تحولات لبنان و فلسطین

ساعت ۹ صبح پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت روی دیوار فروشگاهی در یکی از معابر مشهد پرده‌ای نصب شده بود با این مضمون (محل توزیع اقلام مصرفی با نرخ مصوب) دو طرف این فروشگاه دو صف آقایان و خانم‌ها تشکیل شده که به راحتی در هر کدام از آن‌ها بیش از ۲۰۰نفر ایستاده‌اند.

واکنش هیجانی جامعه یا تدبیر دیرهنگام؟

با یکی دو نفر از آن‌ها که همکلام شدیم دلیل صف را توزیع اقلامی مثل روغن، برنج، ماکارونی و سایر اقلام اساسی مورد نیاز به قیمت قبل و نرخ مصوب اعلام می‌کنند. البته نبود یا کمبود همین اقلام در سایر فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح شهر نیز ازجمله گلایه‌مندی‌های این افراد و صف بستن برای خرید بود.

صف‌های طولانی و هیجان‌های کاذب مردم برای خرید

ساعت ۱۰ صبح خیابان استقلال یکی از مراکز عمده توزیع مواد پروتئینی مشهد افراد بسیاری در صف با هدف خرید گوشت مرغ و تخم‌مرغ به انتظار ایستاده بودند! از یکی از آن‌ها در مورد این شلوغی می‌پرسیم پاسخش این است: وقتی مرغ و تخم‌مرغ یک شبه قیمتش دو برابر می‌شود انتظار این چنین صف‌هایی را هم باید داشت. اینجا هم که این همه شلوغ شده علتش نبود مرغ در سایر فروشگاه‌های شهر است. خلاصه اینکه خبر تشکیل صف‌های طولانی در همه شهرها به گوش می‌رسید و البته در این بین برخی‌ها نیز از رفتار هیجانی‌ مردم گلایه داشتند و همین هجوم یک‌باره را عامل تشدید شرایط می‌دانستند.
با وجود این، پنجشنبه گذشته جلسه قرارگاه مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه با حضور نظری، استاندار خراسان رضوی و مسئولان استان برگزار شد. استاندار خراسان رضوی در این جلسه اظهار کرد: برخی از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مرغ متأسفانه به تعهداتشان عمل نکردند به همین دلیل دستور برخورد با آن‌ها صادر شد.
وی افزود: باید هرچه سریع‌تر برای تأمین کالاهای مورد نیاز بازار و جلوگیری از ایجاد صف اقدام‌های لازم انجام شود. فروشندگان کالا اگر اقدام به گران‌فروشی و یا کم‌فروشی کنند در صورت اعلام شکایت مردمی و یا اطلاع بی‌تردید واحد صنفی پلمب خواهد شد.
نظری تصریح کرد: به هیچ وجه در فروشگاه‌ها نباید شاهد کمبود کالاهای اساسی و صف باشیم، قیمت‌ها هم درج شود و اگر واحدی از این موارد تخطی کند برخورد قاطع می‌شود. چرخه تولید تا توزیع باید به طور کامل توسط دستگاه‌های متولی کنترل شود. ابوالفضل چمندی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز از برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی خبر داد و گفت: براساس تصمیم دادستانی، اگر تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و فروشندگان کالاها و ارزاق عمومی در روند تأمین و توزیع به‌موقع و به‌اندازه اقلام کارشکنی کنند؛ به‌عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» محاکمه می‌شوند. وی با تأکید بر اینکه قیمت نان سنتی به هیچ عنوان افزایش نخواهد داشت، گفت: تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان سایر کالاها، حق افزایش قیمت ندارند مگر اینکه از سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده مجوز بگیرند.
آنچه مسلم است با فروکش کردن هیجانات تقاضای مردم و کم شدن خریدها وضعیت عادی را شاهد خواهیم بود و طی چند روز آینده کالاهای اساسی بدون هرگونه مشکلی وارد بازار می‌شود، چراکه این روزها به دلیل حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها عده‌ای دست به احتکار زدند و کارخانه‌داران و فروشندگان نیز محصولات خود را وارد بازار نکردند تا با قیمت جدید به فروش برسانند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.