به گزارش قدس آنلاین، «علی سعدوندی» در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر، قانون مصوب مجلس به یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی دولت در زمینه اصلاح نظام مجوز دهی تبدیل شده که در آن همه دستگاه‌ها باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند؛ آیا رفع انحصارها، امضاهای طلایی، تصاحب قدرت، شفاف شدن فرآیند صدور مجوزها و عیان شدن مشکلات در زمینه انحصار و صدور مجوزها می‌تواند به‌عنوان آثار درگاه ملی مجوزها اخذ شود، اظهار کرد: قطعاً وضعیت بهتر خواهد شد؛ اگر نهاد واسط (درگاه ملی مجوزها) همه موضوعات را پیگیری و در صورت کوتاهی دستگاهی با آن برخورد کند، شرایط بهتر می‌شود.

وی افزود: اگر با دستگاه‌هایی که در صدور مجوز کوتاهی می‌کنند، برخورد شود، می‌توان به حل شدن تدریجی معضل مجوزها و رفع امضاهای طلایی امیدوار بود.

این استاد دانشگاه گفت: درگاه ملی مجوزها زمینه حضور افراد متقاضی مجوز را در سازمان‌های مختلف از بین می‌برد. عدم حضور افراد برای اخذ مجوز می‌تواند کمک کند که با فساد در این حوزه مبارزه شود. هرچند معتقدم مساله مجوز دهی به‌طور کلی ایراد دارد، چراکه در بسیاری از مواقع شرایط تا به جایی برای متقاضیان در نظر گرفته شده و هدف از این اقدام هم صادر نشدن مجوز برای متقاضی کسب‌وکار بوده است. متأسفانه سختگیری‌های بی‌موردی در اعطای مجوز وجود دارد که باید به‌صورت کلی رفع شود.

سعدوندی در مورد این سوال که به نظر شما درگاه ملی مجوزها با وجود همه مقاومت‌ها، چه زمانی تکمیل خواهد شد و با توجه به شعار سال که تولید اشتغال آفرین است؛ چگونه درگاه ملی مجوزها می‌تواند به تحقق این شعار کمک کند، بیان کرد: باید با نهادهایی که مسوول اعطای مجوز هستند، اما نسبت به صدور آن همکاری نمی‌کنند، برخورد شود. متأسفانه تاکنون هیچ برخوردی با دستگاه‌های مشکل‌دار صورت نگرفته و تا زمانی که برخورد حقوقی و قانونی انجام نشود، دستگاه‌هایی که از محل اعطای مجوز قدرت ویژه به دست آورده‌اند، قدرت را به این راحتی فدا نمی‌کنند.

وی در مورد این سوال که یکی از دستگاه‌هایی که با وجود اخطارهای فراوان متولی اصلی درگاه ملی مجوزها از اتصال به درگاه ملی مجوزها سرباز زده است؛ کانون وکلا هستند؛ به نظر شما علت اصلی مقاومت کانون وکلا و کانون سردفتران در مقابل درگاه ملی مجوزها آیا نگه‌داشتن قدرت انحصاری و امضاهای طلایی خود و ترس از شفاف شدن فرآیند صدور مجوزها است، پاسخ داد: قطعاً کانون وکلا و کانون سردفتران از شفاف شدن فرآیند صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها ترس دارند؛ به این دلیل که تعداد مجوزهایی که این دو نهاد صادر کرده‌اند، نسبت به آنچه باید صادر می‌کردند، بسیار کمتر است و این باعث شده که در بازار انحصار به وجود آید.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حوزه مجوز دهی تعارض منافع وجود دارد؛ چراکه کانون وکلا و کانون سردفتران اصلاً نباید متولی صدور مجوز باشند. صدور مجوز باید در اختیار یک‌نهاد مستقل باشد و نه در اختیار رقبا. هم‌اکنون ورودی جدید به بازار وکالت در رقابت با افرادی قرار می‌گیرد که در گذشته مجوز دریافت کرده‌اند؛ همین موضوع باعث می‌شود که تعارض منافع صورت گیرد.

سعدوندی تاکید کرد: در بسیاری از کشورها دستگاه قضایی برای وکالت آزمون برگزار می‌کند و در ایران هم می‌تواند یک‌نهاد مستقل در قوه قضاییه به وجود آید و آزمون وکالت را برگزار کند.

منبع: ایرنا