سر برآوردن انقلاب اسلامی در بحبوحه نزاع‌های جنگ سردی با هدف ایجاد یک تمدن و از بین بردن نظم دوقطبی جهان جدید رویکردی بود که امام خمینی(ره) با اتخاذ آن به جهانیان اعلام داشت انقلاب ایران به هیچ‌یک از دو اردوگاه شرق و غرب تعلق نداشته و انقلابی برآمده از خواست مردم و مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی است. از آنجا که طی تاریخ ایران با جبهه استعمار غربی اصطکاک بیشتری داشته رویکرد ضدغربی انقلاب اسلامی نیز نمود عینی بیشتری پیدا کرده است. جبهه رسانه‌ای غربی نیز به همین جهت برای کم‌ارزش جلوه دادن انقلاب اسلامی سعی داشته رویکردهای چپ‌گرایانه و ارزش‌های مادی را به‌عنوان ریشه‌های شکل‌گیری انقلاب معرفی کند.
فهم غلط قدرت‌های استکباری از ریشه‌های انقلاب اسلامی این طمع را در نظام سیاستگذاری آنها به وجود آورده تا با برافروختن اعتراضات معیشتی -که غالبا قشرهای مستضعف را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد- فضای این اعتراضات را با رویای براندازی نظام جمهوری اسلامی به اغتشاش تبدیل کنند و کارگران را به‌عنوان نماد این اعتراضات در مقابل نظام اسلامی قرار دهند. این رویکرد اما همان‌طور که رهبر انقلاب نیز روز گذشته در دیدار با کارگران به آن اشاره کردند با شکست مواجه شد. رهبر انقلاب در این باره با مورد اشاره قرار دادن تلاش‌هایی که از اول انقلاب تاکنون برای تحریک جریانات کارگری علیه نظام به‌کار گرفته می‌شود، بیان داشتند: «جامعه کارگری، بینی اینها را که قصد داشتند جامعه کارگری را تابلو و نشانه اعتراضات مردمی قرار بدهند به خاک مالید و درمقابل اینها ایستاد؛ درکنار انقلاب و نظام ایستاد.» رهبری در این دیدار اما اعتراض کارگران برای احقاق حقوق خود را مورد تایید قرار دادند و در این زمینه گفتند: «البته کارگران در بعضی مواردی که جمع شدند، اعتراض‌شان بحق بوده. فرض کنید کارخانه‌ای را دولت به یک‌نفری واگذار می‌کند. او به‌جای اینکه کارخانه را مدیریت کند، ابزارهایش را می‌فروشد، کارگرها را بیرون می‌کند، زمینش را مثلا هتل می‌خواهد بسازد.
در این اعتراض‌ها هم همیشه کارگران مرز خودشان را با دشمن مشخص کردند. نگذاشتند دشمن از اعتراض بحق اینها استفاده کند. با وجود مشکلات کنار اسلام ایستادند.» نمونه آنچه را رهبر انقلاب درمورد اعتراضات بحق بیان داشتند می‌توان در ماجرای خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه و مبتنی‌بر رانت و فساد در نیشکر هفت‌تپه، کشت‌وصنعت مغان و هپکو اراک مشاهده کرد. در ادامه گزارش «فرهیختگان» ضمن بررسی چرایی لزوم به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض و چالش‌های تحقق آن به بازخوانی ماجرای خصوصی‌سازی مجموعه‌های مورد اشاره پرداخته‌ایم که منجر به ایجاد اعتراضات کارگری شد.
چرا اعتراض؟ کدام اعتراض؟
در چندسال اخیر، مشکلات معیشتی و محیط‌زیستی مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری اعتراضات مردمی بوده‌اند. این عوامل همواره در خطر تکمیل شدن با یک عامل مخرب نیز بوده‌اند و چیزی که همواره نتیجه این اعتراضات را تهدید کرده است امکان تبدیل اعتراضات به اغتشاشات خیابانی توسط معاندانی بوده که در کمین فرصتی برای ضربه زدن به کشور نشسته‌اند؛ معاندانی که در راستای تحقق هدف خود اتفاقا به نتیجه نرسیدن اعتراضات را مطلوب خود دانسته و به هر ترفند رسانه‌ای و عوام‌فریبانه‌ای سعی در به حاشیه بردن آن دارند. در جلوگیری از ایجاد چنین فضایی آنچه مهم است برخورد مناسب با اعتراضات و جلوگیری از ایجاد بهانه برای تغییر این اعتراضات به اغتشاش است.
مرور حوادثی همچون آبان ۹۸ و اعتراضات مردم خوزستان به بحران بی‌آبی نشان می‌دهد که این اصل کمتر موردتوجه نهادهای سیاستگذار قرار گرفته است؛ نهادهایی که یا خود عامل به وجود آمدن بحران بوده‌اند یا تا زمان تبدیل اعتراض به بحران حل مشکل مردم را به تعویق انداخته‌اند. گرانی یک‌شبه بنزین بدون توجه به لزوم اقناع افکار عمومی خود به‌تنهایی گزاره‌ای کافی برای برانگیختن خشم عمومی مردم محسوب می‌شود. این گزاره اما زمانی که با پاسخ «من خودم صبح جمعه متوجه شدم» از جانب رئیس‌جمهور وقت مواجه می‌شود طبعا آتش این خشم را شعله‌ورتر کرده و زمینه را برای تبعیت مردم از فراخوان‌های اعتراض‌آمیز مهیا می‌کند. عدم توجه به اقناع افکار عمومی برای اجرای سیاست‌های اصلاحی رویه است که اخیرا در ماجرای آزادسازی قیمت آرد در دولت سیزدهم نیز تکرار شد که البته با پاسخ‌های پسینی مسئولان دولتی برخلاف دولت روحانی، حداقل منجر به شکل‌گیری بحران نشد.
درمورد اعتراضات مردم خوزستان نسبت به بحران بی‌آبی در سال گذشته نیز بخش عمده‌ای از اعتراضات مردم مربوط می‌شد به تلف شدن دام‌ها به‌دلیل بی‌آبی و گرما. اعتراضاتی که می‌شد با پیش‌بینی از رخ دادن خشکسالی و در نظر گرفتن منابعی برای جبران مهم‌ترین آسیب‌های ناشی از خشکسالی احتمالی مانع از آن شد. دستگاه‌های اجرایی اما یک تجربه مثبت نیز در مواجهه با اعتراضات مردمی دارند. آذر سال گذشته کشاورزان اصفهانی نسبت به خشکی زاینده‌رود و اختصاص منابع آبی به صنایع آب بر فولاد معترض بوده و به نشانه اعتراض چند روز در بستر خشکیده این رود تجمع برگزار کنند. این تجمعات از جانب صداوسیما پوشش داده شد و نهایتا نیز با توافقی که بین کشاورزان و مسئولان استانی صورت گرفت این اعتراضات به‌شکلی مسالمت‌آمیز پایان یافت. در جریان این اعتراضات نیز برخی افراد قصد به حاشیه بردن اعتراضات را داشتند که خود با هشیاری مردم موفق به این اقدام نشدند و در مواردی خود مردم مانع از اقدامات آنها شدند. ماجرای اعتراضات اصفهان نشان می‌دهد اگر اعتراضات مردم شنیده شود نه‌تنها مانع از بحران اجتماعی ایجاد نمی‌شود، بلکه سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته زمینه اقدامات اصلاحی را برای سیاستگذاران فراهم می‌کند و نهادهای مختلف با توجه به این اصل باید زمینه را برای شنیدن صدای مردم و تحقق حق اعتراض آنها فراهم کنند.
دست باز دولت برای جلوگیری از اعتراض
در فقه سیاسی شیعه اعتراض شهروندان جامعه اسلامی در قبال عملکرد کارگزاران یکی از مصادیق امر به‌معروف و نهی از منکر است به همین جهت در مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقهای تدوین‌کننده قانون با استناد به آیه دوم سوره مبارکه مائده، آزادی اعتراض ازجمله آزادی اجتماعات مردمی را بخشی از حقوق شهروندان دربرابر حکومت دانسته و با گنجاندن این حق در اصل ۲۷ قانون اساسی به این حق مردم علاوه‌بر جنبه شرعی، جنبه قانونی نیز بخشیدند.
در اصل ۲۷ قانون اساسی که از آن به‌عنوان اصل «آزادی تجمعات» یاد می‌شود، آمده است تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
مطابق این اصل دو گزاره حمل سلاح و تعرض به مبانی اسلام تنها عوامل تحدیدکننده برگزاری تجمعات هستند و به‌جز این دو مورد برای برگزاری آزادانه اجتماعات هیچ‌گونه محدودیت صنفی، اقلیتی، مذهبی و... برای شهروندان وجود ندارد، همچنین در اصل ۲۷، به نظارت و کسب مجوز قبلی برای برگزاری تجمعات اشاره نشده است، با وجود این در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ قوانینی درزمینه آزادی تجمعات وضع شدند که ضمن افزودن محدودیت‌های بیشتر به موارد مطروحه در اصل ۲۷، حتی در تعارض با ماهیت این اصل و مقصود قانونگذاران آن در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز هست.
قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب سال ۱۳۶۰ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۶۱ هیات وزیران، از مهم‌ترین این قوانین محدودکننده اصل ۲۷ قانون اساسی است.
در تبصره ۲ ماده ۶ این قانون آمده است: «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشدو نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»
مطابق این تبصره برخلاف متن اصل ۲۷ قانون اساسی که در آن به دریافت هیچ‌گونه مجوزی برای برگزاری تجمعات اشاره نشده بود، برگزاری راهپیمایی و اجتماعات منوط به دریافت مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور است.
فارغ از اینکه دادن چنین صلاحیتی به وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ تا چه میزان جنبه قانونی دارد، اصل صدور مجوز تجمعات از سوی این دو نهاد به لحاظ ساختاری نیز محل اشکال است، زیرا با این کار ما عملی نظارتی را بر نهادهای سیاسی و غیر بی‌طرف سپرده‌ایم.
علاوه‌بر این یکی دیگر از مواردی که در زمینه آزادی تجمعات و حق اعتراض قابل نقد و تامل است مربوط می‌شود به غیرشفاف بودن فرآیندهای بررسی صدور مجوز برگزاری اجتماعات توسط وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰. بنابر اصل ۲۷ آن چیزی که محدودکننده آزادی تجمعات است حمل سلاح و مخل مبانی اسلام بودن تجمعات است، اما در اینجا چند سوال مهم قابل‌طرح است، نخست تعریف درست از مبانی اسلام چیست؟ دوم تا چه میزان می‌توان از قبل تشخیص داد تجمعی می‌توان مخل مبانی اسلام باشد یا نه؟ سوم چرا باید بررسی یک امر دینی (مخل مبانی اسلام بودن) به یک گروه غیردینی یعنی کمیسیون ماده ۱۰ و وزارت کشور سپرده شود؟
مواردی که ذکر کردیم جزء مهم‌ترین انتقادات حقوقی وارد به دولت در زمینه محترم شمردن حق اعتراض شهروندان و آزادی تجمعات بود، با وجود این موارد اصل ۲۷ قانون اساسی آن‌گونه که باید اجرایی نمی‌شود و شهروندان نیز به‌درستی نمی‌توانند از طریق تجمعات ساختارند صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند، به همین جهت لازم است در آینده‌ای نزدیک قانونگذاران دست به اصلاح قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی در راستای تامین منافع عامه و کاهش قدرت نظارتی دولت بر آزادی‌های عمومی و مشروع مردم بزنند.
احیای حقوق‌عامه و گسترش آزادی‌های مشروع؛ مهم‌ترین وظیفه دستگاه قضا مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه‌قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق
فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. در تحقق این اهداف مهم‌ترین وظیفه‌ای که مطابق قانون متوجه قوه‌قضائیه است، تلاش در راستای احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است اما به این وظیفه اساسی در برخی موارد آن‌گونه که باید توسط قوه‌قضائیه عمل نشده است. یکی از مصادیق این مورد مربوط می‌شود به وقایع مهم مرتبط با خصوصی‌سازی کارخانه‌های بزرگ و دولتی‌ای چون هپکو اراک، نیشکر هفت‌تپه و ...
در دولت روحانی تعداد مهمی از این کارخانه‌ها به ثمن‌بخس به برخی از افراد فاقدصلاحیت واگذار شد، پس از واگذاری‌های صورت‌گرفته به دلیل ناکارآمدی و عدم‌توان مدیریتی مالکان خط تولید کارخانه‌ها ضربه‌ای جدی خورد و به‌تبع این ضربه معیشت کارگران فعال در این کارخانه‌ها نیز دچار چالش جدی شد. از همان روزهای اولیه خصوصی‌سازی کارگرانی که معیشت خود را در خطر می‌دیدند دست به اعتراض‌های مشروع و مسالمت‌آمیز زدند اما در جریان این اعتراض‌ها آن‌گونه که باید قوه‌قضائیه وقت به‌عنوان قوه‌ای که وظیفه حمایت از حقوق عامه دارد، از اعتراض‌های کارگران حمایت نکرد. اگر در آن برهه توجه جدی به اعتراض‌های کارگران توسط قوه‌قضائیه می‌شد، این قوه در موارد خصوصی‌سازی کارخانه‌های بزرگ بعدی نیز می‌توانست با ورود درست خود، در راستای حمایت از حقوق عامه ضمن جلوگیری از واگذاری سرمایه‌های ملی به ثمن‌بخس از سخت‌تر شدن معیشت کارگران دیگر نیز جلوگیری کند، اما این اتفاق رخ نداد و بعدها نیز قوه‌قضائیه زمانی به مساله این کارخانه ورود کرد که عملا کار از کار گذشته بود و خط‌تولید آنها تعطیل شده بود.
به جز مسائل مرتبط با تعطیلی کارخانه‌ها و اعتراض‌های کارگری، در برخی موارد دیگر نیز دستگاه قضا در همکاری با سایر نهاد آن‌گونه که باید به وظایف خود در راستای گسترش آزادی‌های مشروع عمل نکرده است، در همین راستا پس از وقایع دی ۹۶، در سال ۹۷ شورای شهر تهران مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر آن اساس اعلام شده بود که با تخصیص مکان‌هایی مشخص می‌توان رویکردی راه‌حل‌محور برای اعتراض‌ها در نظر گرفت؛ این مصوبه با نقد قوه‌قضائیه روبه‌رو شد. زیرا از نظر قوه قضائیه ممکن است در همین مکان‌های مشخص‌شده نیز جرم رخ دهد.
اقدامات نیمه‌کاره مجلس برای حق اعتراض
در پی ناکام ماندن مصوبه شورای شهر تهران در سال۹۷، مجلس خود به ساماندهی تجمعات ورود کرد. در همین راستا، در مهرماه سال۹۷، کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، طرحی تحت‌عنوان «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها» اعلام وصول کرد. به‌طور کلی، این طرح مواردی همچون تاریخ، مکان، محتوا و مسئولان برگزاری تجمعات یا اعتراضات را مشخص و ساماندهی می‌کرد. فارغ از اینکه محتوای این طرح مجلس، ایرادات و خلأهایی هم داشت اما فی‌النفسه ورود مجلس به چنین مساله‌ای و پرداختن به آن، برای به‌رسمیت شناختن اعتراضات مردم ذیل اصل۲۷ قانون اساسی، قدمی رو به جلو بود. با این حال، این طرح رفت‌وبرگشت بسیاری بین کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس داشت و دست‌آخر در شهریور۹۸ گزارش یک شوری‌اش در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تصویب شد. اما این طرح هیچ‌گاه به رای‌گیری در صحن مجلس و مرحله اجرا نرسید.
شاید اگر این طرح در همان مهر یا شهریور آن سال، یعنی پیش از آبان۹۸ و فاجعه بنزینی تصویب شده بود، فرصت سوءاستفاده معاندان از موج اعتراضات ایجادشده، گرفته می‌شد. با این حال، حتی آبان۹۸ نیز درس عبرتی برای ساماندهی و به‌رسمیت شناختن حق اعتراض مردم نشد. درنهایت با پایان مجلس دهم و ناکامی این طرح، ادامه پیگیری‌ها بر دوش مجلس یازدهم افتاد. مجلس یازدهم نیز در موضوع حق اعتراض مردم دست‌کمی از مجلس دهم نداشت، حدودا پس از دوسال از شروع به‌کار مجلس یازدهم، یعنی در مهر۱۴۰۰ زمزمه‌هایی از اصلاح طرح ساماندهی تجمعات شنیده شد. در این زمینه، محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم درباره سرنوشت این طرح گفت: «این طرح اکنون در کمیته‌ای در کمیسیون شوراهاست و اعضای کمیسیون روی این طرح درحال کار کارشناسی هستند تا یک قانون کامل و جامعی درباره تجمعات باشد.»
این نماینده مردم در مجلس همچنین درباره زمان اتمام کار این طرح بیان کرد: «بررسی این طرح در کمیته درحال اتمام است و به‌زودی به صحن کمیسیون شوراها و امور داخلی خواهد آمد تا در کمیسیون تایید شود و به صحن علنی ارسال شود.»
این صحبت‌ها برای مهر ۱۴۰۰است و اکنون حدود هفت‌ماه می‌گذرد اما نتیجه این طرح مشخص نیست. شاید بشود تمرکز بر رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی فعلی را به‌عنوان دلیل در اولویت قرار نگرفتن این طرح در مجلس ذکر کرد اما این دلیل نمی‌تواند توجیه‌گر مناسبی در این مساله باشد؛ چراکه مجلس برای تحقق تصمیمات اصلاحی خود نیاز به حمایت مردم دارد و این همراهی زمانی محقق می‌شود که مردم احساس کنند مورد توجه سیاستگذاران قرار دارند. یکی از شئون ایجاد چنین احساسی نیز شنیدن صدای اعتراضات مردم است.
شرکت نیشکر هفت‌تپه
مشکل پرداخت حقوق کارگران کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه، بیش از یک‌دهه عمر دارد. شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه با شائبه‌ها و ابهامات زیاد در سال۱۳۸۶ به بخش خصوصی فاقد اهلیت واگذار شد. دقیقا همان روند اشتباهی که در واگذاری واحدهای بزرگ دیگر مانند هپکو، ترانسفو، ماشین‌سازی تبریز، شرکت آب‌وخاک پارس، کشت و صنعت مغان و بسیاری از شرکت‌های دیگر طی شده بود، در هفت‌تپه نیز به اجرا درآمد. این روند واگذاری، کاملا معیوب بود و مشکلات و چالش‌های متعددی برای شهرهای مربوطه و بالاخص کارگران آن مجموعه‌ها ایجاد می‌کرد. یکی از این مشکلات همان‌طور که بالاتر هم اشاره کردیم، پرداخت نشدن حقوق کارگران بود. بر همین مبنا، کارگران که از عدم پرداخت حقوق‌شان ناراضی بودند، طی سال‌های ۸۶ و ۸۷ اولین اعتراضات علنی خود را شکل دادند. اگرچه مشکلات کارگران نیشکر با یکی، دوسال مطالبه‌گری و اعتراض خاتمه نیافت و در سال‌های بعد نیز با اعلام وصول‌نشدن مطالبات کارگران و عدم پرداخت حقوق‌شان، دوباره کارگران دست به اعتراض زدند، اما همین اعتراضات آبستن تغییراتی مثبت در شیوه مدیریتی شرکت هفت‌تپه شد. برای نمونه، این اعتراضات با همراهی دانشجویان و تشکل‌ها به مرحله خلع‌ید مالک این شرکت رسید و هجدهم اردیبهشت سال گذشته، با رای قوه‌قضائیه به‌طور رسمی، مالکیت شرکت هفت‌تپه خلع شد و اموال مردم به مردم بازگشت.
کارخانه هپکو
واگذاری به بخش خصوصی، کاهش حجم تولیدات، مشکلات کارگری و به تعویق افتادن حقوق ازجمله عواملی است که موجب شکل‌گیری اعتراضات ازسوی کارگران کارخانه هپکوی اراک شد. اردیبهشت۹۷ اعتصابات کارگران هپکو شدت بیشتری به خود گرفت. اعتراضات کارگران در آن سال چند روز متوالی طول کشید، اما توسط مسئولان وقت شنیده نشد. ادامه این اعتراضات در سال۹۸ نیز دیده شد، درنهایت نیز در بحبوحه انتقادهای بسیار کارگران و کارشناسان از وضعیت نابسامان هپکو، پس از فرازوفرودهای بسیار، در اردیبهشت‌ماه۹۹ تصمیم گرفته شد که این کارخانه به دولت بازگشته و شرکت ایمیدرو مدیریت آن را برعهده بگیرد تا وضعیت هپکو را سامان دهند. با این حال، تنها پس از دوماه یعنی در تیرماه۹۹، براساس اعلام سایت رسمی هیات‌دولت واگذاری سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲هزار میلیارد تومان به سازمان تامین‌اجتماعی بابت رد بخشی از دیون دولت به این سازمان تصویب شد. این وضعیت نیز مجددا کارگران هپکو را به‌سمت اعتراض کشاند؛ چراکه سازمان تامین‌اجتماعی نیز هنوز اقدامی در راستای راه‌اندازی مجدد هپکو انجام نداده و دلیل این امر را نیز از دست رفتن بسیاری از ماشین‌آلات این شرکت در زمان مدیریت سابق این مجموعه عنوان می‌کرد. در واکنش به این اعتراضات، مسئولان وعده‌هایی ازجمله راه‌اندازی خط‌تولید کارخانه هپکو با دریافت سفارش کار از پیمانکاران بزرگ داخلی و پرداخت دیون این کارخانه از طریق تهاتر داده‌اند که هنوز اقدام چشمگیری برای تحقق این وعده‌ها صورت نگرفته است.
کشت‌وصنعت مغان
مجتمع کشت‌وصنعت و دامپروری مغان به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت کشت‌وصنعت کشور با داشتن اراضی وسیع زراعی از شرکت‌های منحصربه‌فرد کشور محسوب می‌شود. این شرکت در اجرای قانون خصوصی‌سازی در سال۸۸ در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی عاقبت در سال۹۷ به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری از همان زمان به‌علت طی نشدن فرآیند قانونی، تعیین قیمت پایین فروش و نادیده گرفته شدن حقوق بیت‌المال و منافع اهالی منطقه با اعتراض مردم مواجه شد. این اعتراضات پس از کش‌وقوس‌ها و مصائب فراوان، در مهر دوسال گذشته نتیجه داد و سفر رئیس قوه‌قضائیه به استان اردبیل، بررسی و دستور ۶ماده‌ای درخصوص نحوه واگذاری شرکت کشت‌وصنعت مغان را به‌همراه داشت و همین مساله سرآغازی برای بازگرداندن این شرکت بزرگ به مردم منطقه و رفع برخی مشکلات آن شد.
نهایتا هیات‌داوری سازمان خصوصی‌سازی همان سال یعنی در سال۹۹، واگذاری شرکت کشت‌وصنعت مغان به یونس ژائله را ابطال کرد. پس از آن گزارش‌هایی از تخلیه انبارهای این شرکت ازسوی مالک پیشین آن گزارش شد و مجددا اعتراضاتی را به‌همراه داشت. در واکنش به این اعتراضات، دادگستری استان اردبیل اعلام کرد خروج هرگونه اموال از شرکت غیرقانونی است و انبارها را پلمب کرد. با این حال روند بازگشت شرکت کشت‌وصنعت مغان به دولت نیز طولانی شد و کارگران را بلاتکلیف کرد. این مسائل، نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کرد و این بلاتکلیفی موجب اعتراضات روزانه کارگران این شرکت مقابل اداره مرکزی شد. نهایتا این شرکت به دولت واگذار شده و آن‌گونه که رئیس جدید هیات‌مدیره آن وعده داده است تا سال ۱۴۰۵ باید ۳۰۰هکتار از باغات این شرکت احیا شده و در فرآیند تولید قرار گیرد.
منبع: فرهیختگان آنلاین
نظر شما