انتشار فهرست بدهکاران بانکی از یک سو به شفافیت نظام بانکی منتهی می‌شود و از سوی دیگر نشان می‌دهد بانک‌ها تا چه میزان در مسیر اهداف ترسیم شده خودشان حرکت کرده‌اند.
این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از آن است عمده تخلفات بانکی در زمینه بنگاه‌داری بانک‌ها، راه‌اندازی پروژه‌های غیرتولیدی و تحمیل فشار بر امور تولیدی بوده است.
در همین راستا صمد عزیزنژاد؛ کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه‌ای گفته است: «عمده اشخاص بدهکار کلان در ترکیه، امارات و گرجستان ساکن هستند. بخشی از آن‌ها به طرق مختلف و متقلبانه تسهیلات گرفتند و از کشور سرمایه را خارج کرده‌اند. نظارت بر مصرف تسهیلات در نظام بانکی وجود ندارد و به نظر می‌رسد در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی و احیای منابع بانکی که ترازنامه بانک‌ها را به هم ریخته است باید اقداماتی صورت بگیرد، بنابراین باید اسامی بدحسابان بانکی منتشر شود».
سلطه سهامداران و مدیران بر حوزه تسهیلات بانکی
در همین زمینه کامران ندری، کارشناس مسائل بانکی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: عدم اجرای دستور وزیر اقتصاد مبنی بر انتشار فهرست بدهکاران توسط بانک‌ها نشان می‌دهد شناسایی ابربدهکاران و اساساً شفافیت عام در کشور با موانع پیچیده سیاسی مواجه است. با وجود اینکه در دولت احمدی‌نژاد و نیز در دوره کنونی عنوان شده به سوی شفافیت حرکت کرده و اسامی بدهکاران بانکی را منتشر می‌کنند، اما تجربه نشان داده مسئله بدهکاران و نبود شفافیت نظام بانکی به این سادگی قابل حل نیست. صرف نظر از نتیجه این اقدام، افراد ذی‌نفوذ که از این وضعیت در حال بهره‌برداری هستند شفافیت حوزه تسهیلات بانکی را برنمی‌تابند. از سوی دیگر، مسائل اقتصادی کشور همانند تحریم‌ها نیز بهانه را برایشان مهیا کرده تا بگویند در جنگ اقتصادی هستند و شفافیت اقدام‌های اقتصادی به ضرر کشور و به سود دشمنان است؛ بنابراین با چنین توجیهاتی مانع تحقق انتشار فهرست بدهکاران می‌شوند.
ندری افزود: در دنیا اساس تمامی مقررات و دستورالعمل‌های بانکی بر شفافیت بنا شده است، بدین ترتیب شفافیت مؤسسه‌های مالی یک اصل در دنیاست. همه به خوبی می‌دانند اگر به دنبال عملکرد صحیح اقتصادی هستند که در آن فعالان اقتصادی به نهادهای اثرگذار اطمینان دارند و اصل پاسخگویی برقرار است، لازمه‌اش این است شفاف عمل کنند. وقتی صورت‌حساب‌های مالی بانک‌ها منتشر شود که به چه افرادی وام داده شده و میزان پایبندی به تعهدات و مقررات بانکی چه میزان بوده است، نقاط قوت و نیز مسیرهای دور زدن شفافیت و سوءاستفاده از منابع بانکی نیز مشخص می‌شود.
این کارشناس مسائل بانکی گفت: بانک مرکزی بایستی قدرت بازدارندگی کافی برای سرپیچی و تخلف بدهکاران از قانون را داشته باشد و با افرادی که از تسویه بدهی‌ها ممانعت می‌کنند، برخورد کند. بانک مرکزی و دستگاه قضایی باید پاسخ دهند چرا در طول این سال‌ها با بدهکاران برخورد نکرده، این در حالی است که اعلام فهرست بدهکاران قدم اول است و ما همچنان در همین مرحله متوقف مانده‌ایم. در واقع عدم انتشار فهرست بدهکاران و یا برخورد جدی با آنان حاکی از آن است که نظام سیاسی اراده‌ای برای حل مسئله ندارد. در چنین شرایطی، سلطه سهامداران و مدیران بانکی بر حوزه تسهیلات و وام‌های بانکی نیز مشاهده می‌شود، زیرا متأسفانه بخش عمده وام‌ها برخلاف مقررات بانک مرکزی و اصول بانکداری به اشخاص مرتبط با بانک‌ها پرداخت شده است. همچنین مابقی توان بانک‌ها صرف اعطای تسهیلات به افرادی می‌شود که دولت و مجلس آن‌ها را به نظام بانکی معرفی می‌کنند.
ثبات اقتصادی؛راه حل تأمین مالی و وام‌دهی
وی تصریح کرد: بدین ترتیب ما با دو مشکل اساسی در حوزه تأمین مالی و وام‌دهی مواجه‌ایم؛ یکی مسئله اشخاص مرتبط با بانک‌هاست که وام‌ها و تسهیلات کلان دریافت می‌کنند اما آن را بازنمی‌گردانند؛ یعنی کسانی که بدهکار بانکی هستند احتمالاً به نوعی با سهامداران اصلی بانک‌ها در ارتباط هستند یا خود سهامداران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ماجرای بدهی به بانک‌ها نقش دارند. مشکل دیگر هم بحث تسهیلات تکلیفی است، تسهیلاتی که دولت و مجلس از طریق آن نظام بانکی را ملزم می‌کنند تا به گروه‌ها و افراد خاصی وام داده شود. بخشی از این تسهیلات در قانون بودجه گنجانده می‌شود و امکان دارد فشار نمایندگان مجلس و دولت بر بانک‌ها خیلی بیشتر از این‌ها باشد؛ بنابراین وضعیتی به وجود آمده که مردم رضایت چندانی از بانک‌ها ندارند زیرا افرادی که جزو وابستگان و مرتبطان با بانک‌ها یا در زمره مشمولان تسهیلات تکلیفی نیستند، عملاً دسترسی به منابع وام‌ها ندارند.
ندری معتقد است: مشکل دیگر اینکه، به خاطر تورم بالایی که در کشور وجود داشته مردم برای خرید دارایی‌های سرمایه‌ای با کسری مواجه هستند. حتی اگر بتوانند وامی هم دریافت کنند، به دلیل اینکه درآمدهای پایینی دارند و درآمدهایشان متناسب با تورم افزایش نیافته، قطعاً توان بازپرداخت وام را نخواهند داشت. متأسفانه نرخ تداوم تورم خیلی بالاست و عدم ترمیم حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم، مشکل را روز به روز تشدید می‌کند. در نهایت اغلب افراد به دلیل تورم بالا و عدم ترمیم دستمزدها و حقوق متناسب با تورم، فقیرتر می‌شوند و حتی اگر بتوانند وامی در حد پس‌انداز خودشان در بانک‌ها دریافت کنند اما در زمان بازپرداخت دچار مشکل خواهند شد.
وی بیان کرد: این مسئله روز به روز تشدید می‌شود و ظاهراً نظام مدیریتی کنونی نیز راه حلی برای این گونه مسائل ندارد. هم اکنون بسیاری از بانک‌ها زیانده هستند و برای ایفای تعهداتشان در پایان روز مجبورند از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند.
نظر شما