به گزارش قدس آنلاین، با انتشار قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حذف حکم مربوط به واردات خودرو در متن نهایی بودجه، با واکنش‌هایی مواجه شده است. ماجرا چیست و آیا امکان هر گونه واردات خودرو از سوی دولت سلب می‌شود؟

مجلس در آخرین روز کاری خود در سال گذشته(۲۵ اسفند ۱۴۰۰) ایرادات شورای نگهبان به لایحه را بررسی و رفع کرد. یکی از ایرادات مربوط به بند الحاقی به تبصره ۷ درباره واردات خودرو بود. مصوبه مجلس در روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ به این صورت بود: «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اقدام نماید. شرایط واردات: ۱- ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین می‌شود. ۲- قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵ هزار یورو است. ۳- حجم موتور خودرو کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی باشد. ۴- عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت ۵- شرایط رقابتی رعایت شود».

حذف واردات سواری از متن نهایی

اما در قانون بودجه که ابلاغ شده این بند، دستخوش تغییراتی شده و موارد مربوط به واردات خودروی سواری حذف شده است. علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است.

قالیباف در جلسه علنی مجلس به طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای این که بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات مدنظر(واردات خودروی سواری) حذف شود. همزمان موسوی سخنگوی هیئت رئیسه نیز تاکید کرد: فقط تعداد واردات خودروی سواری از قانون حذف شده و دولت براساس قانون بودجه می‌تواند از ابتدای سال برای واردات هرنوع خودرویی اقدام کند.

چرا مجمع تشخیص مخالف است؟

اگر چه به تازگی در خصوص دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو خبری منتشر نشده است، اما بررسی مواضع قبلی این مجمع درباره طرح سامان دهی صنعت خودرو که در گزارش ۶ آذر ۱۴۰۰ اقتصاد آنلاین اشاره شده، نشان می‌دهد مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز حمایت از تولید و اشتغال داخلی از جمله اصلی‌ترین دلایل مخالفت مجمع یاد شده با قانونی کردن واردات خودرو بوده است.

آیا واردات خودرو لغو می‌شود؟

با همه این اوصاف باید گفت ممنوعیت واردات خودرو اساساً موضوعی است که در سال ۹۷، در پی تشدید تحریم ها، با هدف مدیریت منابع ارزی و نه حمایت از تولید داخل اعمال شد، بنابراین مدیریت این مسئله، موضوعی نیست که الزاماً از طریق بودجه و قانون مجلس قابل انجام باشد. در این زمینه خبرآنلاین به نقل از میرتاج الدینی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مسئله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای باز می‌گردد که دولت قبل به دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است.

بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با تمدید نکردن بخشنامه مذکور، مجدد اقدام به واردات خودرو کند.

موضع دولت چیست؟

بررسی اظهارات مسئولان دولت در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت، در مسیر رفع انحصار از تولید خودرو حرکت می‌کند. این را در وهله اول از لایحه بودجه دولت که در آن پیشنهاد واردات ۷۰ هزار دستگاه گنجانده شده بود می‌توان دید.

با این حال اسفند سال گذشته نیز رئیس‌جمهور طی هشت دستوری که ضمن بازدید از ایران خودرو صادر کرد، این مسئله را مورد تاکید قرار داد که «به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌ سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شده و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.»

همچنین فاطمی امین وزیر صمت به این موضوع اشاره کرده است که «ممنوعیت واردات خودرو به طور خودکار از ابتدای خرداد لغو می‌شود.» در مجموع باید گفت که تداوم ممنوعیت واردات خودرو، آن طور که در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها مطرح شده، به نظر گزاره‌ای شتابزده و غیر دقیق است و برای قضاوت نهایی باید دید دولت پس از موعد تعیین شده قبلی یعنی انتهای اردیبهشت امسال برای واردات خودرو چه تصمیمی خواهد گرفت.

منبع: خراسان