این اقدام تروریستی حوالی ساعت یک بامداد با حمله به خودرو سردار سلیمانی و همراهانش در نزدیک فرودگاه بین‌المللی بغداد رقم خورد. در این حمله همچنین ابومهدی ‌المهندس قائم مقام الحشد الشعبی به‌همراه ۹تن دیگر به‌شهادت رسیدند.

وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پس از این عملیات رسماً اعلام کرد دستور این حمله را دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت این کشور صادر کرده ‌است. حالا از آن حادثه بیش از دوسال می‌گذرد و پرونده ماجرا همچنان باز است. در ادامه به برسی ابعاد حقوقی این پرونده، کم‌کاری مراجع ذی‌صلاح و عدم پاسخگویی به افکار عمومی در این‌باره می‌پردازیم.

بررسی مبانی قانونی ترور سردار سلیمانی 

در قانون مجازات اسلامی موضوعی وجود دارد با عنوان «صلاحیت شخصی منفعل». این اصل بیان می‌دارد دادگاه‌های یک دولت اجازه دارند نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو یک کشور توسط یک خارجی رسیدگی نمایند، تنها به این دلیل که جرم علیه یکی از اتباع ارتکاب یافته است. در این صلاحیت، مرتکب جرم و تابعیت وی نادیده گرفته شده و ملاک صلاحیت تابع بزه‌دیده است. بنابراین دولت ایران می‌توانسته هم از طریق دادگاه‌های کشور عراق و هم دادگاه بین‌المللی لاهه این جرم غیرقابل اغماض را پیگیری نماید. 

از جهت دیگر بر اساس ماده یک منشور ملل متحد، یکی از اهداف اصلی ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. در راستای اجرای این تعهد، کشورها مکلف به تحقق اقدامات دسته‌جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف کردن هرگونه عمل تجاوزکارانه یا سایر امور ناقض صلح هستند. همچنین بر مبنای اصل منع توسل‌به‌زور علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی و حاکمیت، کشورها متعهد شده‌اند از توسل‌به‌زور و دخالت در امور داخلی همدیگر اجتناب ورزند. بر این اساس اقدام نیروهای آمریکایی در هدف قرار دادن چندین‌باره نیروهای الحشد الشعبی ضمن نقض حاکمیت عراق و بالاتر از آن، نقض اصول اساسی منع سلب حیات بدون دلیل و نامشروع تلقی می‌گردد. بر همین اساس فرماندهان نظامی رده بالا در هر کشور ثالثی که باشند، نمادی از حاکمیت کشور فرستنده تلقی شده و می‌بایست مصون از هرگونه تعرضی قرار گیرند.

بررسی رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این مهم را به اثبات می‌رساند که اصل احترام به حاکمیت سرزمینی دولت‌ها خدشه‌ناپذیر بوده و تنها در جهت اعاده صلح و امنیت بین‌المللی می‌توان (آن هم به صورت موقت) محدودیت‌هایی در این راستا اعمال کرد.

براساس ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی لاهه، این دادگاه در موضوعات ذیل صلاح به رسیدگی است:

۱-‌ تفسیر یک معاهده

۲- هر مسئله‌‎ای که موضوع حقوق بین‌‎الملل باشد.

۳- حقیقت هر امری که در صورت اثبات، نقض یک تعهد بین‌‎المللی به‌شمار آید.

۴- نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌‎المللی پرداخت شود.

با توجه به اساسنامه دیوان صرفاً دولت‌ها هستند که می‌‎توانند به‌عنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند. با این حال یک دولت با اعمال حمایت دیپلماتیک می‌‎تواند دعوی تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید، به شرط اینکه پیش از طرح دعوی نامبرده، همه مراحل داخلی جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوی طی کرده باشد.

حال این سؤال مطرح است چرا دولت قبل و دولت فعلی تاکنون دولت ایالات متحده آمریکا را پای میز محاکمه در دادگاه بین‌المللی لاهه نکشانده‌اند؟ این سؤال را باید از مسئولان دولت پیشین و فعلی جویا شد. علاوه براین کمیسیون حقوق بشر کانون‌های وکلای دادگستری نیز از طریق IBA (کانون وکلای بین‌المللی) مراتب اعتراض خود را نسبت به اقدام تروریستی آمریکا به مجامع بین‌المللی اعلام نکرده‌اند و در رابطه با این مطالبه ملی ساکت ماندند. حال‌آنکه این کانون پیش از این برای سایر مسائل قانونی بیانیه صادر کرده‌اند و این بیانیه‌ها جزو امور ثابت کانون به‌شمار می‌آید. از طرف دیگر کمیسیون مرکز وکلای قوه قضائیه، ضمن تسلیت شهادت سردار سلیمانی به ملت ایران در همان زمان، بیان کرد: از دستگاه دیپلماسی کشور انتظار می‌رود بر تلاش‌های خود جهت محکومیت این جنایت هدفمند و تروریسم دولتی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی بیفزاید و دولت محترم و سایر نهادهای امنیتی و نظامی باید اقدامات مقابله‌ای متناسب با رعایت منافع و مصالح ملی و موازین حقوقی بین‌المللی اتخاذ نماید. به‌ویژه اینکه دولت محترم لازم است در جهت انجام تکالیف قانونی و اجرای بندهای ۱۰گانه ماده یک «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا» اقدامات مقتضی به‌عمل آورد. 

این کمیسیون در ادامه افزود: از جامعه حقوقی و به‌ویژه وکلای کشور نیز درخواست می‌شود به منظور مقابله با تروریسم دولتی بین المللی و حمایت از حقوق بشر، از تمام ظرفیت خود جهت پیگیری موضوع در مجامع بین‌المللی استفاده نمایند. در ادامه نیز بیان شد: برای این منظور از تمام وکلا و حقوقدانانی که آمادگی عضویت در «جامعه حقوقدانان بدون مرز» را دارند، دعوت می‌شود آمادگی خود را به مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده اعلام نمایند تا مقدمات تشکیل این نهاد به منظور پیگیری حقوقی قضایی چنین جنایت‌هایی در سطح بین‌المللی فراهم گردد.

حال با گذشت دو سال و اندی از شهادت حاج قاسم سلیمانی، مردم منتظر اقدامات جدی و قاطع حقوقی در عرصه بین‌المللی و مجازات عاملان این حادثه تروریستی هستند و این مطالبه آن‌ها هنوز پاسخ گفته نشده است.