مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در بیان جزئیات بیشتری از ماجرا به قدس گفت: با هم‌افزایی‌های بین‌دستگاهی، پیگیری یکی از نگرانی‌های مردم که وجود و فعالیت نانوایی‌های غیرمجاز در شهر مشهد بود، به طور جدی در دستور کار قرار گرفت. متأسفانه در برخی از این نانوایی‌ها برای تهیه آرد از آرد سهمیه‌ای برخی نانوایی‌های پروانه‌دار استفاده می‌شد که این امر آسیب‌های فراوانی در پی داشت. یکی از آن‌ها کمبود نان در برخی مناطق شهری و ایجاد نارضایتی عمومی و حتی ایجاد بازارسیاه و خرید و فروش غیرقانونی آرد را رقم می‌زند. 
سیدمرتضی مدنی فدکی افزود: البته در این حوزه برخی نانوایی‌های دارای پروانه با متخلفان همکاری داشتند که با آن‌ها هم برخورد شد. ..

 مدنی فدکی ادامه داد: موضوع گران‌فروشی و کم‌فروشی آن‌ها که دیگر جای واکاوی ندارد و یکی از تخلف‌های اصلی در این حوزه است.

اتحادیه هرچه سریع‌تر اقدام کند
از همین رو برای شناسایی نانوایی‌هایی که بدون پروانه کسب در شهر تنور خود را روشن نگه داشته‌اند جلسه‌های متعددی در ستاد تنظیم بازار استانی برگزار شد. همچنین دادستان مرکز خراسان رضوی هم در این زمینه دغدغه‌های فراوانی داشت که دستوراتی در این راستا صادر شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: باتوجه به این موضوعات و همراهی خوب اتحادیه نانوایان مشهد و بررسی‌های میدانی صورت گرفته در حال حاضر ۴۷ واحد نانوایی بدون پروانه در شهر مشهد فعالیت می‌کنند که پس از شناسایی و اخطارهای قانونی به متصدیان واحدهای مذکور، این نانوایی‌ها در مسیر پلمب قرار گرفته‌اند و اتحادیه باید هرچه سریع‌تر نسبت به این امر اقدام کند.

افزایش جرایم در برخی تخلف‌ها
وی بیان کرد: نکته دیگر در حوزه نانوایی‌ها بروز تخلف در واحدهای مجاز است. براساس قانون اگر نانوایی‌ای تکرار بیش از حد تخلف در بازه یک ساله داشته باشد ابتدا به نصب پرده سردر واحد و پس از آن با طی شدن دیگر مراحل تعزیراتی به لغو پروانه محکوم خواهد شد که رصد این ماجرا هم در دستور کار قرار دارد و متخلفان باید بدانند به هیچ عنوان با آن‌ها مماشات نخواهد شد و اولویت نخست ما رضایت شهروندان است.
مدنی گریزی هم به افزایش برخی جریمه‌ها که می‌تواند در کاهش تخلف‌ها و تکرار آن‌ها در بازار اثر قابل لمسی داشته باشد زد و در این زمینه بیان کرد: در گذشته یکی از نگرانی‌های ما اندک بودن جریمه در برخی تخلف‌های صنفی بود. برای مثال درج نشدن قیمت روی کالاها، عدم صدور فاکتور برای مشتری و... ازاین دست بود. اما چندی پیش سرانجام جرایم مذکور افزایش یافت که بی‌تردید می‌تواند در بازدارندگی از وقوع تخلف مفید باشد.
در گذشته اگر فروشنده‌ای روی کالا برچسب قیمت درج نمی‌کرد در نهایت محکوم به پرداخت ۹۶ هزار تومان می‌شد که این عدد درحال حاضر به ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.
این ماجرا در موضوع عدم صدور فاکتور هم وجود داشت که جریمه آن از ۹۶ هزارتومان به ۲۰۰هزارتومان در هر مرتبه رسیده است. 

متخلفان نقره داغ می‌شوند
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تصریح کرد: در گذشته همچنین اگر فردی از ماده ۱۷ قانون نظام صنفی که به رعایت بهداشت اشاره دارد سرپیچی می‌کرد، برای بار نخست ۳۰۰ هزارتومان، بار دوم ۷۶۰ هزارتومان و در نهایت سومین بار یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه می‌شد که این رقم جریمه‌ها تغییر کرد و بار نخست ۸۰۰‌هزارتومان، بار دوم ۲میلیون تومان و سومین مرتبه ۴ میلیون تومان جریمه برای این تخلف درنظر گرفته شده است. همچنین واحدهای صنفی بدون پروانه فعالیت اگر در رسانه‌ها اقدام به تبلیغ کنند بین ۳۰۰ هزار تا ۸۰ میلیون تومان جریمه خواهند شد. دلیل این جریمه هم این است که متأسفانه برخی واحدهای غیرمجاز در پی تبلیغاتی که می‌کنند، شهروندان به سراغ آن‌ها رفته و عدم مهارت و تعهد آن‌ها سبب بروز خسارت‌های متعددی می‌شد که دردسر آن درنهایت برای شهروندان است.
سیدمرتضی مدنی فدکی بیان کرد: یکی دیگر از مواردی که تغییر کرد این موضوع بود که در گذشته متخلفان می‌توانستند به آرای صادره با ارزش بالای ۲۰۰ هزارتومان اعتراض و درخواست تجدید نظرخواهی کنند که این رقم به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و آرای ریز این عدد قطعی محسوب می‌شود. وی ادامه داد: در طرح نوروزی ۶واحد نانوایی، سه واحد فروش مواد پروتئینی و دو مرکز پخش تخم‌مرغ به واسطه تخلف‌هایی نظیر کم‌فروشی، گران‌فروشی و... پلمب شدند.  وی تصریح کرد: در این بازه زمانی یک هزار و۵۰۰بازرسی به طور مستقیم توسط تیم گشت سیار تعزیرات حکومتی مشهد انجام که منجر به تنظیم ۴۵۴ پرونده تخلف و صدور جریمه ۸ میلیارد ریالی برای متخلفان شد. در این خصوص سازمان صمت یک هزارو ۵۵۰ پرونده تخلف به تعزیرات ارسال کرد که حاصل آن جریمه بیش از ۳۲ میلیارد ریالی برای متخلفان بود. اتاق اصناف مشهد هم یک هزارو ۳۹۳ گزارش تخلف به تعزیرات ارسال کرد که به این واسطه ۵۴ میلیارد ریال جریمه صادر شد. جهاد کشاورزی مشهد نیز با تنظیم ۴۵۱ فقره گزارش تخلف و ارسال آن به تعزیرات و رسیدگی به ۲۳۰پرونده آن، جریمه‌ای ۳۸میلیارد ریالی برای عاملان تخلف صادر شد.