سیدهادی منصوری تصریح کرد: پس از تشکیل دادگاه‌های ویژه مذکور تعدادی از پرونده‌های کلان اقتصادی که عمدتاً کثیرالشاکی بودند منتهی به صدور حکم شد که ازجمله این پرونده‌ها می‌توان به پرونده شرکت پدیده شاندیز، تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان، قاچاق عمده و کلان ارز، هلدینگ آفتاب و شرکت پردیسبان اشاره کرد. اخذ رد مال محکومان و مسترد کردن آن به شرکت پدیده، به‌کارگیری محکومان پرونده خصوصاً محکوم ردیف اول در راستای منافع شرکت و توجه به مطالبه عموم سهامداران در این زمینه با نظارت شعبه رسیدگی کننده، دستگیری متهم متواری پرونده اسماعیل وفایی مشاور استاندار وقت و...از جمله این اقدام‌هاست.
حرکت تعاونی اعتماد ایرانیان در مسیر تخلف
رئیس دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی خراسان رضوی بیان کرد: تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان براساس سوابق موجود در ابتدا با عنوان شرکت تعاونی اعتبار بسیجیان پایگاه شهید علویان گناباد در سال ۱۳۸۷ شروع به فعالیت و پس از مدتی بر خلاف قوانین جاری کشور اقدام به سپرده‌گیری از غیر اعضا و عموم مردم کرد در ادامه بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی به نام تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان تغییر عنوان داد و به ۶۰۰ شعبه افزایش یافت. اقدام‌های متهمان پرونده که همگی اعضای هیئت مدیره این تعاونی بوده‌اند اغلب در راستای منافع شخصی خود یا شرکت‌های اقماری زیر مجموعه خود بوده، اخذ مبالغ کلان از تعدادی از تسهیلات گیرنده‌ها در ازای اعطای وام، خرید زمین‌هایی بیش از قیمت عرف و معمول و سندسازی و خارج کردن سرمایه از مؤسسه، تأسیس شرکت‌های صوری در داخل و خارج از کشور و اعطای وام‌های کلان و میلیاردی بدون وثیقه به همان شرکت‌ها به بهانه سودرسانی به سهامداران، جعل امضای مدیرعامل بر کنار شده مؤسسه و... بخشی از اقدام‌های صورت گرفته در این تعاونی بوده است که پس از تشکیل پرونده قضایی، درنهایت در سال ۱۳۹۴ کیفرخواست این پرونده صادر می‌شود و به لحاظ نواقص متعدد سال‌ها در مسیر رفع نواقص بوده و با تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و استقرار شعبه‌ای در خراسان رضوی رأی این پرونده نیز صادر شد.
وی افزود: چنانچه موضوع اختلاف تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان و بانک قوامین (سپه) که در دست کارشناسی است حل شود در مقطع زمانی کوتاه پرونده مختومه می‌شود و تمامی اموال موجود پس از کسر بدهی‌ها باید بین سهامداران تقسیم شود.
کشف سه چمدان پر از ارز در فرودگاه
این مقام قضایی درباره یک پرونده سنگین تخلفات ارزی هم بیان کرد: این پرونده به گفته نماینده بانک مرکزی جزو بزرگ‌ترین پرونده‌های ارزی کشور بوده است. سرشبکه این باند ضمن ارتباط گیری با برخی دلالان غیرمجاز ارز در بازار مشهد آن‌ها را مأمور جمع‌آوری انواع ارزهای خارجی از سطح شهر مشهد مطابق با ارقام درج شده روی اظهارنامه ارزی غیرواقعی می‌کند در خاتمه پس از جمع شدن ارزها مطابق با اظهارنامه ارزی غیرواقعی تمامی ارزها از طریق چمدان تحویل سایر اعضای باند شده تا از طریق اظهارنامه اصداری و با ظاهری قانونی مبادرت به خارج کردن ارز از کشور کنند. کیفرخواست این پرونده سال ۱۳۹۴ صادر و بخشی از این پرونده در دادگاه انقلاب و بخشی در دادگاه کیفری یک در فرایند رسیدگی قرار داشت که پس از تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رأی این پرونده صادر شد.
میزان ارز قاچاق شده درمجموع معادل ۲هزار و ۶۰۰میلیارد تومان به قیمت سال ۱۳۹۳ و در زمان کشف جرم و بیش از ۹هزار میلیارد تومان با نوسان‌های نرخ قیمت ارزهای خارجی در سال ۱۳۹۸ در زمان صدور حکم دادگاه، سه چمدان حاوی انواع ارز در گیت خروجی فرودگاه امام خمینی(ره) کشف شد که در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت و در حال حاضر به صورت امانت نزد بانک ملی قرار دارد. به نظر می‌رسد محکومان پرونده توان پرداخت جزای نقدی تعیین شده را ندارند و به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید ۱۵ سال حبس از این بابت را تحمل کنند.
رئیس دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی خراسان رضوی اشاره‌ای هم به پرونده سلطان جعل مدرک کرد و در این زمینه بیان کرد: در این پرونده متهمان در سطح کشور با برگزاری همایش‌ها و دوره‌ها و با استفاده از لوگو، سربرگ و مهر نهادها و انجمن‌های دولتی و خصوصی همچون دانشگاه جامع علمی و کاربردی و سازمان بازرسی استان، به صورت غیرقانونی مدارک تحصیلی و افتخاری از دانشگاه‌های گلدن استیت آمریکا و میک موتو ژاپن و ادمونتون مالزی را صادر می‌کردند.
وی گفت: ۱۵ متهم پرونده با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، تشکیل شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه و از طریق وسایل ارتباط جمعی، فرار مالیاتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی، جعل مدارک و مهرهای دانشگاه‌های مختلف و وزارت علوم، نشر اکاذیب و.. روبه‌رو هستند.
از پردیسبان چه خبر؟
قاضی منصوری در ادامه به میزان گفت: شرکت ایستا بهارستان نور در سال ۱۳۹۲ مبادرت به تعریف یک پروژه تفریحی گردشگری ۶۶ طبقه به نام کاسپین در آبیک قزوین کرد و سهام موسوم به «پردیسبان» را با تبلیغات گسترده و با الگوبرداری از شرکت پدیده در همان مقطع زمانی به فروش رساند. تبلیغات اغواکننده محیطی و رسانه‌ای به نحوی بود که در مدت زمان کوتاه حدود ۸ هزار نفر در کشور این سهام را خریداری کردند. پس از گزارش سازمان بازرسی در مورخه ۱۶/ ۹/۱۳۹۳ به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دستور توقیف فروش سهام و پلمب دفاتر این شرکت صادر شد و پس از تحقیقات قضایی و صدور کیفرخواست درنهایت رأی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در خراسان رضوی در سال۹۷ صادر شد.
در دادنامه صادره علاوه بر محکومیت متهمان به حبس طویل‌المدت و شلاق و جزای نقدی و ضبط عواید ناشی از جرم، رد مال به سهامداران را پیش‌بینی کرده است. همزمان شعبه رسیدگی‌کننده نسبت به فروش اموال موجود و شناسایی شده از محکومان اقدام کرد و طبق نوبت مطالبات مالباختگان افزون بر ۱۱۵ میلیارد تومان را پرداخت کرد تاکنون بیش از ۹۸درصد افراد رد اصل مال را دریافت کرده‌اند. افراد باقیمانده نیز با نقص مدارک مواجه هستند و درصورت تأیید، رد مال به آن‌ها پرداخت خواهد شد.
باعنایت به اینکه بخش عمده‌ای از اموال سهامداران شامل پروژه دایان، پروژه آبیک قزوین و سایر اموال در مناطق مختلف کشور پراکنده شده است و گاهی شاهد تبانی محکومان با برخی افراد برای تصاحب این اموال بودیم، ازاین‌رو پیگیری موضوع از معاون اول قوه‌قضائیه صورت گرفت که درنهایت منتهی به صدور بخشنامه معاون اول قوه‌قضائیه وقت به تمامی رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور شد و در این بخشنامه مقرر شده پرونده‌های احتمالی مرتبط با پردیسبان با هماهنگی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی اقدام شود.
نظر شما