همراهی دولت و مجلس در آستانه یک‌سالگی است، اینکه ثمره این همراهی برای مردم و نظام جمهوری اسلامی چه بوده است، سؤالی است که هم در درون جریان انقلابی مطرح است و هم بیرون از این دایره و از سوی منتقدان و رقبای سیاسی مکرر مطرح می‌شود.
در کنار تلاش شبانه‌روزی دو قوه برای حل مشکلات اقتصادی، آنچه مهم و ضروری می‌نمایاند، رسیدن به دستاوردی ملموس در این زمینه است که لبخند و امید را به مردم بازگرداند.
متأسفانه در ۲ دهه اخیر، مشکلات اقتصادی از دولتی به دولت دیگر منتقل شده و حالا هم دولت سیزدهم میراث‌دار این کلاف در هم تنیده و پیچیده شده است؛ کلافی که طی سال‌های گذشته به‌دلیل نسخه‌ها و مسکن‌های موقتی پیچیده‌تر از قبل شده است.
چنانچه نام این میراث را «زمین سوخته دولت‌های قبلی» بگذاریم یا انگشت اشاره را به سمت «بانیان وضع موجود» بگیریم؛ تنها شاید بتوانیم تصویری مبهم از این معضل را بازنمایی کنیم اما عملا تأثیری به حال مردمی که قامتشان رفته‌رفته زیر دشواری‌های اقتصادی خمیده شده، ندارد.
در دو انتخابات گذشته، مردم با امید به ساماندهی شرایط اقتصادی و گشایش در وضعیت معیشتی، رأی خود را به سبد جریان نیروهای انقلاب ریختند. حُسن اعتمادی که جریان انقلاب را موظف و مأمور به گودبرداری از مشکلات اقتصادی کرده است.
در یک‌سالی که گذشت، مردم امیدوار از نطق‌های غرای «ما می‌توانیم» و صدور دستورهای متوالی و مکرر برای حل مشکلات اقتصادی، منتظر به ثمر نشستن وعده‌های انتخاباتی ما هستند، ما باید بدانیم برای پاسخگویی به این مطالبه بحق آنان تا ابد فرصت نداریم.
زمان کوتاه است و دشواری مسیر و حجم مشکلات روزافزون؛ به همین دلیل باید بی‌فوت وقت به صورت جهادی، تدبیری اتخاذ کنیم تا جامعه، ما را در کنار خود ببیند یا حداقل بپذیرد اگر مشکلات به خاطر شرایط داخلی و خارجی کشور آن‌طور که وعده داده شده مرتفع نمی‌شود اما جریان انقلابی در کنار مردم است.
در آستانه یک‌سالگی همراهی دولت و مجلس باید بپذیریم که نسخه عبور از مشکلات، دستوری نیست، مشکلات با تشرزدن و نطق، نه‌تنها حل نمی‌شوند، بلکه با خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی مشکل جدیدی می‌آفریند و برای جمعی از مردم این تصور ایجاد می‌شود که مسئولان به‌جای کار جهادی به گفتاردرمانی رو آورده‌اند.
جامعه از حضور جریان انقلابی در سه قوه، انتظار گشایش در اوضاع معیشتی دارد. گشایشی که پیگیری‌ها و تلاش‌های مستمر و بی‌درنگ مجلس و دولت در ماه‌های گذشته، نشان داده نیازمند تدبیری جدید و به‌روزتر است.
حل مطالبه اول مردم یعنی «به‌سامان کردن اوضاع اقتصادی کشور» سبک و شیوه جدیدی را می‌طلبد که مدیران اجرایی و سیاست‌گذاران را به تحرک عملی وا دارد، شیوه جدیدی که میدان را برای متخصصین و ایده‌پردازان جوان و کاربلد اقتصادی باز کند.
در این مسیر باید از توان نیروهای متخصص اقتصادی به‌دور از مرزبندی‌های رایج استفاده کرد و از متخصصان کاردان و مسلط به مسائل اقتصادی در حوزه داخلی و بین‌المللی در حل مشکلات یاری گرفت.
از سوی دیگر کشور ما از نظر موقعیت جغرافیایی در منطقه حساس و اثرگذار جهانی قرار دارد، اما متأسفانه آن‌طور که باید از این فرصت بهره‌برداری نشده است؛ جوانان و موقعیت استرات‌ژیک کشور در جنوب غرب آسیا دو برگ برنده برای ساماندهی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند؛ ظرفیت‌هایی که متأسفانه اغلب مورد کم‌توجهی قرار گرفته‌اند.
در شرایط فعلی با تکیه بر این دو ظرفیت در کنار دیگر پتانسیل‌های فعال اقتصادی می‌توان به نسخه‌ای مؤثر در حوزه اقتصادی رسید.
دولت باید در این زمینه به صورت جدی و فوریتی نیازسنجی انجام دهد؛ در این مسیر قوه مقننه برای حل موانع و خلأهای قانونی در کنار دولت قرار دارد. مجلس و دولت در این آزمون مردمی باهم سنجیده می‌شوند بنابراین در این عرصه، همراهی و همدلی دو قوه برای گذر از این شرایط دشوار بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
متأسفانه در ۲ دهه اخیر، مشکلات اقتصادی از دولتی به دولت دیگر منتقل شده و حالا هم دولت سیزدهم میراث‌دار این کلاف در هم تنیده و پیچیده شده است؛ کلافی که طی سال‌های گذشته به‌دلیل نسخه‌ها و مسکن‌های موقتی پیچیده‌تر از قبل شده است.
چنانچه نام این میراث را «زمین سوخته دولت‌های قبلی» بگذاریم یا انگشت اشاره را به سمت «بانیان وضع موجود» بگیریم؛ تنها شاید بتوانیم تصویری مبهم از این معضل را بازنمایی کنیم اما عملا تأثیری به حال مردمی که قامتشان رفته‌رفته زیر دشواری‌های اقتصادی خمیده شده، ندارد.
در دو انتخابات گذشته، مردم با امید به ساماندهی شرایط اقتصادی و گشایش در وضعیت معیشتی، رأی خود را به سبد جریان نیروهای انقلاب ریختند. حُسن اعتمادی که جریان انقلاب را موظف و مأمور به گودبرداری از مشکلات اقتصادی کرده است.
در یک‌سالی که گذشت، مردم امیدوار از نطق‌های غرای «ما می‌توانیم» و صدور دستورهای متوالی و مکرر برای حل مشکلات اقتصادی، منتظر به ثمر نشستن وعده‌های انتخاباتی ما هستند، ما باید بدانیم برای پاسخگویی به این مطالبه بحق آنان تا ابد فرصت نداریم.
زمان کوتاه است و دشواری مسیر و حجم مشکلات روزافزون؛ به همین دلیل باید بی‌فوت وقت به صورت جهادی، تدبیری اتخاذ کنیم تا جامعه، ما را در کنار خود ببیند یا حداقل بپذیرد اگر مشکلات به خاطر شرایط داخلی و خارجی کشور آن‌طور که وعده داده شده مرتفع نمی‌شود اما جریان انقلابی در کنار مردم است.
در آستانه یک‌سالگی همراهی دولت و مجلس باید بپذیریم که نسخه عبور از مشکلات، دستوری نیست، مشکلات با تشرزدن و نطق، نه‌تنها حل نمی‌شوند، بلکه با خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی مشکل جدیدی می‌آفریند و برای جمعی از مردم این تصور ایجاد می‌شود که مسئولان به‌جای کار جهادی به گفتاردرمانی رو آورده‌اند.
جامعه از حضور جریان انقلابی در سه قوه، انتظار گشایش در اوضاع معیشتی دارد. گشایشی که پیگیری‌ها و تلاش‌های مستمر و بی‌درنگ مجلس و دولت در ماه‌های گذشته، نشان داده نیازمند تدبیری جدید و به‌روزتر است.
حل مطالبه اول مردم یعنی «به‌سامان کردن اوضاع اقتصادی کشور» سبک و شیوه جدیدی را می‌طلبد که مدیران اجرایی و سیاست‌گذاران را به تحرک عملی وا دارد، شیوه جدیدی که میدان را برای متخصصین و ایده‌پردازان جوان و کاربلد اقتصادی باز کند.
در این مسیر باید از توان نیروهای متخصص اقتصادی به‌دور از مرزبندی‌های رایج استفاده کرد و از متخصصان کاردان و مسلط به مسائل اقتصادی در حوزه داخلی و بین‌المللی در حل مشکلات یاری گرفت.
از سوی دیگر کشور ما از نظر موقعیت جغرافیایی در منطقه حساس و اثرگذار جهانی قرار دارد، اما متأسفانه آن‌طور که باید از این فرصت بهره‌برداری نشده است؛ جوانان و موقعیت استرات‌ژیک کشور در جنوب غرب آسیا دو برگ برنده برای ساماندهی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند؛ ظرفیت‌هایی که متأسفانه اغلب مورد کم‌توجهی قرار گرفته‌اند.
در شرایط فعلی با تکیه بر این دو ظرفیت در کنار دیگر پتانسیل‌های فعال اقتصادی می‌توان به نسخه‌ای مؤثر در حوزه اقتصادی رسید.
دولت باید در این زمینه به صورت جدی و فوریتی نیازسنجی انجام دهد؛ در این مسیر قوه مقننه برای حل موانع و خلأهای قانونی در کنار دولت قرار دارد. مجلس و دولت در این آزمون مردمی باهم سنجیده می‌شوند بنابراین در این عرصه، همراهی و همدلی دو قوه برای گذر از این شرایط دشوار بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
نظر شما