود ببخشیم همین موضوع شروع کسب‌وکار است که مجوز برای شروع یک کسب‌وکار مهم‌ترین عامل است. اصلی‌ترین اولویت ما برای بهبود فضای کسب‌وکار پرداختن به بحث مجوزهای کسب‌وکار و تسهیل صدور آن‌هاست.
خریدوفروش مجوز در بازار
متقی در مورد این موضوع که با توجه به خریدوفروش مجوز در بازار، آیا می‌توان گفت انحصارگران این مشاغل به دنبال کسب منفعت شخصی هستند و آیا این تجارت آثار منفی برای فعالان و اقتصاد کشور دارد، افزود: در بحث انحصارگری به استثنای کالا و خدمات نظامی و امنیتی که ملاحظات خاص خود را دارد در سایر عرصه‌های اقتصادی و حوزه‌های کسب‌وکار هرکجا پای انحصار در میان باشد، محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود و به‌تبع آن شاهد بروز زمینه‌های فساد، کاهش کیفیت کالا و خدمات هستیم که این موضوع سبب می‌شود افراد انگیزه کمتری برای ورود به بازار و تولید داشته باشند.
وعده خاندوزی برای اسفند
همان‌طور که متقی اشاره کرد، ناکارآمدی در حوزه صدور مجوزها منجر به فساد خواهد شد، موضوعی که مقام‌های وزارت اقتصاد نیز به آن اشاره و تلاش کردند رفع شود.
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نخستین جلسه کارگروه فرماندهی واردات و رسوب کالا در مبادی ورودی کشور که با حضور وزیر دادگستری، رئیس‌کل گمرک، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و رئیس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد، درباره تخلفات صورت گرفته در حوزه مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: همه مجوزهای این وزارتخانه شامل بورس، مالیات و نظایر آن از ۱۸ اسفند و پایان دوره قانونی، به صورت غیرحضوری صادر شده و کاملاً برخط خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به این ترتیب رصد و پایش صدور مجوز فراهم شده و واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها به حداقل خواهد رسید و همه اطلاعات از نام‌نویسی و دریافت مجوز کاملاً شفاف و روشن صورت خواهد گرفت.
سید محمدهادی سبحانیان، معاون خاندوزی نیز چندی پیش گفته بود «در اسناد تحولی دولت آمده که باید به سمت صدور مجوزهای کسب‌وکار برود تا مردم آثار خوب آن را در زندگی احساس کنند». وی افزوده بود: « الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب‌وکار، شرط لازم در قانون است ولی شرط مکمل آن، این است که از درگاه ملی این مجوزها به دست مردم برسد یعنی اینکه دستگاه‌ها باید درگاه‌های تخصصی وزارتخانه‌ها را به درگاه ملی متصل کنند تا بتوانیم گزارشی از تعداد درخواست‌های مجوز در وزارتخانه‌ها همچنین گزارشی از تعداد مجوزهای صادر شده، صادر نشده و زمان اخذ مجوز داشته باشیم».
نظر شما