اقتصاد نان و حل چالش یارانه‌ای که به مصرف‌کننده نمی‌رسد، یک بار دیگر کشور را در شرایط دشوار یک درمان اقتصادی ناگریز قرار داد.
ازجمله مسائل اساسی کشور ما، انباشت مشکلات و مسائلی است که یا به موقع تشخیص داده نشده یا در صورت تشخیص جرئت و اراده‌ای برای حل آن نبوده و به جای تعهد و مسئولیت شناسی برای حل آن کتمان یا به آینده موکول شده است. چنین پدیده‌ای هرگاه با قضاوت افکار عمومی نسبت به کارگزاران و دولتمردان پیوند خورده و به‌ویژه بر رأی سیاسی مردم اثرگذار بوده به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر شده است. مسئله حذف ارز ترجیحی یا دولتی و ارائه کالاها و خدمات یارانه‌ای در رأس چنین مسائلی قرار دارد. پرداخت ارز ترجیحی و اقلام یارانه‌ای، خود موجب پدید آمدن زنجیره‌ای از مسائل و مفاسدی است که با وجود مشخص و قطعی بودن، اما در پیوند با منافع باندهای مافیایی و سودجویان حرفه‌ای از یک‌سو و مصلحت‌اندیشی و محافظه‌کاری دولتمردان از دیگر سو همچنان استمرار یافته و، چون غده‌ای سرطانی بزرگ شده، ریشه دوانده و به تدریج خود را با مقوله امنیت نیز گره زده است. ازجمله اقلام یارانه‌ای عمده، آرد و گندم است که سالانه رقم کلانی از ارز دولتی را به خود اختصاص می‌دهد و با توجه به دونرخی بودن قیمت آن در بازار مفاسد و خسارت‌هایی بر کشور تحمیل می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
۱- قاچاق میزان زیادی از آرد و گندم دولتی و سهمیه‌ای به خارج از کشور که دلیل آن تفاوت قیمت داخلی و بیرونی است، یعنی بخش عمده‌ای از این یارانه به کشورهای خارجی تعلق می‌گیرد!
۲- خروج بخشی از آرد دولتی و سهمیه‌ای از شبکه توزیع اصلی و جابه‌جایی آن برای استفاده در شبکه آزاد که باید از آرد آزاد و غیردولتی استفاده نمایند، مثل کارخانجات تولید محصولات کیک، شیرینی و رشته حال آنکه این تولیدکنندگان محصولات خود را به قیمت آزاد در داخل می‌فروشند یا به خارج صادر می‌کنند.
۳- مصرف بالا و ضایعات خسارت‌بار نان تهیه شده با آرد دولتی که به دلیل ارزانی هم اضافه بر مصرف خریداری می‌شود و هم به دلیل غیررقابتی بودن، در پخت آن استانداردها رعایت نمی‌شود و حدود یک‌سوم نان تولیدی هدر می‌رود.
۴- اختصاص بخشی از گندم، آرد و نان دولتی به خوراک دام و طیور که ناشی از افزایش قیمت و کمبود نهاده‌های دام و طیور بوده و مصرف نان و گندم برای تولیدکنندگان این صنعت به‌صرفه‌تر است. از این رو درحالی که سرانه مصرف ماهانه افراد باید حدود ۷ تا ۵/۷ کیلو آرد باشد، به هر فرد ایرانی حدود ۱۴ کیلو آرد دولتی اختصاص می‌یابد. به عبارتی درحالی که می‌توان با مصرف درست و بهینه‌سازی تولید از همان محل تولید گندم در داخل، جوابگوی نان مصرفی کشور بود، اما ناچار سالانه مقادیر زیادی گندم به کشور وارد می‌شود.
۵- در کنار موارد فوق باید به استفاده حدود ۱۰ میلیون مهاجر خارجی از نان دولتی اشاره داشت که بعضاً با برخورداری از رژیم غذایی نان‌پایه، چندبرابر خانواده‌های ایرانی نان مصرف می‌کنند و در واقع از سرانه یارانه آرد بیشتر از ایرانیان برخوردار هستند؛ بنابراین در ضرورت تغییر این رویه خسارت‌بار و اصلاح آن هیچ تردیدی نیست و تقریباً مورد اجماع تمامی کارشناسان اقتصادی و دلسوزان منافع ملی قرار داشته و دارد. اما دقیقاً در آستانه اقدام دولت سیزدهم برای این تغییر، برخی بازیگران سیاسی از یک‌سو و ذی‌نفعان وضع جاری از سوی دیگر دست به فضاسازی سنگینی علیه این تصمیم زده‌اند. این مخالف خوان‌ها متأسفانه با القای گران‌سازی نان از سوی دولت و رهاسازی مردم در شرایط سخت معیشتی و ایجاد هراس به‌جای مشارکت و همراهی در اجرای این تصمیم و اصلاح رویه خسارت‌بار گذشته، کارشکنی و هراس‌افکنی را دنبال می‌کنند. حال آنکه در شرایط فعلی علاوه بر خسارت‌های ناشی از تفاوت قیمت آرد که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، شرایط ویژه‌ای نیز پیش آمده که اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی در تولید نان، کاهش مصرف آرد و واقعی ساختن و یکسان‌سازی قیمت را الزامی ساخته است. مهم‌ترین عوامل در شکل‌گیری این وضعیت جدید عبارتند از:
۱- ادامه‌دار شدن تغییرات جوی و کاهش نزولات که هم بر تولید داخلی و هم تولید خارجی اثرگذاشته و موجب کاهش تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم شده است.
۲- بروز جنگ بین روسیه و اوکراین که دو کشور مهم در تولید غلات بوده و این جنگ هم تولید و هم صادرات را مختل ساخته است و پیامد آن می‌تواند کمبودهایی را در بازار مصرف به‌بار آورد، به گونه‌ای که حتی کشورهای اروپایی نگران این کمبود شده و افزایش ۶۰ درصدی قیمت را در این کشورها نیز به دنبال داشته است.
۳- کاهش عرضه ازسوی دیگر تولیدکنندگان گندم که به دلیل انتظار افزایش بیشتر قیمت در آینده و سود بیشتر، با احتکار به کمبود در بازار و نگرانی نسبت به آینده دامن زده اند.
بدیهی است در چنین شرایطی، دولت باید دست به اقدامات لازم بزند که اجرایی شدن آن نیازمند نوعی همراهی، همکاری و مشارکت ملی با محوریت منافع ملی و مصالح کشور می‌باشد.
چرا که در این وضعیت چه بسا برخی کشورهای همسایه به صورت هدفمند و نظام‌مند به‌دنبال تأمین اقلام مورد نیاز از کشور ما برآیند و آنچه به چنین پدیده‌ای دامن می‌زند، ارزانی و وفوری است که می‌تواند برای باندهای مافیایی و قاچاق هم وسوسه‌انگیز باشد.
حال آنکه صرفاً با واقعی کردن مصرف، حدود ۵۰ درصد از مصرف آرد و گندم دولتی کاسته خواهد شد که می‌تواند صرفه‌جویی ناشی از یارانه را، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رقم بزند. با اختصاص یارانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی بر هر مصرف‌کننده ایرانی، هم فشار ناشی از واقعی شدن قیمت جبران می‌شود و هم دست مصرف‌کننده برای انتخاب نان و کیفی مصرف کردن آن، باز می‌شود.
البته لازم است دولتمردان هم با اطلاع‌رسانی و اقناع‌سازی افکار عمومی، زمینه همراهی و مشارکت را در پیوند با منافع ملی و مصالح کشور فراهم سازند و هم قبل از افزایش قیمت‌ها، یارانه را به حساب خانوارها واریز سازند تا در شرایط سخت معیشتی، خانوارهای محروم، نگران تأمین خوراک خود نباشند.
همانگونه که صاحبان تریبون و رسانه نیز موظفند در چنین وضعیتی انصاف را رعایت کنند و منافع ملی را محور اظهارات خود قرار دهند و به حفظ آرامش مردم کمک نمایند تا کشور از این چالش عبور کند.
نظر شما