به گزارش قدس آنلاین، «جنیفر ساکی» سخنگوی کاخ سفید بامداد جمعه گفت که دولت کنونی آمریکا به قانون «بررسی توافق هسته‌ای با ایران، ۲۰۱۵» موسوم به اینارا پایبند است.
ساکی طی نشست خبری در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره نهایی‌شدن توافق در مذاکرات وین بر سر توافق هسته‌ای ایران گفت: «اگر زمانی توافقی [با ایران] حاصل شود - که البته در مرحله کنونی هنوز در نقطه توافق نیستیم - به شما اطلاع می‌دهیم».
به نوشته رسانه‌های اوکراین، وی توضیح داد: «ما به دقت حقایق و شرایط بازگشت ایالات متحده به برجام را برای تعیین پیامدهای حقوقی، از جمله مواردی که تحت قانون بازنگری هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵ در نظر گرفته شده است، بررسی می‌کنیم».
سخنگوی کاخ سفید در ادامه تاکید کرد: «ما متعهد به اطمینان از برآورده شدن الزامات این قانون هستیم. بنابراین، ما مطمئناً از آن تبعیت خواهیم کرد».
پیش از این، پایگاه خبری «میدل ایست‌ای» در گزارشی به موضوع وقفه در مذاکرات هسته‌ای ایران پرداخته و نوشت خواسته های جدید آمریکا باعث شگفتی و عصبانیت تیم ایرانی شده است.
قانون موسوم به «بررسی توافق هسته‌ای با ایران، ۲۰۱۵» (اینارا) در ماه مه سال ۲۰۱۵ در بحبوحه اختلافات داخلی قانونگذاران آمریکایی با دولت «باراک اوباما» بر سر مفاد توافق هسته‌ای برجام به تصویب نهاد قانونگذار این کشور رسید. این قانون، در کل، به کنگره اجازه می‌دهد توافقات حاصل‌شده میان ایران و گروه ۱+۵ را مورد بررسی قرار دهد.
با آنکه در متن «اینارا» زمینه‌سازی‌هایی برای رد برجام و جلوگیری از رفع تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی ادعایی تهران به مفاد توافق هسته‌ای بر اساس ارزیابی‌های کنگره در نظر گرفته شده این قانون فاقد مفادی است که حصول توافق را منحصراً به تأیید کنگره منوط کرده و بتواند به راحتی مانع شکل‌گیری آن شود.
با این حال قانون «اینارا» در بردارنده مفادی است که علاوه بر آنکه می‌تواند ورود دولت بایدن به برجام را با مشکلاتی مواجه کند دست قانونگذاران کنگره را هم برای سنگ‌اندازی در مراحل بعدی اجرای این توافق و رفع تحریم‌ها باز می‌گذارد.
به عنوان مثال مطابق قانون اینارا دولت آمریکا تا ۳۰ روز بعد از حصول توافق هسته‌ای با ایران که کنگره مفاد توافق را مورد بررسی قرار می‌دهد از اختیار کاهش تحریم‌ها برخوردار نخواهد بود. کنگره همچنین در این دوره می‌تواند توافقات را به صحن هر دو مجلس سنا و نمایندگان آورده و رد یا تأیید آن را به رأی بگذارد. در اینجا چنانچه کنگره به رد توافق رأی بدهد، بایدن می‌تواند مصوبه کنگره را وتو کند اما باید اطمینان حاصل کند که کنگره از دو سوم آرای لازم برای شکستن این وتو برخوردار نیست.
اینارا بعد از اجرایی شدن هر توافق هسته‌ای با ایران هم زمینه‌های لازم را برای اظهارنظر درباره روند توافق فراهم می‌کند. مطابق این قانون، رئیس‌جمهور آمریکا باید هر ۹۰ روز یکبار روند پایبندی ایران به توافق را به کنگره گزارش داده و با تأیید اینکه ایران تعهداتش را اجرا کرده خواستار تمدید رفع تحریم‌ها از سوی نهاد قانونگذار شود.
شواهد گوناگون حاکی است وجود چنین پیچیدگی‌هایی در مقوله بازگشت به برجام، دست‌کم یکی از عوامل بی‌میلی دولت بایدن برای از سر گرفتن اجرای تعهداتش ذیل این توافق هسته‌ای بوده. با وجود این، دولت بایدن به جای جستجوی راهکارهای لازم جهت غلبه بر این موانع به وقت‌کشی در مذاکرات از یک سو و متهم کردن ایران به جلوگیری از پیشرفت گفت‌وگوها از سوی دیگر روی آورده است.
نظر شما