به گزارش قدس آنلاین، دامنه نوسان بورس تهران از روز گذشته به مثبت و منفی ۶ درصد تغییر یافت و جو بازار نشان‌دهنده این موضوع است که این اقدام با استقبال سهامداران روبه‌رو شد، به نحوی که شاخص بورس رشد بیش از ۲۳ هزار واحدی را تجربه کرد. بر این اساس شاخص کل بازار بورس تهران دیروز با ۲۶ ‌هزار و ۶۵۴ واحد افزایش پس از ۷ ماه دوباره به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی رسید. 

به گزارش «وطن‌امروز»، دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، تقویت بازار سرمایه و گسترش ابزارهای مالی در این بازار را در دستور کار خود قرار داد. بازار سرمایه به دلیل عدم سیاست‌گذاری صحیح در دولت گذشته و افزایش بیش از حد شاخص کل و ایجاد حباب قیمتی در بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های مختلف، موجب آسیب رسیدن به سرمایه‌های بسیاری از مردم شد.

با توجه به اینکه در چند سال اخیر سیاست‌گذاری مناسبی جهت توسعه بازار سهام نشد و با تبلیغات گسترده دولت گذشته، بسیاری از مردم بدون اطلاع کافی وارد این بازار مالی شدند، همین امر موجب رشد غیرمنتظره بازار سهام و در نهایت ریزش قابل توجه شاخص کل در طول یک سال و نیم اخیر شد.

رشد بورس در نخستین روز افزایش دامنه نوسان

یکی از ابزارهایی که در سال‌های اخیر موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه قرار گرفته بود، دامنه نوسان قیمت بود که بنا بر تصمیم اتخاذشده، قرار است به صورت تدریجی این دامنه افزایش پیدا کند.

فعالان بازار معتقدند دامنه نوسان تبدیل به سرعت‌گیری شده که سهامداران را آزار می‌دهد. همچنین یکی از عوامل اصلی که اکنون مانع ورود بسیاری از اشخاص علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شده، وجود محدودیت‌های متعددی است که در دامنه نوسان قیمت وجود دارد.

می‌توان گفت دامنه نوسان کارایی بازار را کاهش می‌دهد و از جمله تبعات منفی دامنه نوسان زمانی است که بحث صف‌نشینی رخ می‌دهد. دامنه نوسان باعث پدیده‌ای به نام «سرخطی زدن» می‌شود که افرادی با استفاده از آن اقدام به کلاهبرداری کرده یا با زد و بندهایی دست به خرید و فروش رانتی می‌زنند. این پدیده موضوع عرفی در بورس‌های بزرگ جهان نیست و صرفا در کشورهای محدودی وجود دارد. از سوی دیگر یکی از مؤلفه‌های مهم بازارهای سرمایه، نقدشوندگی سرمایه‌گذاری است، یعنی سهامدار بتواند ورود و خروج سرمایه را براحتی داشته باشد، در حالی که وجود متغیر دامنه نوسان این مؤلفه را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.

پایان تبعیض در نمایش مظنه‌ها

یکی دیگر از اقدامات قابل توجهی که برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه انجام شد، نمایش تمام سفارشات خرید و فروش بود. با تصویب هیأت‌مدیره سازمان بورس نمایش عمق مظنه بازار برای همه کاربران برخط(آنلاین) در سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها در هر نماد معاملاتی به طور نامحدود افزایش یافت و به این ترتیب همه معامله‌گران برخط می‌توانند در سامانه‌های معاملاتی کارگزاری خود به ‌جای ۵ مظنه، تمام مظنه‌ها را در سمت خرید و فروش مشاهده کنند.

اطلاع از عمق مظنه‌ها می‌تواند در سفارش‌گذاری سرمایه‌گذاران باعث آگاهی از میزان عرضه و تقاضا شده و تا حدی از دستکاری قیمت توسط حقوقی‌ها و بازیگران سهام جلوگیری کند. پیش از این تنها کارگزاری‌ها به عمق بازار دسترسی داشتند که با این تصمیم ضمن رفع تبعیض، تابلوخوانی را در بازه‌های زمانی کوتاه برای عموم سرمایه‌گذاران برخط، کاراتر و قیمت‌های سهم را تحلیل‌پذیرتر می‌کند. امکان تحلیل عمق بازار به عنوان یکی از روش‌های تحلیل بازار سهام و انتفاع عموم سهامداران از حذف تبعیض در بازار سرمایه از دیگر منفعت‌های این تصمیم است.

به طور کلی افزایش تعداد مظنه می‌تواند به تشخیص شرایط روانی بازار «Sentiment» درباره یک دارایی برای سهامداران کمک کند. همچنین به سهامداران یا سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد روند یک شاخص صعودی یا نزولی خواهد بود. به عبارت دیگر مشاهده سفارشات ارسال ‌شده توسط خریداران و فروشندگان در محدوده‌های قیمتی مختلف، به معامله‌گران اجازه ‌می‌دهد متوجه شوند در آینده قیمت یک دارایی و سهم به سمت کاهش حرکت می‌کند یا افزایش.

غیر از موارد بیان ‌شده درباره بازار سرمایه ایران، این امکان باعث می‌شود تبعیض بین معامله‌گرانی که به نامک دسترسی دارند با دیگر سهامداران بویژه سهامداران حقیقی، کاهش قابل توجهی داشته باشد و به نوعی تعبیر رانت در این رابطه به کلی بی‌معنا شود.

نرخ بهره بانکی و کنترل نرخ بهره اوراق خزانه

نرخ بهره بین بانکی و سپرده بانکی از دیگر شاخص‌های موثر بر بازار سرمایه است. در حال حاضر نرخ رسمی بهره بانکی برای سپرده‌های بلندمدت ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است(البته اکثر بانک‌ها با تخلف تا حدود ۲۱ درصد نیز پرداخت می‌کنند). همچنین بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی میانگین نرخ بهره بین ‌بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان بهمن‌ ۱۹.۴۶ درصد بوده است. نرخ بهره بین بانکی تاثیر به‌سزایی در کنترل نرخ بهره بدون ریسک دارد و باعث کنترل نرخ بهره اوراق خزانه و در نهایت رشد P/E بازار می‌شود.

با در نظر گرفتن نرخ بهره سپرده بانکی می‌توان گفت هنوز با میزان تورم فاصله معناداری وجود دارد. به طور طبیعی زمانی که نرخ بهره از نرخ تورم عقب می‌افتد، تمایل برای سپرده‌گذاری کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر هم‌اکنون شاهد یک همراستایی جدی بین تیم اقتصادی دولت سیزدهم اعم از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و فرمانده تیم اقتصادی دولت یعنی معاون اول رئیس‌جمهور برای حمایت از بورس هستیم، با این تفاسیر احتمال اینکه بانک مرکزی یا بانک‌های خصوصی و دولتی به طور مستقل و سلیقه‌ای تصمیم به افزایش بهره بین ‌بانکی و سپرده بانکی بگیرند، دور از تصور است. فارغ از شاخص‌های طرح شده و نرخ مالیات که در اکثر کشورها به طور عمومی می‌تواند بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد، در ایران شاخص‌ها و متغیرهای دیگری هم می‌تواند بر بازار تاثیرگذار باشد که موضوع‌های سیاستی و مهمی مانند رقم فروش اوراق، نرخ تسعیر بانک‌ها، میزان بهره مالکانه و غیره از جمله آنهاست.

حمایت از صندوق تثبیت

در یک سال گذشته که بازار سرمایه دستخوش افت ‌و خیزهای هیجانی بسیاری بود، انتظار می‌رفت صندوق تثبیت کارکرد خود را نشان دهد؛ اما به دلیل کسری منابع این مهم رخ نداد ولی اکنون با وعده‌های تخصیص منابع نقدی و غیرنقدی به این صندوق، به نظر می‌رسد صندوق تثبیت از قدرت اجرایی لازم برای تحقق اهداف خود برخوردار خواهد شد، بنابراین با افزایش منابع صندوق تثبیت، امیدواری‌ها در راستای افزایش نقش و کارایی این صندوق در کاهش ریسک‌های سیستماتیک، افزایش نقدشوندگی، تعادل‌بخشی و ثبات در بازار افزایش پیدا کرده است.

دولت برای حمایت از این صندوق در سال جاری برنامه‌ ویژه‌ای دارد به طوری که در مصوبه ۱۰ ‌بندی حمایت از بازار سرمایه در ۲ بند به این صندوق پرداخته است؛ ابتدا در بند ۴ که قید کرده معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص ‌یابد و همچنین در بند ۵ که اجازه برخورداری این صندوق از ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مازاد را داده است، البته باید منابع آن شناسایی شود. با توانمند شدن صندوق تثبیت می‌توان امیدوار بود این صندوق بتواند به وظایف محوله خود جامه عمل بپوشاند.

منبع: وطن امروز