به گزارش قدس آنلاین، در شرایطی که خودروسازان داخلی به دلیل مشکلات ناشی از تحریم، توانایی تأمین نیازهای بازار را ندارند، ممنوعیت واردات، گرهای دیگر به پای صنعت خودرو زده و هزینه نجومی را برای خرید خودرو به خریداران تحمیل کرده است.
از سال گذشته تا به امروز، بحث از سرگیری واردات خودرو مطرح و دلایل متعددی از سوی برخی مسؤولان برای ادامه این ممنوعیت عنوان شدهاست؛ اما این توضیحات نتوانسته افکار عمومی را قانع کند. زمستان سال گذشته چهار مرتبه بحث فرآیند واردات و تسهیلگری مطرح شده؛ اما با جریان سازی عدهای دلال، رفع محدودیت برای واردات با چالش همراه و بازار خودرو نیز تحت تأثیر این تصمیمات و تکذیبها با تکانههای سنگینی مواجه شد.
از سرگیری واردات خودرو به این معنی است که حباب قیمتهای خارجی تخلیه میشود و بدون تردید این تصمیم برای فرصتطلبان، خبر خوبی نمیتواند باشد به همین دلیل با جریان سازی و طرح مسائلی از قبیل خروج ارز از کشور و تقلیل دادن بحث واردات خودرو به دغدغه اقشار ثروتمند نیز از روشهای به انحراف کشیدن مطالبه مردم برای سوار شدن بر خودروهای باکیفیت است.
در خصوص خروج ارز از کشور باید عنوان کرد، بسیاری از کالاها که به مراتب تأثیر کمتری در زندگی مردم دارند با ارز دولتی وارد میشوند، ولی کالایی مانند خودرو که نقش مهمی در امنیت و افزایش رفاه مردم دارد، نباید سهمی از واردات داشته باشد؟ آن هم در شرایطی که نیاز بازار در سال کمتر از ۷۰هزار دستگاه است.
این پیشفرض که خودروهای خارجی برای اقشار ثروتمند است، گزارهای غلط است. تعرفهگذاری و سیاست ممنوعیت واردات باعث شده خودروهای خارجی به قدری گران شود که خرید آن فقط برای اقشار ثروتمند امکانپذیر باشد. اگر تعرفه واردات برداشته شود با همین قیمتهای داخلی میتوان خودروهای خارجی تهیه کرد که بهمراتب از کیفیت بهتری برخوردارند، این درحالی است که حتی با احتساب دلار ۳۰هزار تومانی و عوارض گمرکی، خودروهای وارداتی صفر از خودروهای خارجی کارکرده در بازار به مراتب ارزانتر خواهد بود.
نرخ بهرهوری پایین در کنار انحصار خودروسازان، باعث شده قیمت خودروهای داخلی به نمونههای خارجی برسد، البته این شباهت فقط در قیمت بوده و در کیفیت همانند ۴۰سال اخیر، شاهد تولید خودروهای مونتاژی و از رده خارج بودهایم و این چرخه باطل توانسته خودروی پراید را از ۱۰میلیون تومان به ۲۰۰میلیون تومان برساند.
آنچه مشخص است در خصوص واردات خودرو هنوز اتفاق نظر شکل نگرفته و این طرح در مجلس و سایر سازمانها دست به دست میشود.
بازار خودرو، یک سال و چهار ماه است تحت تأثیر خبرهای متناقض در مسیر صعود و نزول قرار گرفته بهطوریکه از هفتههای گذشته روند صعودی خود را آغاز کرده است و به طور میانگین بین ۱۰۰تا ۳۰۰میلیون تومان بر قیمت آنها اضافه شده است و تنها زمانی که خودرو از گمرک ترخیص شود، قیمتها کاهشی خواهد بود. این روند همچان به روند خود پایبند بوده و بازار راتحت تأثیر خود قرار داده است.
منبع: جام جم
نظر شما