مسئله مجوزهای کسب‌وکار یکی از این مشکلات است که دولت تمام تلاش و تمرکزش را برای تسهیل آن قرار داده و به‌عنوان یکی از مأموریت‌ها و حتی دستاوردهای دولت سیزدهم معرفی می‌شود.
اهمیت این موضوع را می‌توان در شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار دانست، براساس آمارهای وزارت اقتصاد که به‌تازگی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، در دو سال اخیر اصناف صرفاً با ۵۲درصد از درخواست‌های مجوز صنفی شروع کسب‌وکارها موافقت کرده، ۱۱درصد را رد و ۳۷درصد را بی‌پاسخ گذاشته‌اند. بررسی‌های نود اقتصادی نشان می‌دهد بسترهای ایجاد انحصار و اعمال سلیقه در صدور مجوزهای صنفی، در مقایسه با زمان صدور مجوز، چالش به‌مراتب بزرگ‌تری محسوب می‌شود؛ چراکه تعداد زیادی از متقاضیان به دلیل سوءاستفاده مراجع صدور و استعلام‌شونده از قدرت انحصار و برخورد سلیقه‌ای، هرگز به مجوز دست نمی‌یابند و مجبور می‌شوند یا در محیط غیررسمی و بدون پروانه کسب به فعالیت بپردازند یا از ورود به عرصه فعالیت اقتصادی منصرف شوند.
این سنگ‌اندازی در حالی است که سال ۱۴۰۰ توسط رهبری به نام سال تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری شد و مهم‌ترین اتفاق در این زمینه، موضوع تسهیل مجوزها بود. از طرف دیگر امسال نیز رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۱ را به سال تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نام‌گذاری کرده است که بیانگر اهمیت مسئله اشتغال در اقتصاد کشور است. در خصوص ضرورت این موضوع و نظر مجلس درباره اقدام‌های دولت با دو تن از نمایندگان مجلس به گفت‌وگو پرداختیم.

تسهیل مجوز کسب‌وکار کشاورزی راهی برای افزایش اشتغال
جلال محمودزاده، نایب‌رئیس اول کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه تسهیل مجوز کسب‌وکار در بهره‌وری و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی تأثیر بسزایی دارد، اظهار کرد: با تسهیل مجوز کسب‌وکار دیگر نیازی نیست برای دریافت یک‌ مجوز سه سال زمان سپری شود تا از اداره‌های مختلف استعلام اخذ شود.
به گفته وی، طولانی شدن زمان دریافت مجوز زمینه را برای رانت و فساد فراهم می‌کند، درحالی‌که با تسهیل مجوزهای کسب‌وکار نه‌تنها فساد از بین می‌رود، بلکه زمینه را برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد.
محمودزاده با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی و تسهیل مجوزهای آن در اشتغال‌آفرینی بیان کرد: تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در ایجاد اشتغال بخش کشاورزی نقش بسزایی دارد، به‌طوری‌که از یک‌میلیون ایجاد شغل که دولت در سال پیش‌بینی کرده، نیمی از آن در زیر بخش‌های مختلف کشاورزی ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه تسهیل قانون مجوز کسب‌وکار در تحقق شعار سال نقش بسزایی دارد، گفت: در حال حاضر ۳۰درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم به بخش کشاورزی وابسته است و از طرفی اقتصاد کشاورزی در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها اولویت است؛ بنابراین انتظار می‌رود در زمینه تسهیل مجوزهای کشاورزی، زنجیره بخش کشاورزی، کارگاه‌های تولیدی و صنایع تبدیلی سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
محمودزاده با بیان اینکه تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار در توسعه صنایع تبدیلی و افزایش رغبت سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نقش بسزایی دارد، تصریح کرد: دولت و دستگاه حاکمیت پیش‌بینی کرده که با تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و فضای اقتصادی کشور، سالانه یک‌میلیون اشتغال در بخش کشاورزی ایجاد کند که برآوردها حاکی از آن است نیمی از آن در بخش کشاورزی صورت گیرد.

مقابله با امضاهای طلایی، رانت و انحصار از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور
شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نام سال جاری که تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین است، تصریح کرد: دولت مصمم است یک تغییر و تحول اساسی در بخش اشتغال کشور به وجود بیاورد. قرار است در این چارچوب علاوه بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل صدور مجوزها، به دنبال افزایش اشتغال در کشور باشد. به اعتقاد من، یک اقدام بسیار خوب در وزارت اقتصاد در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار شروع‌شده است.
لازمه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور این است که همه ما مطالبه‌گری داشته باشیم. مهم‌ترین وظیفه نمایندگان مجلس اجرای دقیق این قانون و نظارت داشتن است. یکی از مشکلاتی که ما امروز در کشور با آن روبه‌رو هستیم انبوهی از قوانین است که نظارت قوی بر اجرای آن‌ها وجود ندارد.
حسن‌پور افزود: امیدواریم امسال شاهد اتصال همه دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها و راه‌اندازی این سامانه واحد صدور مجوزها باشیم و در تمام کشور این امر محقق شود. با اجرای این درگاه ملی، مردم از بلاتکلیفی نجات پیدا خواهند کرد. در شرایط قبلی، گاهی تا دو سال طول می‌کشید تا وضعیت مجوز درخواستی مشخص شود و پس‌ازاین زمان طولانی به متقاضی گفته می‌شد مجوز به شما داده نمی‌شود. بحث امضاهای طلایی و رانت یکی دیگر از مشکلات سیستم قبلی مجوزدهی بود که با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور حل‌وفصل خواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به عزم راسخ مجلس برای تسهیل صدور مجوزها تصریح کرد: بی‌تردید با افرادی که در برابر این قانون مقاومت کنند برخورد قاطع صورت می‌گیرد. این افراد یا دستگاه‌ها به قوه قضائیه معرفی خواهند شد. خوشبختانه امروز قوه قضائیه از گذشته مصمم‌تر است تا با خاطیان برخورد کند. حسن‌پور در پایان با اشاره به ضمانت‌های اجرایی که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور گنجانده ‌شده است، تصریح کرد: شواهد موجود نشان می‌دهد مجلس معضل و مشکل اشتغال‌آفرینی را متوجه شده است و برای حل آن چاره‌اندیشی کرده‌ است. دراین‌ارتباط، قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار نیز مصوب شده است که تا چندی دیگر ابلاغ خواهد شد که بسیار مؤثر خواهد بود.