به گزارش قدس انلاین، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار گرفت و مواد (۵۲) تا (۵۸) این طرح اصلاحی به تصویب نمایندگان رسید.

طبق ماده(۵۲) این طرح اصلاحی، ماده (۹۲) قانون اصلاح می‌شود که بر اساس چنانچه مصوبه‌ای در هیأتهای تخصصی یا هیأت عمومی ابطال شود، حسب مورد پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده(۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی‌ که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت تخصصی یا هیأت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضائی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به‌ عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می‌شوند.

در ماده ۵۳ که به تصویب رسید نیز آمده است: ماده (۹۳) قانون اصلاح می‌شود که طبق آن آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم‌ابطال مصوبات موضوع بند(۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

بر اساس ماده(۵۴)، ماده(۹۵) قانون به این شرح اصلاح می‌شود که طبق آن پس از صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده است، ابتدا به مقام مسؤول در دستگاه اجرائی اخطار می‌نماید ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رأی صادره اقدام و تدابیر لازم را به‌عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف، مستنکف محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می‌شود.

در ماده (۵۵) هم آمده است: ماده (۹۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(۲) به آن الحاق می‌شود:
ماده۹۷- رأی صادره از هیأت عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان امضاء می‌شود.
تبصره۱- صدور رأی اصلاحی و رفع ابهام از آراء و تصمیمات هیأت عمومی دیوان بر عهده هیأت عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیأت های تخصصی بر عهده همان خود آنها می‌باشد.
تبصره۲- کلیه آرای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر می‌شود.

براساس ماده (۵۶) هم ماده(۱۰۳) قانون اصلاح می‌شود که طبق آن  شعبه رسیدگی کننده به موارد موضوع مواد (۷۴)، (۷۵)، (۷۹) یا (۹۸) این قانون می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.

در ماده (۵۷) که به تصویب نمایندگان رسید آمده است: ماده (۱۰۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۱۰۸- شعبه دیوان پس از صدور رأی مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. محکومٌ‌علیه موظف است ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکومٌ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. درصورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکومٌ‌له در مهلت مقرر، با درخواست محکومٌ‌له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود.

در ماده(۵۸) نیز آمده است: ماده (۱۰۹) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
ماده ۱۰۹-در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان اجرای آرای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرائی باشد، پرونده جهت اجرای رأی به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود. دستگاههای اجرائی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب‌مورد و متناسب با موضوع توسط رئیس دیوان تعیین می‌شود که حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأی را اجراء یا به واحدهای تابعه جهت اجراء ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایرنا