به گزارش قدس آنلاین، هرساله کارشناسان، متولیان و فعالان اقتصادی قبل از شروع سال جدید به بررسی مشکلاتی چون تورم، نرخ ارز و توان اقتصادی مردم در سال پیش رو می‌پردازند، بدون شک لایحه بودجه، نرخ تورم و نرخ افزایش قیمت‌ها شرایط دیگری را در اقتصاد کشور ما برای سال پیش رو رقم خواهد زد، حال باید دید این شرایط جدید می‌تواند اقتصاد بیمار کشور ما را بهبود بخشد؟
مذاکرات وین و تاثیر آن بر اقتصاد
ادامه دور هشتم مذاکرات وین، بیم و امیدهای زیادی را در آینده اقتصاد ایران به وجود آورده است، چراکه اگر برجام احیا شود، گشایش‌هایی در اقتصاد رخ خواهد داد؛ اما باز هم حل مشکلات اقتصادی به اقدامات بنیادین نیاز دارد.
براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، پنج چالش بزرگ اقتصاد کشورمان، شامل «بیکاری و معیشت»، «سرخوردگی جوانان»، «رکود اقتصادی طولانی‌مدت»، «بحران منابع طبیعی» و «فروپاشی اکوسیستم» است که به گفته آنها نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد.
کارشناسان معتقدند بخشی از این موارد می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم با احیای برجام کمرنگ‌تر شوند، بخشی نیز بحران‌هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهند داشت.
به گفته اقتصاددانان تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی حدود ۹.۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را شاهد خواهیم بود.
درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آینده حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده دو درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است.
بودجه ۱۴۰۱، چگونه اقتصاد را ریل‌گذاری می‌کند
با توجه به اینکه بودجه پاشنه‌آشیل دولت و اقتصاد کشور است و کم‌توجهی به آن می‌تواند آثار زیان‌باری برای کشور داشته باشد، آنچه تاکنون اتفاق افتاده، افزایش ۵/ ۵ میلیاردیورویی بند «ی» تبصره «یک» است که مجموع آن را به ۱۰ میلیون یورو رسانده و این رقم، مازاد بر بودجه‌ای بوده که از محل فروش نفت به صورت ریالی در بودجه منظور می‌شود.
این رقم بیشتر مربوط به بحث یارانه‌ها و پرداخت‌های پیش‌بینی‌شده در بند تبصره «یک» است که رقم بسیار بالایی است. علاوه بر این شاهد افزایش حقوق کارکنان دولت از ۵/ ۴ میلیون تومان به ۶/ ۵ میلیون تومان هستیم. قیمت خرید تضمینی گندم هم از ۷هزار و ۵۰۰ تومان به ۹هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است.
در کنار اینها شاهد پایدار ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه هستیم که ۹میلیارد دلار به آن تخصیص داده شده و همین تغییر باعث تفاوت ۱۶۰هزار میلیارد تومانی با لایحه بودجه دولت شده است.
طبق لایحه دولت کسری تراز عملیاتی بودجه نزدیک به ۳۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با توجه به تغییرات صورت‌گرفته و افزایش‌هایی که داده شده و همچنین باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها، به احتمال زیاد شاهد کسری بسیار بیشتر در بودجه خواهیم بود که احتمال افزایش تورم در سال آینده را افزایش می‌دهد.
کنترل تورم
سیاست‌های پولی راهکاری است که در اقتصاد به عنوان نسخه‌های تجویزی برای کنترل تورم به وجود آمده و در کشورها رایج است؛ اما باید توجه داشت که این نوع سیاست‌ها تنها سیاستی موقت و دوره‌ای هستند و به صورت مقطعی می‌توانند تورم را کنترل کنند. به عبارت دیگر اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند وضعیت را کنترل کند؛ اما به گفته کارشناسان تورم فعلی کشور ریشه در کاهش شدید عرضه دارد.
لازم به ذکر است مشکلات داخلی و تحریم‌ها سبب شده است، که عرضه در کشور به شدت کاهش پیدا کند، بنابراین برای کنترل تورم باید اقداماتی طولانی و اثربخش برای افزایش تولید در داخل کشور در دستور کار توسط کارگزاران قرار بگیرد، البته رفع موانع تولید در داخل کشور، کار آسانی نخواهد بود. از سوی دیگر اقتصاددانان معتقدند باید در حوزه‌های بین‌المللی پیشرفت‌هایی را داشته باشیم و مراودات اقتصادی و بخش صادراتی خود را افزایش دهیم تا بتوانیم با مشکلات ناشی از تحریم‌ها کنار بیاییم.
پیش‌بینی‌ها چه می‌گوید؟
پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال‌های آینده به پیش‌بینی‌های اتاق ایران نزدیک‌تر است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد بود، همچنین بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود.
برابر آخرین گزارش‌های رسمی، تورم سالانه در دی‌ماه به نرخ ۲/ ۴۲ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته یک واحد درصد کاهش پیدا کرده است. هم‌اکنون نگرانی عمده‌ای که در مورد نرخ تورم و احتمال تشدید آن وجود دارد این است که ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه دولت است که از بانک‌مرکزی دریافت کرده و باید تا پایان سال تسویه کند. این مولفه می‌تواند تورم را از نرخ بالایی که هم‌اکنون دارد، افزایش دهد.
تجارت‌های خارجی
در خصوص تجارت خارجی هم آمارها حاکی از این است که در ۱۰ماه ۱۴۰۰ صادرات غیرنفتی کشور رشد خوبی داشته و بالغ بر ۳۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به بازه مشابه سال قبل رشد ۳۸درصدی نشان می‌دهد. همچنین در این مدت واردات به ۴۱میلیارد دلار رسید که ۳۴درصد رشد داشته است. در مجموع در۱۰ ماه ۱۴۰۰ تجارت خارجی کشور به ارزش ۸۰ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار بوده که نسبت به کل سال قبل ۸/ ۸ درصد رشد داشته است.
از دلایل موثر در بهبود تجارت خارجی کشور می‌توان به افزایش قیمت جهانی نفت اشاره کرد که در حال حاضر به بیش از ۹۰ دلار در هر بشکه رسیده است و حتی پیش‌بینی می‌شود از قیمت ۱۰۰ دلار هم عبور کند، همچنین خروج اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد ایران از رکود با توجه به مهار کرونا در بهبود میزان صادرات کشور اثرگذار بوده است.
برابر آمار رسمی، صادرات و واردات ایران به اروپا افزایش پیدا کرده، فروش نفت رشد داشته و همه این عوامل باعث شده است که تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰ رشد نسبتا مناسبی داشته باشد.
با این همه باید دید اقتصاددانان، اقتصاد کشور را در سال آینده چگونه ارزیابی می‌کنند؟
هادی حق شناس، اقتصاددان در این رابطه گفت:«طبیعتا اقتصاد سال آینده را باید با دو سناریو مورد ارزیابی قرار داد، اولین سناریو این است که اقتصاد ایران به شرایط عادی برگردد. منظور این است که هم برجام احیا شود و هم به FATF بپیوندیم. سناریو دوم هم این است که شرایط فعلی ادامه پیدا کند.»
وی تصریح کرد: اگر شرایط کنونی ادامه پیدا کند ما با محدودیت فروش نفت رو به رو هستیم و مجبوریم تحریم‌ها را دور بزنیم. در چنین شرایطی هزینه مبادله کالا یا تجارت خارجی ما گران تمام می‌شود. این در حالی است که طی سال‌های اخیر به دلیل کرونا و تحریم‌های ظالمانه اقتصاد کشورمان ضعیف شده است. اینکه تولید نا خالص داخلی ما طی سال‌های گذشته از ۴۰۰ میلیارد دلار به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده نشان می‌دهد که اقتصاد کشورمان ضعیف شده است.
این اقتصاددان بیان کرد: البته عواملی مانند کرونا بر اقتصاد همه کشورها تاثیر منفی گذاشته است. از سوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین نیز بر اقتصاد جهان تاثیر داشته و حالا می‌بینیم که تورم سیر صعودی به خود گرفته و رشد اقتصاد جهانی تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است. در این شرایط اقتصاد کشور ما نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه توضیح داد: اما اگر برجام احیا شود فروش نفت، گاز و پتروشیمی ما می‌تواند حد اقل ۱۰۰ میلیارد نصیب ایران کند و این موضوع تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد. این مسئله اقتصاد کشور را پویا خواهد کرد و در همین راستا اشتغال هم در بالا دست و هم در پائین دست صنعت نفت کشور فعال خواهد شد. چون کرونا هم در پیک نهایی قرار دارد انتظار می‌رود بخش گردشگری هم تقویت شود. به نظر می‌رسد بخش کشاورزی نیز رونق خواهد گرفت. مجموعه این مسائل می‌تواند سال آینده را در حوزه اقتصاد به نقطه مطلوب برساند و ما رشد اقتصادی چشمگیری خواهیم داشت.»
حق شناس افزود: در حال حاضر آن چیزی که برای اقتصاد ما مفید است تثبیت قیمت دلار و تورم است نه کاهش نرخ دلار و تورم. اقداماتی مانند سرکوب قیمت‌ها و ارزپاشی چیزی از مشکلات ما کم نمی‌کند، بلکه مشکلات را تنها به تعویق می‌اندازد. با فرض عدم توافق در یک حالت خوشبینانه ما به یک رشد دو درصدی می‌توانیم برسیم و با فرض تورم عالی به پیش‌بینی اکونومیست می‌توانیم برسیم، ولی این مسئله کاملا مقطعی خواهد بود. اگر منابع هم آزاد شود دیگر بحث مدیریت آن به میان می‌آید. با این وجود اگر سیاست‌گذار ما همچنان بخواهد به قیمت‌گذاری دستوری، تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دهد وضعیت بدتر خواهد شد.»
منبع: آفتاب یزد
نظر شما