لازم به یادآوری است که ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو طی سال‌های گذشته(تا قبل از ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷) وارد گمرک شد؛ خودروهایی که عمدتا به استناد مجوزهای دولت و با انجام ثبت سفارش وارد شده‌ بودند؛ اما درگیر تصمیم یکباره دولت برای ممنوعیت واردات شد و حقوق ایجاد شده برای صاحبان کالا را تحت تاثیر قرار داد. به هر ترتیب در فاصله دی ماه ۱۳۹۷ تا شهریورماه ۱۳۹۹ با صدور مصوبه هیات دولت و طی چند مرحله، مهلت تعیین شد تا طبق دستورالعمل مربوطه صاحبان خودرو جهت تعیین تکلیف اقدام کنند.

بر اساس گزارش نهایی گمرک ایران، از مجموع خودروهای وارداتی، ۲۲۴۹ دستگاه(بخشی از این خودروها دارای پرونده قضایی بوده یا حدود ۱۰۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش بوده و امکان ترخیص آن‌ها وجود نداشته است) هنوز باقی مانده است.

در خصوص تعیین تکلیف خودروهای توقیفی متروکه و آن دسته که در گمرک ماند، از پایان سال گذشته ماجرای واگذاری به مناطق آزاد مطرح شد که در ابتدا بحث ۱۵۰۰ دستگاه بود؛ اما در ادامه سازمان اموال تملیکی اعلام کرد که مقرر شده تمامی خودروها تعیین تکلیف شود که بر این اساس موضوع در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت مطرح و مقرر شد با تصویب نهایی در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس با پایان زمان تعیین شده برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی، حدود ۱۵۰۰ دستگاه از آن‌ها که مجوز قانونی برای ترخیص را دریافت نکردند، متروکه شدند.

این خودروها جریان پر حاشیه‌ای طی سال‌های اخیر داشته و در مواردی درگیر اختلاف نظرها بین دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله گمرک، سازمان اموال تملیکی، وزارت صمت، بانک مرکزی و البته سازمان ملی استاندارد بوده است که می‌توان به ماجرای غیراستاندارد بودن خودروهایی همچون بنز، BMW و پورشه اشاره کرد که در نهایت هم توافقی بین دستگاه‌ها صورت نگرفت.

از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارات خود را در رابطه با واردات خودرو ضمن تاکید بر اینکه ممنوعیت واردات خودرو دیگر تمدید نخواهد شد و واردات با ضوابط قبلی از سر گرفته می‌شود، تصریح کرد: هیچگاه طی سه سال گذشته واردات خودرو به دلیل حمایت از صنعت خودرو داخل، ممنوع نبود؛ بلکه دلیل اصلی آن مدیریت تراز ارزی کشور بوده است. با توجه به حادث شدن تحریم‌ها، واردات بالغ بر ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع شد که یکی از آن‌ها خودرو بود.

حال که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر شده است، بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت‌ماه سال آینده به اتمام می‌رسد، دیگر تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام خواهد شد؛ اما این نکته را فراموش نکنیم که واردات خودروهای دست‌دوم همچنان ممنوع خواهد بود.

وی یادآور شد: در مهرماه سال جاری نیز در جایگاه وزیر صمت اعلام کردم که با واردات خودرو مخالف نیستم؛ اما به سبب اینکه واردات خودرو، مصارف ارزی یک الی دو میلیارد دلار برای کشور ایجاد خواهد کرد،(در شرایط آن زمان) واردات به صلاح نیست؛ اما حال که شرایط ارزی مساعدتر شده است، به‌طور خودکار از اواخر اردیبهشت سال آینده واردات خودرو آزاد خواهد شد. برآورد ما این است که به سبب تقاضای انباشته طی مدت زمان ممنوعیت واردات، تعداد قابل توجهی خودرو وارد خواهد شد؛ بر این اساس ممکن است تا ۱۰۰ هزار خودرو و شاید بیشتر واردات انجام شود.

همانطور که اشاره شد این سوال مطرح است که با از سرگیری واردات از سال آینده تکلیف این تعداد خودروهای متروکه در گمرک چه خواهد شد؟

در این رابطه سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: خودروهای متروکه بدون ثبت سفارش وارد کشور شدند، اما در حال بررسی و تصمیم‌گیری بر روی موضوع خودروهای متروکه در وزارتخانه هستیم. برای تعدادی از خودروها مقرر شده است که تصمیم‌گیری شود.

وی تصریح کرد: البته ترخیص این خودروها نیاز به مصوبه دولت دارد؛ چرا که همان طور که اشاره شد و بر کسی پوشیده نیست، این خودروها بدون ثبت سفارش وارد کشور شده است.