این روزنامه می‌نویسد: به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران هر دولتی که بتواند پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند تورم را نیز کنترل خواهد کرد. بررسی آمارها حاکی از این است که در دولت گذشته با وجود شعار ممنوعیت بهره‌مندی از منابع بانکی و کنترل رشد پایه پولی، اما شاهد رشد ماهانه پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن تورم بودیم؛ در این دولت هم شعارهایی برای عدم استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح شد با این حال استقراض غیرمستقیم دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی همچنان ادامه دارد ولی بانک مرکزی در آماری جدید اعلام کرده که دولت موفق شده تا ۱۱ واحد درصد پایه پولی را کاهش دهد.
هر چند انتظار می‌رفت این کاهش اثراتی را در اقتصاد داشته باشد ولی اینطور نشد، چراکه کلیات اقتصاد ایران دارای مشکلات اساسی است.
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: اصولا نباید به آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی خدشه وارد کنیم، اگر آمار کاهش ۱۱ واحد درصدی پایه پولی از سوی بانک مرکزی اعلام شده باشد را باید به‌عنوان یک سند بپذیریم، اما در مورد بحث اتفاقاتی که افتاده و اینکه چرا اثر اتفاقات کنترل تورمی در زندگی مردم مشاهده نمی‌شود، باید گفت که هنوز ریشه‌های طولانی تورم همچنان پابرجا است. یعنی ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی و تراز تجاری. البته ناترازی تجاری فعلا در کوتاه‌مدت کاهش پیدا کرده و دلیل آن هم این است که صادرات غیرنفتی ما بهبود پیدا کرده است و همین مسئله موجب شده تا حدودی ناترازی تجاری غیرنفتی ما کاهش پیدا کند. صادرات نفت ما هم در حال حاضر افزایش پیدا کرده است. همه اینها موجب شده هم منابع ارزی کشور بهبود پیدا کند و هم ناترازی تجاری کشور کمتر شود ولی ناترازی بودجه‌ای و بانکی هنوز سر جای خودش است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: آمار بانک مرکزی را بپذیریم که پایه پولی کنترل شده و کاهش پیدا کرده است، اما عوامل موثر و تاثیرگذار دیگری بر تورم همچنان به قوت خود باقی هستند و تقویت شده‌اند. به‌عبارت دیگر عواملی نظیر انتظار تورمی، ناترازی‌های بانکی، ناترازی‌های بودجه‌ای، اضافه برداشت از بانک مرکزی در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و از افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران، باعث افزایش تورم هزینه‌ها می‌شود.
اقتصاد ایران عارضه‌های شدیدی دارد که نتیجه ساختار غلط و مدیریت ناکارآمد مدیران غیرمرتبط با اقتصاد است؛ مدیرانی که با تصمیم‌گیری‌های غلط باعث تخریب ریشه‌های اقتصاد شده است.
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل هم در تحلیلی با اشاره به کاهش ۱۱ درصدی پایه پولی نوشت: آخرین داده‌های آماری حاکی از این است که پس از افزایش ۴۲.۶ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه، ۱۴۰۰ این شاخص با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش در اسفندماه به ۳۱.۴ درصد رسید. رشد پایه پولی در یک سال پایانی دولت روحانی به بالاترین رقم رسید به گونه‌ای که در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ این شاخص ۴۲.۶ درصد بود که بالاترین رقم در یک دهه اخیر محسوب می‌شد. همان‌طور که اشاره شد رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ بی‌سابقه بود اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم و تاکید آن بر عدم استقراض از بانک مرکزی، سرعت رشد پایه پولی کنترل شد و مردادماه ۱۴۰۰ کاهش نیم درصدی نسبت به تیرماه و شهریورماه نیز کاهش ۲.۶ درصد نسبت به مردادماه داشت. این مسیر حاکی از جهت‌گیری درست بانک مرکزی و دولت سیزدهم است.
نظر شما