به گزارش قدس آنلاین، آزادی؛ همان گوهر گران‌بهایی است که زمینه رشد و تکامل بشر را فراهم می‌کند. هر انسانی آزاد و مختار آفریده شده و اختیار انجام هرکاری را دارد، اما آزادی بی‌قید و شرط، موجبات زائل شدن حقوق دیگران و فساد و تعرض به نظم عمومی را فراهم می‌کند. ازین رو سازه مقدس حدود و ثغور این آزادی را به خوبی تعیین کرده، به شرط آنکه شرافت و منزلت انسان‌ها زیر پا گذاشته نشود.

اسلام دین عدل است و حفظ کرامت انسانی را مبنای اجرای عدالت قرار داده، تحقق عدالت در معنای کیفری خود نیز همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالت خواه بوده و هست.

آنچه مسلم است، هدف قرار دادن عدالت کیفری در هر دادرسی جزایی است که بدون برقراری محاکمه منصفانه‌ای که در آن حقوق و آزادی‌های متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. رعایت حقوق دیگران لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است و همه شهروندان برای تضمین امنیت آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند.

متهم نیز یکی از افراد جامعه است و باید همانند سایر شهروندان با او رفتار شود و تا زمانی که حکم محکومیت قطعی او صادر نشده با سایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخوردار است. برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری با متهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانوی از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت‌های مهم دستگاه قضایی را محقق می‌سازد.

حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی نیز بر مبنای حفظ شانیت وی و برقراری عدالت و امنیت قضائی تعریف شده و مجمـوع احکام و اصول شرعی از جانب شارع مقدس است که مفسده‌ای را از کسی که فعل یا ترک فعل حرام مستوجب مجازات به او نسبت داده شده دفع می‌کند و یا اینکه مصلحتی را متوجه او می‌سازد.

امروزه در دستگاه قضا متناسب با وضعیت یک پرونده و اتهام وارده به یک متهم قرارهای متعددی صادر می‌شود. قرار بازداشت موقت یکی از این قسم قرارها است و از جمله قرارهای تامینی است که در قانون برای دسترسی آسان و به موقع متهم و جلوگیری از فرار او تدوین شده‌است.

بر اساس قانون بازپرس می‌تواند پس از تفهیم اتهام و انجام تحقیقات لازم قرار بازداشت موقت را در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد صادر کند.

قرار بازداشت موقت در تحقیقات مقدماتی صادر می‌شود و همان طور که از اسم آن مشخص است به صورت موقت است که توسط بازپرس یا دادیار به دادستان ارسال می‌شود، لذا یکی از مطمئن‌ترین راه‌هایی است که قاضی تحقیق از آن استفاده می‌کند تا بتواند تحقیقات خود را در مرحله مقدماتی کامل کند، زیرا گاهی اوقات این امکان وجود دارد که متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی متواری شود و به همین دلیل قاضی دستور بازداشت موقت را به دلیل بیم فرار متهم صادر می‌کند و بر اساس ماده ۲۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری فقط در جرایمی وجود دارد که دلایل کافی وجود داشته باشد.

مطابق با این ماده قانونی صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند؛ اول در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است، دوم جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است، سوم جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن‌ها درجه پنج و بالاتر است، چهارم ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود و پنجم سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند مورد دوم این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.

بدون شک دستورات اسلام هیچ گاه خالی از مصلحت نبوده و رعایت مصلحت نیز صرفا به خاطر سعادت و کمال انسان است؛ تا در این راستا، بشر از ارزش و کرامت‌ خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد، لذا آنچه که در قوانین جزایی اسلام به ویژه شیوه حکومت داری امام علی(ع) به چشم می‌خورد، اصل نامشروع بودن قرار بازداشت موقت و توقیف احتیاطی است که طبق دلایل منصوص فقهی امری ظاهر و روشن است؛ زیرا در اسلام، حکمی کـه موجب سلب آزادی افراد بدون دلیل شود تشریع نشده و این ادعا هم با جستجو در سخنان فقها به دست می‌آید، لذا بازداشت موقت افراد نیز با اصل برائت مخالفت دارد، البته از این اصل تنها درمورد اتهام به قتل و نگهداری و بازداشت متهم در زمان معین استثنا شده که بنا به نقلی در روایت‌ها، این شیوه را پیامبر اکرم (ص) و بنا به نقلی دیگر امام علی (ع) بکار برده‌اند و با رفتار خود آن را جایز اعلام کردند.

رویکرد اصلی حاکمیت اسلامی از منظر پیامبر اکرم (ص) و به خصوص امام علی (ع) که در دوره آن‌ها نمونه عینی حکومت‌داری انجام شده و ما یک الگوی اداره حکومت توسط یک امام را شاهد بودیم مبتنی بر نظارت حداکثری و بستن راه‌های تخلف اولویت داشته تا مجازات‌های گوناگون و در این شیوه حکومت‌داری‌ مواردی چون بازداشت‌های موقت و غیر موقت کارایی چندانی نخواهد داشت. به همین دلیل است که این رویکرد با شکل جدید از حاکمیت‌ها در دولت‌های مدرن در سراسر دنیا تفاوت‌هایی داره که البته نوع حکومت‌داری در الگوی حکومتی امام علی هم پیشگیری است هم مجازات ولی متناسب با الگوی پیشگیری که از ارتکاب جرم‌ها جلوگیری بشود.

در این خصوص نظرات مختلفی ارائه شده و در این زمینه حجت‌الاسلام محمد جواد فخار طوسی اینگونه می گوید: در زمینه حقوق متهمان، با بررسی منابع فقهی و روایی، سه نظریه را از متن دین برگرفته و بنده ارائه کرده‌ام که هر یک از آن‌ها دارای مشابهاتی در عالم خارج است.

وی افزود: نظریه اول در خصوص بازداشت متهمان آن است که بر خلاف آنچه که حقوق غربی روا داشته، براساس منابع محکم دینی، هیچ کسی حق بازداشت متهم را ندارد.

این مدرس حوزه بیان کرد: در فقه اسلامی وقتی یک مسئله‌ای حرام می‌شود، قطعا باید جایگزین آن نیز مشخص شود که بر اساس منطق فقه اسلامی و شیعی راه‌های کامل جایگزین آن را نیز باید ارائه کرد که در این نظریه به آن اشاره شده است.

وی افزود: نظریه بعدی که در این باب وجود دارد در زمینه هیئت منصفه است که غربی‌ها از آن به عنوان افتخار حقوقی خود در وضع منابع حقوقی جدید یاد می‌کنند؛ آنها این هیأت را برای ایجاد شرایط برابر با فردی که در برابر حاکمیت قراردارد ایجاد کرده‌اند در حالیکه در اسلام نظامی بسیار مترقی‌تر از آن نیز وجود دارد.

این محقق و پژوهشگر حوزوی ادامه داد: روشی که اسلام در این زمینه پیشنهاد می‌کند، ایجاد دادگاه‌هایی فرای حاکمیت است؛ دادگاه‌هایی که بدون نظر حاکمیت و با قاضی تحکیم به ارائه حکم می‌پردازند.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از نظریات بدیع اسلامی که در حقوق جاری کشورها می‌تواند نقش بسیار موثری داشته باشد، مسئله ضرورت رعایت احوالات اجتماعی و سیاسی برخی افراد در بازداشت موقت است.

حجت الاسلام فخار طوسی در خصوص نظریه اول گفت: ممنوعیت بازداشت متهم از نظر اسلام مسئله عجیبی نیست و دارای سابقه جدی در فقه اسلامی است؛ امروزه حقوق جهانی در اکثر کشورها بازداشت موقت متهم را ضروری می‌دانند و برای این امر نیز مواردی از جمله امکان فرار متهم، پنهان شدن وی، تبانی وی با شاهدان، ضرر زدن به شاکی یا ضرر زدن شاکی به وی به عنوان توجیه بیان می‌شود.

وی یادآور شد: نگاه اسلام به مسئله اتهام آن است که کسی را نمی‌توان به صرف اتهام به یک جرم، زندانی کرد و برای زندانی کردن او باید جرم واقع و ثابت شود؛ در این زمینه مباحثی از جمله اصل تسلط انسان بر نفس خویش، غیر از مواردی که شارع بیان کرده است؛ اصل برائت و همچنین استفاده از روایات اهل بیت(ع) به عنوان ادله ممنوعیت بازداشت متهم مطرح است.

این محقق حوزوی تصریح کرد: فقه ما در این حوزه نظریه‌ای بیان می‌کند که با غربی‌ها متفاوت است و مشکلات غربی‌ها را هم ندارد؛ پس دلیلی ندارد که بی دلیل دنباله رو نظریه حقوقی غربی‌ها در بازداشت متهمان باشیم.

وی افزود: در حدیثی از امام علی(ع) بیان شده است که هیچ کسی حق بازداشت متهم را غیر از غاصب خورنده مال یتیم و خائن در امانت ندارد؛ در یک حدیث دیگر از امام(ع) بیان شده است کسی که دِینی دارد و این دیِن را در عین بضاعت مالی اداء نمی‌کند نیز باید بازداشت شود.

حجت الاسلام فخار طوسی خاطرنشان کرد: شیخ طوسی(ره) برای توجیه این دو روایتی که از نظر شکلی و محتوایی کمی تناقض دارند، به روشی متوسل شده است که باعث افزایش دامنه و تفسیر جرم‌ها می‌شود؛ از دیگر سوی این سه عمل در خصوص افرادی است که ضربه مالی به طرف مقابل زده و می‌تواند آن را جبران کند و این کار را نمی‌کند.

وی ادامه داد: از دیگر سوی این مسئله وقتی است که جرمی واقع شده و غصب و سرقت و مال یتیم از وی ستانده شده باشد؛ پس می‌توان این روایات را بر حوزه امور مالی تسری داد؛ در عین این حال که بازداشت فرد مقروض مفلس درست نیست و نباید او را به بهانه قرضی که توان پس دادن آن را ندارد در زندان نگاه داشت.

این محقق حوزوی یادآور شد: مخالفان این روایات به یک روایت متوسل می شوند که در آن عنوان شده که پیامبر(ص) متهمان قتل را شش روز زندانی می‌کرد و اگر ثابت می‌شد مجازات و اگر نمی‌شد آزاد می‌کرد که در اینجا نیز باید گفت که علاوه بر تشکیک‌هایی که بر صحت آن حدیث به حسب ناقلان وارد شده است این حدیث در زمینه قتل انجام شده است پس حتما در این زمینه جرمی واقع شده است و این بازداشت طبیعی به نظر می‌رسد.

وی بیان کرد: در یک روایت دیگر عنوان شده است که امام علی(ع) در پی شکایت یک جوان به قاضی شریح در پی اتهام به دومرد برای کشتن پدرش در حین سفر، دستور بازداشت آن دو نفر را صادر کرد؛ این درحالی است که امام علی(ع) در این مسئله به حکم حضرت داود در مورد مشابه اشاره می کند که در آن حضرت داود در عین علم به ارتکاب جرم طرف او را بازداشت کرد؛ امام علی(ع) نیز برای احقاق حق مقتول و صاحبان دم با یک ترفند حساب شده آن دو را در دو گوشه مسجد بازداشت کرد و با بازجویی از وی با یک ترفند کاملا حکیمانه موجب اعتراف آن دو به قتل آن مرد شدند.

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: گشودن باب مصلحت‌ها و برخی ادله کم بنیه باعث کش‌دار شدن این قواعد حقوقی و فقهی می‌شود و نباید آن را در این عرصه وارد کرد و باید به نظر اسلام به تمام و کمال عمل کرد زیرا قانون باید قاطع و نافذ باشد.

حجت الاسلام فخار طوسی با اشاره به این که نظریه جایگزینی که اسلام در این باب بر آن تکیه دارد، آن است که باید حکومت جرم را ثابت کند، نه این که با بازداشت این افراد، مشکل حل شود، ابراز داشت: در حقوق غربی، اول شخص را بازداشت می‌کنند، ولی امروز نیز آن‌ها به این ضعف حقوقی خود پی برده‌اند ولی مدل جایگزینی برای آن ندارند.

وی خاطرنشان کرد: امام علی(ع) در اسنادی چون نامه‌هایی به والیان به خصوص مالک اشتر بر همین امر تاکید کرده است کسی که متهم به جرمی شده را باید با روش‌های مراقبت و تعقیب مورد ارزیابی قرارداد و پس از احراز قطعیت جرم، او را بازداشت کرد؛ حکومت باید هزینه این تعقیب و تحقیق و مراقبت برای عدم فرار و ضربه زدن و تبانی کردن متهم را بدهد و باید در این زمینه نهادهایی ایجاد شود.

با بررسی سیره امیرالمومنین (ع) در دو بعد گفتار و کردار در موضوع برخورد وی با متهمان می‌توان مواردی را به عنوان اصول در شیوه برخورد ایشان با متهم مطرح کرد، با توجه به انواع اصولی که در مطالعات سیره پژوهشی وجود دارد می‌توان برخی از این اصول را مطلق دانست همانگونه که برخی نیز نسبی هستند.

در میان این اصول مطلق و نسبی تعدادی اصول سلبی نیز وجود دارد؛ اصولی چون پرهیز از تجسس و بازداشت و سلب آزادی نکردن و افشا نکردن اسرار متهم از اصول سلبی هستند که اولی و دومی نسبی و سومی مطلق هستند، زیرا در مواردی شاهد نقض اصل پرهیز از تجسس و بازداشت نکردن از جانب امام با هدف کسب مصلحت بزرگتری بوده‌ایم؛ مانند تجسس ایشان از کارگزاران خود به قصد کنترل آن‌ها و کشف خیانت و خطاهای احتمالی و بازداشت متهمان در جرم پراهمیتی همچون قتل نفس.

این اصول جنبه آرمانی و غیر واقعی ندارد و کاملاً کاربردی هستند و می‌توان از آن‌ها الگوبرداری کرد، لذا این اصول به تحقق عدالت، افزایش اعتماد قشرها و طبقه‌های مختلف به حاکمیت و مهمتر از همه نهادینه شدن اخلاق در جامعه کمک خواهد کرد. چرا که هرگاه حاکمان این اصول اخلاقی را رعایت کنند به طور طبیعی در سطح عموم جامعه نیز اثرگذار خواهد بود.