چندی پیش موضوع انفجار یک دستگاه خودرو سواری پراید در مشهد حاشیه‌هایی ایجاد کرد. این حادثه که حین سوخت‌گیری این خودرو در یک جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی رخ داده بود، سبب شد تا قاضی ابراهیم‌زاده، دادیارحوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای پیگیری تمامی جوانب کار به صورت میدانی وارد عمل شود.
سوخت‌گیری غیرمجازها برای درآمد!
در پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد خودرو منفجر شده به صورت غیرقانونی و غیرمجاز دوگانه‌سوز شده بود و حتی روی منبع گاز نصب‌شده بر خودرو مذکور نیز جوشکاری غیراصولی و غیراستاندارد صورت گرفته بود. جمع‌آوری سلسله مستندات توسط مقام قضایی این نکته ابهام‌آلود را مطرح کرد که چرا باید یک خودرو دوگانه‌سوز غیراستاندارد که هیچ مجوزی از سوی نهادهای متولی بر ایمن بودنش وجود ندارد، بدون هیچ کنترل و نظارتی وارد جایگاه سوخت شود و حادثه‌ای رقم بخورد، پس احتمال وقوع حوادث مشابه دیگری در استان متصور بود.
کار به اینجا که رسید قوانین موجود در این زمینه نیز بازخوانی شد که بی‌توجهی مسئولان به اجرای آن را روشن کرد. در این زمینه هیئت وزیران در اواخر سال ۹۷ پس از تشکیل جلسه مصوب کرد وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت صمت به منظور ساماندهی و تأمین امنیت تردد خودروهای دوگانه‌سوز، برای هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران و سامانه اطلاعات خودروهای دوگانه‌سوز وزارت صمت اقدام کند به نحوی که از تاریخ ۱/۱۰/۹۸ امکان سوخت‌گیری در جایگاه‌های سوخت گاز طبیعی فقط برای خودروهای دوگانه‌سوز که در کارت شناسایی آن‌ها عبارت دوگانه‌سوز یا دوگانه‌سوز تبدیلی درج شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند، فراهم شود.
پلیس بمب‌های ساعتی را متوقف می‌کند
بازخوانی این مصوبه و تطبیق آن با شرایط حال حاضر توسط دادیار حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکزاستان مهر تأییدی بر کوتاهی علنی صورت گرفته زد، چراکه تا امروز هیچ جایگاهی هوشمندسازی نشده و به راحتی افرادی که زیرزمینی اقدام به نصب ادوات دوگانه‌سوز روی خودرو می‌کنند وارد جایگاه‌ها شده و اقدام به سوخت‌گیری می‌کنند که به نوعی رفتار آن‌ها بی‌شباهت به فعال شدن بمب ساعتی در جایگاه‌های سوخت‌گیری نیست و هر لحظه امکان انفجار این خودروها متصور است.
ازهمین رو مقام قضایی برای ساماندهی جایگاه‌های سوخت گاز طبیعی و تأمین امنیت جانی در این مکان‌ها حین سوخت‌گیری طی دستوری از پلیس‌راه و راهور استان خواست برپایه قانون ضمن تشدید نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی در زمینه کنترل گواهی سلامت سامانه سوخت‌رسانی گازطبیعی، با جدیت بیشتری موضوع در دستور کار قرار گیرد به نحوی که در صورت شناسایی خودروهای دوگانه‌سوز بدون گواهی مورد تأیید، ضمن اعمال جریمه، از تردد آن‌ها نیز جلوگیری و خودروها به پارکینگ منتقل شود.
در گام بعدی مقام قضایی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی را خطاب دستور دیگری قرار داد و تأکید کرد: با توجه به حوادث رخ داده در جایگاه‌های سوخت گاز طبیعی خراسان رضوی به تمامی مراکز معاینه فنی اعلام شود براساس مصوبه هیئت وزیران که اشاره دارد به اصلاح و تعویض مدارک شناسایی خودروهای دوگانه‌سوزو دوگانه‌سوزتبدیلی از صدور گواهی معاینه فنی برای خودروهای دوگانه‌سوز شده کارگاهی فاقد گواهی سلامت و یا خودروهایی که مدت اعتبار گواهی سلامت آن‌ها به پایان رسیده خودداری کنند در غیر آن با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.
ممنوعیت سوخت‌فروشی به غیرمجازها
بی‌توجهی مسئولان و متولیان به اجرای قانون که حالا موجب به خطر افتادن جان افراد حاضر در زمان سوخت‌گیری در این جایگاه‌ها شده به همین جا ختم نمی‌شد و حتی متولیان که برای هوشمندسازی جایگاه‌ها اقدامی نکرده بودند از ساده‌ترین راه که بررسی مدارک خودروهای در جایگاه‌هاست آن‌هم توسط اپراتور حاضر درهنگام سوخت‌گیری نیز چشم‌پوشی کرده بودند. این رویه معیوب از دید دادیار حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مشهد دور نماند و موجب شد تا مقام قضایی آخرین اخطار و هشدار را به انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه‌های سی‌ان‌جی استان بدهد. در این دستور آمده با فرض هوشمند نبودن جایگاه‌ها از آنجا که احراز گواهی سلامت یا معاینه فنی خودرو به صرف مطالبه مدرک مربوط از راننده امکان‌پذیر است و از سوی دیگر به فوریت و پس از هماهنگی با دیگر ارگان‌های دخیل در ماجرا درخصوص نصب بنر و اعلام به روش‌های مختلف در جایگاه‌های سوخت مشخص شود از بازه زمانی اعلامی به بعد دیگر در تمامی جایگاه‌های سوخت گازطبیعی به خودروهایی ارائه خدمات می‌شود که دارای گواهی سلامت و یا مدرک معتبر مشابه باشند.
بررسی‌های خبرنگار این موضوع را روشن کرد که مقام قضایی مهلت حدود دوماهه به متولیان امر داده تا قانون در جایگاهای سوخت گاز طبیعی اجرا و از حوادث احتمالی جلوگیری شود در غیر آن متخلفان به دستگاه قضایی فراخوانده می‌شوند.
همچنین از مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی خواسته شده تا از رسانه، چاپخانه‌ها و... بخواهد پیش از انتشار آگهی و چاپ تبلیغات برای کارگاه‌های دوگانه‌سوزکردن خودروها حتماً یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه کنند و فعالیت مجاز آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند در غیرآن از ارائه خدمات جلوگیری شود.
نظر شما