به گزارش قدس آنلاین، موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی، یا همان ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از همان ابتدای اجرایی شدن موردنقد کارشناسان و اقتصاددانان قرار داشت. منتقدان معتقد بودند که اختصاص این ارز نه‌تنها به کنترل تورم در این نوع کالاها منجر نخواهد شد، بلکه زمینه رانت و فساد را نیز فراهم می‌کند.
سازمان برنامه و بودجه نیز بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ارز ترجیحی و کالاهای اساسی را مدنظر قرار داد و برای آن راهکارهایی ارائه کرد که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده بود.
سازمان برنامه و بودجه در سیاست‌های پیشنهادی خود در برنامه اصلاح ساختاری بودجه آورده بود: با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی به‌ویژه در شرایطی که تحریم، جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصویب کردند و مقرر شد تا برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی یا از طرق جایگزین اقدام شود.
بر اساس جزء یک‌بند الحاقی یک تبصره یک بودجه سال آینده که مجلس دیروز تصویب کرد به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید از قبل ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوری‌که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.
در هر صورت اکثر قریب به‌اتفاق کارشناسان و مسوولان به این قناعت رسیده بودند که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با یک سری معایب جدی مواجه است که تداوم آن را غیرممکن کرده است. فهرست این معایب طولانی است، اما به برخی از مهم‌ترین آن‌ها در زیر اشاره شده است که چرا باید ارز ترجیحی حذف شود.
توزیع ناعادلانه یارانه
پرداخت یارانه به شکل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به معنای پرداخت یارانه به همه مصرف‌کنندگان کالاهای مشمول دریافت ارز است. درنتیجه هر چه مصرف بیشتر باشد، بهره‌مندی از یارانه دولتی هم بیشتر خواهد بود. در همین زمینه آمار مصرف دهک‌های مختلف جامعه در اقلام کالاهای مشمول ارز ترجیحی به‌خوبی نشان‌دهنده شکاف بین مصرف دهک اول با دهم است. موضوعی که بر خلاف عدالت بوده و موجب استفاده ثروتمندان از یارانه دولتی شده است.
فساد و انحراف منابع
پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره تامین و تولید کالا و محصولات موجب می‌شود تا امکان فساد و سودجویی در چرخه تامین و تولید کالا فراهم شود. سودجویان در این شیوه تخصیص یارانه گرچه از منابع ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها تولید استفاده می‌کنند اما بخشی از آن را با نرخ آزاد در بازار به فروش می‌رسانند. در نتیجه این امر فساد به وجود آمده و منابع تخصیص یافته در ابتدای زنجیره تامین و تولید به هدف اصابت نکرده و از منحرف شده است.
قاچاق معکوس محصولات
بخشی از منابعِ تخصیص یافته به‌عنوان ارز ترجیحی منحرف شده و هیچ‌گاه اثر آن بر سفره مصرف‌کنندگان احساس نمی‌شود. در این میان بخشی دیگر از بخش منحرف نشده از منابع تخصیص یافته موجب تفاوت معنا دار قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی با قیمت جهانی یا منطقه‌ای همان کالاها می‌شود. موضوعی که انگیزه برای قاچاق معکوس محصولات از داخل از کشور به خارج را فراهم می‌سازند. این موضوع سادگی در اقلامی همچون شیر خشک و انسولین قابل مشاهده است.
محدودیت در صادرات
یارانه تخصیص یافته به نهاده‌های تولید موجب می‌شود، دولت این حق را برای خودش قائل باشد که صادرات محصولاتی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند، را محدود کند. نتیجه این اقدام از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش صادرات است.
تضعیف تولید داخل
ایجاد سازوکار ارز ترجیحی به دلیل جذابیت‌هایی که دارد موجب افزایش تقاضا برای دریافت ارز می‌شود. در نتیجه این امر منابع ارزی در محدودیت قرار می‌گیرد و امکان پرداخت منظم و به‌موقع ارز ترجیحی به فعالان اقتصادی از بین می‌رود. در نتیجه این وضعیت تامین نهاده‌های تولید با مشکل مواجه شده و کل روند تولید مختل می‌شود. علاوه بر این نبود نهاده‌ها به قیمت ترجیحی تولیدکننده را نیز به خرید نهاده به قیمت آزاد مجبور می‌کند که این موضوع نیز به دلیل افزایش هزینه‌های تولید موجب تضعیف تولید در کشور می‌شود.
همچنین این ارز باعث افزایش واردات می‌شود و تولید داخل را با مشکل مواجه می‌کند، همان طور که در ماجرای گوشت مرغ رخ داد و کشور ما که حتی صادرکننده مرغ بود به یک واردکننده تبدیل شد.
کمبود کالا در بازار
تضعیف تولید در کنار قاچاق معکوس شرایط را برای به وجود آمدن وضعیت کمبود محصولاتی که مستقیم یا غیرمستقیم از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند در کشور به وجود می‌آورد. کمبود انسولین در زمستان ۱۳۹۹ در شرایطی که انسولین به میزان کافی به کشور وارد شده بود، مصداق این موضوع است.
تضعیف تولیدکننده داخلی در مقابل تولیدکننده خارجی
تثبیت نرخ ارز در طی چند سال با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان موجب می‌شود تا هزینه واردات کالا و محصولات از خارج از کشور تغییر نکند. این در شرایطی است که تورم‌های بالا در کشور موجب گران شدن روزانه هزینه‌های تولید می‌شود. تداوم این روند صادرات را به‌صرفه و توانایی رقابت تولیدکننده داخلی با تولیدکننده خارجی ازنظر قیمت را از بین می‌برد.
سیاست ارز ترجیحی از همان ابتدا مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد؛ مشکلاتی از تولید گرفته تا قیمتی که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسید، در این میان عده‌ای از این سیاست سودهای کلان بردند. حالا دولت سیزدهم قصد دارد این سیاست معیوب را اصلاح کند تا مردم نفع اصلی از ارز ترجیحی را ببرند و از سوی دیگر اقتصاد کشور با مشکلات دیگری مواجه نشود.
منبع: ایرنا
نظر شما