به گزارش قدس آنلاین، در شرایطی که انتقادها به مصوبه دستمزد سال آینده از این نظر که احتمال اشتغال غیر رسمی یا بیکاری در بازار کار را افزایش می دهد، وجود دارد، عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفت: دولت در حال تلاش است که بسته‌های حمایتی برای کارگاه های کوچک در نظر گرفته شود تا تعدیل نیرو به علت افزایش حداقل دستمزد رخ ندهد. هر چند وی اشاره ای به جزئیات این بسته های حمایتی نکرد.
اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار اظهار کرد: بحث حداقل دستمزد پس از بحث‌های فراوان به گونه‌ای تصویب شد که مقداری شرایط و معیشت زندگی کارگران را بهبود بخشد.
وی در پاسخ به این که آیا افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها منجر به تعدیل نیرو می‌شود یا خیر، گفت: بالطبع واحدهای بزرگ اقتصادی ما با مشکل جدی مواجه نخواهند شد، ولی واحدهای خرد و کوچک به مقداری مشکل خواهند خورد. مشکلات اقتصادی و معیشتی موجب شدند که ما این افزایش دستمزدها را داشته باشیم، ولی فعالان اقتصادی قطعاً با تلاش شان جلوی این موضوع را خواهند گرفت و دولت هم کمک خواهد کرد.
این عضو شورای عالی کار به جزئیات این حمایت ها اشاره ای نکرد اما گفت: دولت در حال تلاش است که بسته‌های حمایتی برای کارگاه‌های کوچک درنظر گرفته شود که پس از تصویب ابلاغ خواهد شد. امیدواریم با این تمهیداتی که برای این واحدها در نظر گرفته می‌شود این موضوع حل شود و صنایع کوچک بتوانند مسیرشان را ادامه دهند.
بسته حمایتی دولت برای بنگاه ها چه می‌تواند باشد؟
در شرایطی که به نظر می رسد پرداخت حداقل مزد تعیین شده از توان برخی بنگاه ها خارج است، حمایت دولت، همان گونه که عضو شورای عالی کار تاکید کرده ضرورت دارد، تا به این وسیله باری از دوش بنگاه ها برای تامین دستمزد برداشته و از بیکاری در اشکال مختلف آن جلوگیری شود.
از یک منظر این حمایت ها می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم انجام شود. در حوزه حمایت های مستقیم، تخصیص بسته های معیشتی از سوی دولت به جای پرداخت بن خواروبار از سوی کارفرما یا اختصاص یارانه‌های خاص تسهیلات مسکن برای کارگران می تواند جایگزین اقلام مزدی مرتبط برای کارگران باشد؛ اما از منظری دیگر دولت امکان تسهیلاتی به بنگاه ها برای جبران هزینه های افزایش دستمزد، با ابزارهای مالیاتی را دارد.
کاهش مالیات بر دستمزد به گونه ای که معافیت جدید مالیاتی دستمزد کارگران به خود واحد اقتصادی برگردد می تواند در این راستا مورد توجه قرار گیرد، همچنین به شمار آوردن حق بیمه سهم کارفرما به عنوان بخشی از مالیات بنگاه ها موضوعی است که تاکنون به عنوان یک حمایت از بنگاه های اقتصادی مطرح شده است. دسترسی بیشتر به تسهیلات بانکی و تخفیف در دیگر هزینه ها از جمله عوارض شهرداری موارد دیگری است که می تواند بخشی از فشار افزایش هزینه دستمزد واحدهای اقتصادی را جبران کند.
با این حال بدیهی است که همه این موارد، مستلزم اختصاص بودجه یا تغییر تخصیص بودجه از محلی دیگر برای حمایت ها از اشتغال نیروی کار یا بنگاه هاست. موضوعی که یا تورم زا بوده یا دولت را از رسیدن به مقاصد بودجه ای دیگر باز می دارد.
این جاست که همان چالش سال های اخیر برای سیاست های حمایتی آشکار می شود. در فقدان یک نظام مالیات بر مجموع درآمد، ترمیم سبد معیشت اقشار و کارگران کم درآمد تا حد زیادی بر دوش بنگاه ها خواهد افتاد.
همچنین با تعمیق شکاف فقر در بین طبقات مختلف جامعه، قدرت چانه زنی کارگران در مشاغل(در بخش هایی که مشاغل غیر رسمی رواج دارد یا به هر دلیل قانون کار رعایت نمی‌شود) وجود خواهد داشت و مجدد همه بار و فشار چانه زنی به جلسات شورای کار در پایان سال ها موکول خواهد شد.
منبع: خراسان
نظر شما