به گزارش قدس آنلاین، سند تحول دولت که نقشه راهی برای رسیدن کشور به جایگاه مطلوب در حوزه‌های مختلف به ویژه عرصه اقتصادی است، موضوعاتی همچون تولید و اشتغال، سرمایه‌گذاری و نظام تأمین مالی و نظام مالیه عمومی را به عنوان بخش پیشران در نظر گرفته است. در همین راستا اسماعیل سقاب اصفهانی، دبیر سند تحول دولت گفته است: «موضوعاتی مانند اقتصاد دریا و مسکن نقش پیشران و نظام بودجه‌ریزی و بانکی نقش فرابخشی در سند تحول دولت دارند». گرچه در این سند به اقدام‌ها و تصمیماتی همچون توجه مضاعف به حوزه مسکن و تولید، برنامه‌ریزی برای تأسیس بانک توسعه و افزایش استقلال بانک مرکزی پرداخته شده اما برخی کارشناسان و تحلیلگران نسبت به محتوا و سازوکارهای اجرایی شدن آن نقدهایی را مطرح می‌کنند.
وجود تعارض‌ها در سیاست‌های اتخاذی
چنان که علی مروی، اقتصاددادن نیز در توییتی نوشت: «نسخه نهایی بخش‌های اقتصادی سند از اشکالات و نقایص متعددی رنج می‌برد؛ اما یقیناً سطح آن از خود دولت به مراتب بالاتر است. مهم‌ترین ایراد وارد بر بخش‌های اقتصادی سند این است که بیش از حد تعارف داشته و در بحث‌های کلیدی، تکلیف خودش را روشن نکرده است! مثلاً قصد داشته سرکوب قیمتی را حذف کند؛ اما به قدری به آن شاخ و برگ‌های غیرضروری و مضر داده که در این دولت یقیناً به ضد خودش تبدیل خواهد شد».
وی افزوده: «دولتی که نمی‌داند راه درست، ثبات‌بخشی به قیمت‌ها با مهار پایدار تورم است و نه تلاش برای تثبیت قیمت‌ها با کنترل دستوری. به همین خاطر از روز اول خودش را عاشق کنترل دستوری قیمت‌ها نشان داده و بخش زیادی از وقت جلسات سطح بالای دولت درگیر مسائل پیش افتاده‌ای مثل تأمین گوجه و غیره شده است».
همچنین امیرحسین موسوی، کارشناس اقتصادی نیز در اظهارنظری درباره این موضوع تصریح کرده: «یکی از انتقادهایی که در برخی از بخش‌های اقتصادی به سند تحول تدوین شده وارد است، وجود تعارض‌ها در سیاست‌های اتخاذ شده است؛ این اتفاق ناشی از برون‌سپاری تهیه هر بخش از سند به یک تیم مجزای کارشناسی است که رویکرد واحدی در سیاست‌ورزی ندارند. در واقع اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های مختلف رویکردهای مختلفی در برابر سیاست‌های اقتصادی دارند که نمی‌توان نظرات کارشناسی آن‌ها را در یک قالب گنجاند».
به گفته وی، «بخش اقتصادی سند تحول باید در واقع مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت را تعیین کند که در بعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف کند و در بعد داخلی نیز به طور غیرمستقیم بر اختصاص منابع بین صنایع یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثر بگذارد.
این اتفاق در بخش اقتصادی سند تحول به طور جدی رعایت نشده که دولت می‌تواند در قالب پیوست‌هایی این الگو را برقرار کند».
اولویت‌بندی و منابع مالی اصلاحات در سند تدارک دیده نشده
در همین باره وحید شقاقی شهری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: طبیعتاً بایستی داشتن هر گونه سند و برنامه تحول‌آفرین را به فال نیک گرفت؛ اما مسئله اساسی اینجاست در سند تحول ضعف‌هایی وجود دارد که اجرایی شدن آن را در آینده با مشکل مواجه خواهد کرد. در این سند، اولویت‌بندی اصلاحات ساختاری، زمان‌بندی و منابع مالی برای اصلاحات و همچنین تقدم و تأخر برنامه‌ها مشخص نشده است. سند تحول برای اینکه قابلیت اجرایی یابد، باید از اولویت‌بندی برخوردار باشد زیرا اقتصاد ایران چالش‌های متعددی دارد که نمی‌توان تمام این چالش‌ها و بیماری‌های اقتصادی را در بازه چهار ساله درمان کرد. در نتیجه تقدم و تأخر و اولویت‌بندی مربوط به اصلاحات اقتصادی و ساختاری ضرورت دارد.
شقاقی شهری گفت: بایستی در سند تحول به زمان‌بندی برنامه‌ها و نیز منابع مالی و الزام‌ها نیز توجه می‌شد. گرچه بارها مشاهده کردید تلاش شده اصلاح اقتصادی صورت بگیرد؛ اما چون الزام‌های کافی برای برنامه‌های اقتصادی در نظر گرفته نشده، اجرای آن راهبرد و برنامه اقتصادی در میانه کار متوقف یا به دولت‌های بعدی موکول شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که امکان دارد دولت بعدی هم عملاً اعتقادی به اصلاح اقتصادی مدنظر نداشته و آن را کنار بگذارد. برای مثال در پروژه مسکن مهر، دولت دهم ساخت و ساز مسکن ارزان‌قیمت را شروع کرد؛ اما دولت بعدی که روی کار آمد آن را کنار گذاشت و پروژه به فراموشی سپرده شد، بنابراین دولت‌ها باید اصلاحات اقتصادی را برای بازه زمانی چهار ساله در نظر بگیرند زیرا معلوم نیست که بتوانند در دوره بعدی مدیریت کشور را بر عهده بگیرند یا نه.
این کارشناس اقتصادی افزود: اقتصاد ایران شاید ۱۵ مورد اصلاح بزرگ و اساسی نیاز دارد و نباید این‌ها را نیمه‌کاره رها کرد یا به صورتی قدم برداشت که برای مثال در میانه اصلاح نظام بانکی باید به سراغ اصلاح نظام مالیاتی یا یارانه‌ها رفت. در واقع اینکه مسائل و چالش‌های اقتصادی به صورت ریشه‌ای حل شود، برنامه‌ریزی‌ها و مسئولان به سمت کارهای موقتی و جزئی می‌روند که همین موضوع موجب بروز هزینه برای کشور است.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی ضروری بود سند تحول دولت در بخش اقتصادی دارای پیوست نظارتی و ارزیابی و نیز پیوست مالی باشد. بدین ترتیب باید مشخص شود متولی اقدام‌های اقتصادی چه دستگاه‌هایی هستند و در چه بازه زمانی آن را به سرانجام می‌رسانند. حتی سند نیازمند این است که میزان پیشرفت اهداف و چشم‌اندازهای مشخص شده را شفاف کند.
شقاقی شهری همچنین درباره محتوای سند در زمینه حمایت از تولید، گفت: شرط تحقق وعده‌های مطرح شده در سند تحول درباره حمایت از تولید این است که سازوکارها و تدابیر قابلیت اجرا داشته باشد. زیرا ما بارها شاهد تدوین سندهای حمایتی متعددی از فعالیت‌های تولیدی بوده‌ایم اما اجرایی نشده‌اند. علت هم این است که پیوست‌ها و الزام‌های مورد نیاز تهیه نشده است. در نهایت به نظرم سند تحول نیازمند اصلاحات و بازبینی است تا با اجرای آن بتوان اهداف اقتصادی را محقق کرد.
انتهای پیام/
نظر شما