اگرچه هنوز خبر رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است، اما اخبار غیررسمی نیز تکذیب نشده و نشان می‌دهد بانک آینده قرار است منحل شود و فعلاً پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران آن توسط بانک ملی صورت می‌گیرد و شعب بانک آینده به‌زودی به شعب بانک ملی تغییر نام خواهند داد، اگرچه این اقدام را لزوماً نباید ادغام بانک آینده در بانک ملی دانست. در هر حال پس از ضرب‌الاجل صریح رئیس قوه قضائیه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی برای اقدام در زمینه بانک آینده، به نظر می‌رسد بانک مرکزی مصمم به تصمیم گیری شده است.

بانک آینده چرا به پایان خط رسید؟

پیش از این در گزارشی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت با تیتر «گذشته تیره «آینده»»، دلایل شکل‌گیری بحران ناترازی در این بانک را بررسی کرده بودیم. آن‌جا اشاره کردیم که ترفند پانزی به معنای جذب سپرده با نرخ‌های سود بسیار بالا و تأمین سود سپرده‌های قبلی از محل سپرده‌های جدید از یک سو و تبدیل بانک آینده به محل تأمین منابع برای پروژه‌های شخصی برخی افراد و حبس منابع بانک در این پروژه‌ها ازجمله ایران‌مال، موجب شد تا بانک هر چه بیشتر به سمت ناترازی حرکت کند و در آخرین آمارها، حجم زیان انباشته آن به بالای ۵۰۰ همت برسد. در این میان از سال ۹۸ ورود سران قوا به پرونده این بانک، با افت و خیزهایی همراه بود که ازجمله رأی دیوان عدالت اداری موجب شد دولت نتواند تغییر هیئت مدیره بانک را عملی کند.
از ۱۴۰۲ که این امکان فراهم شد اگرچه جلو رشد حجم سپرده‌گذاری بانک گرفته شد و سهم بانک آینده از ۵/۲درصد سپرده‌های نظام بانکی به حدود ۵/۰درصد رسید، اما موتورهای روشن شده زیان انباشته به راحتی قابل خاموش شدن نبود و عملاً سرطان ناترازی، بانک را به بیماری تبدیل کرده بود که با اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی موجب رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم شد، بنابراین چاره‌ای جز انحلال و تغییر مسیر فعالیت بانک نبود.

مسیر پیش روی آینده چیست؟

در گزارشی که بالاتر اشاره شد نوشته بودیم دو راهکار پیش رو است: نخست، انحلال بانک آینده و ادغام آن در یک بانک بزرگ. دوم، ورود بانک آینده به فرایند «گزیر» با خروج دارایی‌های سمی از ترازنامه آن و کوچک کردن ترازنامه حسب یک برنامه زمانی و انحلال در پایان برنامه. اکنون به نظر راه میانه‌ای در پیش گرفته شده است. یکی از کارشناسان بانکی که خواسته نامش فاش نشود، در تشریح برنامه اصلاحی برای بانک آینده می‌گوید قرار است بانک ملی پاسخگوی سپرده‌گذاران خرد باشد و سپرده‌های کلان با فروش اموال بانک به تدریج تأمین شود و در این میان از ظرفیت برنامه هفتم توسعه و صندوق ضمانت سپرده و شرکت مدیریت دارایی برای پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران استفاده می‌شود.در هر حال به نظر می‌رسد تجربه اجرایی موفق بانک ملی در ماجرای انحلال مؤسسه اعتباری نور، موجب شده که بانک ملی متولی بخشی از این عملیات بزرگ باشد، اما در هر حال حساسیت ماجرا و مراقبت از تبعات آن ازجمله تأثیر منفی این جراحی بر صورت‌های مالی بانک ملی باید مورد توجه قرار گیرد.