به گزارش قدس آنلاین، یکی از مسائلی که بر تمام متغییرهای اقتصادی اثر مستقیم دارد، کاهش و یا افزایش نرخ ارز است، بنابراین هرگونه تصمیم در این خصوص، تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت بسیاری را متوجه اقتصاد کشور می‌کند.

چند روزی است که سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سر زبان‌ها افتاده؛ سیاستی که موافقان و مخالفانی دارد؛ موافقانی که بر فسادزا و تورم زا بودن، رشد پایه پولی و ایجاد رانت‌های پنهان چنین ارزی تاکید دارند و مخالفانی که تحقق این سیاست را عامل ایجاد شوک قیمتی و به تبع آن کوچک‌تر شدن سفره مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه می‌دانند.

به همین دلیل به منظور بررسی تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد کشور به سراغ کارشناسان اقتصادی رفتیم.

شیوه‌ دولت برای تامین کسری بودجه، انتخاب گزینه بدتر است

ارسلان ظاهری در این رابطه با بیان اینکه شیوه‌ای که دولت سیزدهم برای «تامین کسری بودجه» خود در پیش گرفته یعنی حذف ارز ترجیحی، انتخاب گزینه بدتر است، اظهار کرد: در شرایط کرونا و تحریم، انتخاب سیاستگذار، انتخاب بین بد و بدتر است؛ اما سیاستگذار باید مبتنی بر یک رویکرد راهبردی گزینه‌، بد را انتخاب کند و نه بدتر.

وی گفت: یک نکته‌ مهم که در تحلیل‌ها راجع به «آثار و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰» باید مورد توجه گیرد این است که با تولد ارز ۴۲۰۰ در سال ۹۷ عملاً این نرخ در «سه محور مهم» منشاء اثر شد، بنابراین در تحلیل پیامدها و آثار حذف ارز ترجیحی باید به هر سه محور توجه کرد. چیزی که در تحلیل‌ها نوعاً از آن غفلت می‌شود.

این کارشناس اقتصادی؛ تاثیر ارز ۴۲۰۰ به‌عنوان نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، تاثیر آن به‌عنوان نرخ ارز رسمی مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک و تاثیر بر نرخ کف(کرانه پایین) برای نرخ ارز غیر رسمی را سه محور مورد اشاره دانست.

ظاهری با بررسی فهرست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، عنوان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات هفت قلم کالای اساسی(ذرت، جو، سویا، روغن خام و گندم و دارو و تجهیزات پزشکی) اختصاص دارد، همچنین از سال ۱۳۹۷ به بعد این ارز مبنای محاسبه حقوقی ورودی گمرک هم بوده است.

وی ادامه داد: هر کالایی که از طریق گمرک به کشور وارد می‌شود یک حقوق ورودی و یک مالیات بر ارزش افزوده دارد که نرخِ ارزِ مبنای محاسبه این دو، همان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده، بنابراین یکی از نگرانی‌های جدی راجع به حذف این ارز در بودجه سال آینده این است که تغییر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی گمرک، از ۴۲۰۰ تومانی به «ای.تی.اس»(ارز نزدیک به بازار آزاد) و رشد ۶ برابری نرخ ارز مبنای محاسبه؛ واجد آثار تورمی به‌ویژه بر روی نیازهای تولیدی کشور باشد.

این کارشناس اقتصاد کلان گفت: این مصوبه در بودجه ۱۴۰۰ هم به قانون تبدیل شد؛ اما دولت وقت به‌دلیل بار تورمی آن زیر بار اجرای این مصوبه نرفت. یک مجادله‌ حقوقی بین رئیس مجلس و معاون اول وقت رئیس جمهور نیز شکل گرفت. آقای قالیباف اصرار داشتند که دولت باید قانون را تمکین کند. معاون اول به رهبری نامه نوشتند، آقا فرمودند؛ سران این قضیه را در جلسات خود حل کنند. سران نیز به‌دلیل آثار تورمی تبدیل نرخ ارز مبنای حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ به «ای.تی.اس»؛ عدم اجرای آن را تصویب کرد.

اعمال یک «تورم وارداتی» بر روی تمامی کالاهای وارداتی

وی با اشاره به اینکه در این صورت یک «تورم وارداتی» بر روی تمامی کالاهای وارداتی اعمال می‌شود، تصریح کرد: البته مجلس کالاهای اساسی را سعی کرد با فرمولی مستثنی کند؛ اما همان گونه که مقامات گمرک هم اعلام کرده بودند مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که نیازهای تولید کشور هستند حتما از این محل یک تورم وارداتی را تجربه خواهند کرد.

ظاهری اضافه کرد: نکته دیگر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ تاکنون نرخ کمینه یا «کرانه پایین» برای نرخ ارز غیر رسمی در بازار هم بوده است، بنابراین افزایش نرخ ارز رسمی بودجه به ۲۳ هزار تومان، یک «واگرایی- divergence» بین ارز رسمی و ارز بازار آزاد ایجاد می‌کند، چراکه تجربه یک دهه اخیر نشان می‌دهد که حتی در بهترین شرایط تورم انتظاری، به طور مثال در سال ۱۳۹۲ که ما ارز ۱۲۲۶ رسمی را دو برابر کردیم، نرخ ارز در بازار آزاد ۲۵ درصد با ارز رسمی فاصله داشت.

این کارشناس ارزی خاطرنشان کرد: حال سوال این است که وقتی می‌خواهیم نرخ ارز رسمی را ۲۳ هزار تومان کنیم نرخ بازار آزاد چه خواهد شد و چنانچه نرخ بازار آزاد به ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان برسد، همان رانت که محصول دو نرخی بودن ارز است، در نرخ بالاتری  ادامه نخواهد داشت؟

شیوه‌ای که دولت برای جبران کسری بودجه درنظرگرفته آثار پایه پولی دارد

به عقیده این کارشناس اقتصادی شیوه‌ای که دولت برای تامین کسری بودجه در پیش گرفته است؛ آثار پایه پولی دارد و می‌تواند مشکلاتی را برای اقتصاد کشور و خودِ دولت به دنبال داشته باشد.

ظاهری بیرگانی متوسل شدن دولت به افزایش نرخ ارز رسمی در بودجه برای تامین کسری بودجه را انتخاب «گزینه بدتر» می‌داند و یادآور می‌شود: پژوهشی در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه شهید بهشتی انجام شد راجع به اینکه چنانچه دولت بخواهد بین دو گزینه برای جبران تامین کسری بودجه یکی را برگزیند کدام یک آثار مخرب کمتری بر روی «تولید و تورم» به‌عنوان دو مولفه اقتصاد کلان خواهد داشت که آن دو گزینه «افزایش نرخ ارز» و «استقراض مستقیم از بانک مرکزی» بود که نتیجه پژوهش نشان می‌دهد چنانچه دولت برای تامین کسری بودجه به افزایش نرخ ارز متوسل شود این امر هم تورم بیشتری خواهد داشت وهم به تولید ضربه بیشتری می‌زند، بنابراین انتخاب مسیر افزایش نرخ ارز رسمی در بودجه برای تامین کسری بودجه یعنی انتخاب «گزینه بدتر» از سوی دولت.

این کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه طبق آمار سازمان توسعه تجارت، ۸۰ درصد واردات رسمی کشورما نیازهای تولید یعنی کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و سرمایه‌ای است، خاطرنشان کرد: تولید ما به ویژه تولید صنعتی ما یک «تولید ارز َبر» است، بنابراین وقتی ارز افزایش می‌یابد بلافاصله اثر خود را بر روی نرخ تمام شده محصولات تولیدی نشان خواهد داد و تولید را گران و تورم را به سفره مردم تحمیل خواهد کرد.

وی اضافه کرد: بنابراین این امر نشان می‌دهد حتی چنانچه دولت برای تامین کسری بودجه، استقراض مستقیم از بانک مرکزی انجام دهد به مراتب آثار مخربش برای تولید کمتر خواهد بود، ضمن اینکه در دوران کرونا همه کشورها و اقتصادهای پیشرفته برای تامین هزینه‌های ناشی از کرونا دست به انبساط‌های پولی زدند، بنابراین اقتصاد ایران هم می‌تواند بین گزینه بد و بدتر، گزینه بد که همان استقراض مستقیم از بانک مرکزی است را انتخاب کند که همان را هم با ابزارهایی مانند نرخ ذخیره قانونی، می‌تواند آثارش را تا حدود زیادی خنثی کرد.

ظاهری ضمن بیان اینکه گویا فعلاً رئیس جمهور محترم از سوی جریان کارشناسی‌ای که نسخه «شوک درمانی یا شوک تراپی» را تجویز می‌کنند، احاطه شده، ابراز کرد: معتقدم مصوبه مجلس درباره‌ چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ و راه‌های جایگزین آن یعنی تامین یک «سبد کالایی» حتی کار را برای دولت هم در سال آینده سخت‌تر کرده است، چراکه آزاد کردن قیمت‌ها و تکلیف دولت به تامین یک سبد کالایی به قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰، عملاً قابلیت اجرا و تدوام‌ از سوی دولت را ندارد، چراکه تضمین سبد کالایی در شرایط تورمی واجد پیچیدگی‌های اجرایی زیادی نیز هست. 

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: اینکه بگویند ارز نداریم آن هم در دورانی که قیمت نفت در بازار جهانی به ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسیده، مسموع نیست؛ ضمن اینکه برای اقتصادی که با ۱۰ تا ۱۲ میلیون خانوار زیر خط فقر مواجه است، اکنون زمان مناسبی برای «جراحی اقتصادی» نیست.

وی یادآوری می‌کند: این روزهای اقتصاد ایران را شبیه سال‌های ۷۳-۷۴ می‌دانم که دولت هاشمی رفسنجانی به سخنان اقتصاددانان دلسوز توجه کافی نمی‌کرد؛ اما زمانی که نتیجه سیاست‌های شوک درمانی به بحران ۱۳۷۴ منتج شد؛ او مجبور شد به همان منتقدین که روزی در نمازجمعه از سوی آقای هاشمی «جاهل یا مغرض» نامیده می‌شدند، میدان بدهد تا بحران را مهار کنند و اتفاقاً نسخه‌ آنها بود که توانست بحران ارزی ۱۳۷۴ را مهار کند.

ظاهری در ادامه به تاثیر کرونا، خشکسالی و جنگ روسیه-اوکراین بر نرخ گندم اشاره و ابراز کرد: اکنون قیمت جهانی گندم رکورد تاریخی خود را شکسته، حتی بالاتر از بحران ۲۰۰۸؛ قیمت گندم نسبت به تیر ۱۴۰۰ رشد دو برابری داشته است.

این کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه طبق آمار رسمی کشور ما تا پایان ۱۴۰۰ حدود ۲.۹۵ میلیارد دلار واردات گندم خواهیم داشت و سال آینده به مراتب نیاز ما بیشتر از این خواهد بود، تصریح کرد: در چنین فضایی به‌جای آنکه سیاستگذار، یک «ضربه گیر تورمی» طراحی کند، عملاً با تزریق شوک به استقبال این موج تورمی می‌رود.

ارز دو نرخی فسادزا است و منجر به ایجاد بازار سیاه می‌شود

همچنین ابوالحسن معصومی از کارشناسان اقتصادی موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درخصوص اثرات حذف این ارز بر اقتصاد کشور، ابراز کرد: معتقدم باید در راستای شفاف سازی و یکسان سازی نرخ ارز اقدام و سیاست‌های تعدیل اقتصادی در خصوص نرخ ارز را اجرا کنیم.

وی ادامه داد: نمی‌توانیم چندگانگی ارز در رابطه با تامین کالاهای اساسی برای مردم داشته باشیم، چراکه معتقدم ایجاد رانت و فساد می‌کند و در کنار این رانت، بازار سیاه و بازار دوم شکل می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که بحث اصلی این است که آیا مکانیزمی که مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته می‌تواند عملیاتی شود و آیا در توان دولت هست یا خیر؟ ابراز کرد: پاسخ این پرسش از چند جهت دارای ابهام است، چراکه بالغ بر ۹ میلیارد دلار به یک سری اقلام و کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت که دولتمردان در بودجه سال آینده، ۴ میلیارد دلار از آن را برای تامین دارو در نظر گرفتند و مابقی را برای سایر اقلام کالایی.

معصومی با تاکید بر اینکه سایر اقلام کالایی تحت تاثیر تغییر قیمت‌های متناسب با مابه‌التفاوت نرخ ارز قرار می‌گیرند، خاطرنشان کرد: سوال این است که دولت به ازای این مابه‌التفاوت چه میزان می‌تواند به دهک‌های پایین کمک کند؟

وی ادامه داد: آنچه که دولت و مجلس در نظر گرفتند عملا نمی‌تواند برای دهک‌های پایین تامین کننده باشد ولو اینکه به این دهک‌ها یارانه مثلا یک میلیون تومانی بدهیم، بنابراین فشار بر دهک‌های پایین وارد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه باید مکانیزم‌های حمایتی بیشتر شود؛ این سیاست را در مقابل شعار دولت مبنی بر ریشه کن کردن فقر مطلق دانست و تصریح کرد: این سیاست، فقر مطلق را اضافه می‌کند به این معنا که یک تورم انتزاعی بر اساس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تورم موجود اضافه می‌شود.

اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تیر و مرداد ماه خودش را نشان می‌دهد

معصومی معتقد است که با اجرای این سیاست به شکل فعلی سفره مردم کوچک‌تر می‌شود و اثرات این سیاست خودش را از تیر و مرداد ۱۴۰۱ به شکل ملموس نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه این سیاست دو اثر دارد، گفت: یک اثر کوتاه مدت است و با تایید شورای نگهبان اولین اثر در بازار خودش را نشان می‌دهد و اثر دوم از زمان اجرا و تقریبا از اردیبهشت به بعد محقق می‌شود.

دولت در اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عجله کرده است

این کارشناس اقتصادی متوسط اثر تورمی بر روی کالاها پس از اجرایی شدن این مصوبه را اضافه شدن ۱۲ تا ۱۵ درصد تورم بر روی تورم امروز دانست و خاطرنشان کرد: دولت در اجرای این برنامه عجله کرده است. دولت باید قبل از اجرای برنامه بررسی‌های لازم را انجام می‌داد نه اینکه به یکباره به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند طی دو هفته فقر مطلق باید از بین برود، مگر می‌توان در جامعه‌ای که حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیتش زیر خط فقر هستند، به یکباره چنین سیاستی را پیاده کرد؟

معصومی ادامه داد: امروز حداقل حقوق و دستمزد کمی بیش از ۵ میلیون تومان است و خط فقر به اذعان دولتمردان حدود ۱۱ میلیون تومان؛ چند درصد از جامعه ما ماهانه این میزان درآمد را کسب می‌کنند(۱۱ میلیون تومان)؛ در چنین جامعه‌ای عملا نمی‌توان به یکباره چنین سیاستی را پیاده کرد.

تک نرخی کردن ارز فعلا با شرایط جامعه ما همخوانی ندارد

وی تصریح کرد: تک نرخی کردن ارز یک سری پیش درآمدهایی دارد که با شرایط امروز جامعه ما همخوانی ندارد؛ چراکه برای تحقق این سیاست میزان درآمدهای ارزی کشور باید ثبات داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای اداره امور کشور سالانه حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار درآمد ارزی نیاز داریم، تصریح کرد: میزان مبادلات ارزی باید متناسب با شرایط ارزی ما باشد تا بتوانیم ارز را تک نرخی کنیم؛ اما در فضایی که میزان درآمدهای ارزی ما ثبات ندارد، نمی توان ارز را تک نرخی کرد.

معصومی بیان کرد: در خوشبینانه‌ترین شرایط ممکن است که دولت نرخی را اعلام کند؛ اما نگه داشتن این قیمت چند ماه طول خواهد کشید؟

وی بیان کرد: تجربه چهار دهه گذشته نشان داده که ما در اجرای طرح‌های این چنینی به دلیل شرایط اقتصادی که بر دولت‌ها حاکم است، ناموفق بوده‌ایم و چون بازار مطمئنی نداریم که بتوانیم درآمد ارزی ثابت کسب کرد، به روال سابق برخواهیم گشت.

این کارشناس اقتصادی در پایان نتیجه‌گیری کرد: تک نرخی کردن ارز ایده مثبت و سازنده‌ای است؛ اما در اجرای آن عجله شده و مکانیزم‌های لازم فراهم نشده و پیش‌بینی می‌شود که اثرات تورمی آن برای دهک‌های پایین بسیار بالا باشد.

لایحه بودجه ۱۴۰۱، هجدهم اسفند ماه به شورای نگهبان تقدیم شد، مطابق قانون، شورای نگهبان تا ۱۰ روز فرصت دارد تا نظر نهایی خود را درخصوص لایحه بودجه به مجلس را ارائه کند تا چنانچه مواردی برای اصلاح وجود داشته باشد، مجلس نسبت به آن اقدام کند. حال باید منتظر نشست و دید شورای نگهبان با این لایحه جنجالی چه خواهد کرد.

انتهای پیام/