به گزارش قدس آنلاین، حذف هرچند مشروط ارز ۴۲۰۰ تومانی درحالی‌که آمار رسمی، وجود تورم بالای ۴۰درصدی سالانه را در اقتصاد کشور تأیید می‌کند، آزمونی بزرگ برای دولت است؛ چراکه از حدود چهارسال پیش تاکنون که این ارز باهدف پوشش تمام نیازهای کشور، رونمایی شد، در عمل خالق فسادهای نوظهور در اقتصاد، رانت‌خواری عده‌ای معدود و تحمیل تورم سنگین بر معیشت مردم بوده است و حالا انتظار می‌رود هم این بساط پرضرر برای اقتصاد و معیشت مردم، برچیده و هم در وضعیت به‌شدت شکننده، رفاه خانوارها بهبود نسبی ایجاد شود.
دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه تهران در گفت‌وگویی با ما از راهکارهایی برای اجرای بهتر فرایند حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از اقتصاد کشور می‌گوید. به عقیده او تداوم استفاده از ارز ترجیحی با مکانیسمی که دولت قبل بنیان گذاشت بدون شک، فسادزاست اما در فرایند حذف این ارز هم باید اقدامات تکمیلی، بازدارنده و مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصاد ملی و معیشت خانوارها اجرایی کرد.
آقای دکتر، از زمان شکل‌گیری دولت سیزدهم، مقوله معیشت و بهبود آن، جایگاه ویژه‌ای در ادبیات دولتمردان پیدا کرده است. شما فکر می‌کنید چه شد که در دهه‌های اخیر تا این حد معیشت مردم، متزلزل شد؟
متأسفانه در کشور ما معیشت مسئله‌ای است که دولتمردان همواره می‌خواهند با حرف درمانی آن را حل کنند. امروز هم باید از تیم اقتصادی دولت پرسید آیا می‌شود با همین فرمان ادامه دهند؟! برخی کارشناسان می‌گویند درآمد زیر ۱۲میلیون تومان یعنی سقوط به زیر خط فقر... این آمار در شرایطی است که برپایه اصل دوم قانون اساسی، معاد برای اعتلای انسان به‌سوی خداست. در اصل سوم همین قانون هم بر «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر پایه ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت درزمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» تأکید شده است و مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی نیز «تأمین نیازهای اساسی از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده و اشتغال» بر عهده دولت‌هاست. این اصول بسیار متعالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده در هیچ نظام دیگری وجود ندارد؛ چون به‌نوعی اشاره می‌کند که اگر فردی فقیر شود، آرام‌آرام از حدودی که خداوند برایش تعریف کرده دور می‌شود.
متأسفانه از سی و اندی سال پیش با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و تغییر ساختاری شاهد فقر تدریجی مردم هستیم و این روند در چند سال اخیر افزایش چشم‌گیری داشته است، حال‌آنکه در هیچ جای قانون اساسی ایران نگاه تعدیل اقتصادی دیده نمی‌شود. اصل ۴۴ قانون اساسی ما هم که از خصوصی‌سازی در اقتصاد حرف می‌زند منظورش این است که اقتصاد ما سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی دارد و بخش خصوصی باید مکمل تعاونی و دولتی باشد. اگر روح قانون اساسی در اقتصاد ملی و معیشت مردم رعایت شود، قطعاً شاهد گشایش‌های پایدار خواهیم بود. اما وقتی قرار است اقتصاد صرفاً خصوصی باشد، یعنی حداکثر سود، لذت و ثروت مدنظر است؛ همان سیاستی که آمریکا و اروپا در مستعمرات خود داشتند، یعنی دیگران کار کنند تا ما سود ببریم. بی‌شک آقای رئیسی روی مقوله معیشت خیلی تأکید دارد، اما هنوز اتفاق شاخصی رخ نداده است.
از زمان اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی بیش از سه دهه می‌گذرد، اما چرا در این سال‌ها به معنای واقعی و مؤثر، اقدامی برای بهبود معیشت اقشار ضعیف صورت نگرفته و هر اقدام حمایتی توأم با بار سنگین تورم بوده به‌طوری‌که حمایت، خنثی شده است؟
متأسفانه سیاست‌های تعدیل اقتصادی درواقع نگاه نظام اقتصادی سرمایه‌داری را در کشور اجرا کرد که این کار خلاف قانون اساسی بود و همچنان چنین نگاهی در اقتصاد کشور حاکم است. مبتنی بر قانون اساسی بخش تعاون باید در رأس اقتصاد ایران و بخش خصوصی باید مکمل بخش تعاونی و دولتی باشد. ما امروز در اقتصادمان با این وضعیت و نگاه مواجهیم که آن‌هایی که به‌دنبال حداکثر سود و لذت هستند به سمت تولید نمی‌روند! این دردی کهنه است که بسیاری به دنبال حداکثر سود و لذت می‌روند چون سودی در تولید نمی‌بینند. اقتصاد ماقبل از انقلاب نفتی بود و همچنان نفتی است. این الگوی اداره اقتصاد خلاف جهت قانون اساسی است. متولیان اکنون درد را می‌دانند اما برای درمان، اراده‌ای نیست، چرا که سوداگری‌ها مانع می‌شود. با تداوم نگاه سود حداکثری برای عده‌ای اندک، شاهد افزایش فقر و بی‌اثر شدن اقدامات حمایتی دولت‌ها هستیم. به باور من دولت نباید اجازه دهد هدایت اقتصاد به این شکل ادامه پیدا کند؛ چون با چاپ تورم و تورم‌زایی، اقتصاد ضعیف و ضعیف‌تر شود.
آقای دکتر! مجلس، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه سال آینده، به حمایت کالابرگی از مردم و جبران زیان ناشی از این حذف مشروط کرده. شما در این خصوص نظرتان چیست؟
ما در دوره دفاع مقدس هم تجربه توزیع کالابرگ را داشتیم تا مردم در اثر وجود شرایط ناعادلانه ناشی از جنگ، فقیر نشوند. امروز دولت، تداوم ارز ۴۲۰۰تومانی را تورم‌زا می‌داند، سؤال بنده اما این است مگر امروز بالای ۴۰ درصد تورم سالانه نداریم پس چرا مزد و حقوق، افزایش متناسبی ندارد؟ برای سال جاری قرار است حقوق کارمندان ۱۰درصد و حداقل حقوق کارگران هم ۵۷درصد افزایش یابد. این درصد افزایش به‌هیچ‌وجه با هزینه‌های خانوارها همخوان نیست. در سال‌های اخیر برخی قیمت‌ها ۱۰برابر شده اما مزد و حقوق نهایتاً سه برابر رشد کرده است.
به‌نظر من مجلس درزمینه حقوق و دستمزد، انقلابی عمل نکرد. البته بنده با ارز ترجیحی به شیوه‌ای که دولت قبل اجرا کرد و بسیار هم فسادزاست، مخالفم چون ارز ارزان را به کسانی دادند که هیچ اعتقادی به مردم و معیشت مردم نداشتند. آن‌ها این ارزهای ارزان را بردند و ۳۰۰تا ۴۰۰درصد سود کردند! طبعاً با چنین رویه‌ای فقرا فقیرتر می‌شوند و این یارانه به مردم نمی‌رسد. دولت آقای رئیسی باید به‌دنبال نهادها و مجموعه‌هایی باشد که سودپرست نیستند و نگاه سرمایه‌داری ندارند.
شیوه درست این است که دلار ارزان را به آن‌هایی بدهیم که کالا را ارزان به دست مردم می‌رسانند. در ایران قطعاً افراد سالم، نهادهایی که نگاه سرمایه‌داری ندارند و به قول امام خمینی(ره) با درد مردم آشنا هستند، زیاد داریم. دولت باید گزینه‌های سالم را پیدا کند و بر همان هم البته باید نظارت باشد. امروز ۱۸میلیون نفر عضو تعاونی‌ها هستند. هرچند به‌دلیل فساد و تخلفاتی که در این حوزه صورت گرفت، مردم از این بخش هم ناامید شده‌اند اما به باور من اگر نظارت کنیم و با متخلفان و فاسدان برخورد و آن‌ها را به‌صورت بازدارنده، محاکمه کنیم می‌توان از ظرفیت بالای تعاونی‌ها در این امر استفاده کرد.
البته تعاونی‌ها باید اعضای جدید بگیرند تا بزرگ‌ترین دشمن اقتصاد ایران یعنی طبقه اشرافی دلال صفتی که هم از کشاورز ساده زحمتکش سوءاستفاده می‌کند و هم از تولیدکننده و صنعتگر، امکان فعالیت پیدا نکند و کالای ارزان به‌دست مردم برسد. به عقیده من تعاونی‌ها می‌توانند فرایند تولید، توزیع و مصرف را رصد و اجرا کنند. خوشبختانه ما سرمایه‌داران بااخلاقی را می‌شناسیم که با سود ۲۰درصد تولید می‌سازند و نیروی کار را به‌سختی حفظ می‌کنند؛ اما در همین حال بخش خصوصی غیرواقعی ترجیح می‌دهد زمین و ماشین‌آلات را بفروشد و تابع خط آمریکایی‌ها باشد.
انتهای پیام/
نظر شما