به گزارش قدس آنلاین، اخیرا دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان نوشت و نقدهایی پیرامون مدل توزیع قیر رایگان مطرح کرد. این ماجرا تازگی ندارد و از سال ۹۶ بحث اعطای حواله رایگان ماده اولیه قیر(وکیوم باتوم-VB) توسط دستگاه‌های دولتی به پیمانکاران در بودجه عمومی کل کشور داغ شد. اتفاقی که چالش‌های فراوانی را برای دولت و طرح‌های عمرانی پدید آورد. اولین سال مجلس جدید هم با مصوبه‌ای جنجالی در این حوزه مواجه شد که رسانه‌های مختلف به آن پرداختند. 

استدلال‌های دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت را در این نامه مشاهده کنید:

 ماجرای قیر کجا می‌تواند موجب رانت و فساد شود؟

هرجا دستگاه دولتی به جای تخصیص ریال به پروژه های عمرانی، حواله ماده اولیه قیر را به پیمانکاران بدهد، امکان فساد وجود دارد چراکه:

۱. پیمانکار می‌تواند حواله ماده اولیه قیر را در ازای طلب‌های گذشته خود از دستگاه دولتی دریافت میکند!

۲. پیمانکار می‌تواند بیش اظهاری کند و حواله ماده اولیه‌ای بیش از حد نیاز خود با تبانی با دستگاه دولتی از دولت بگیرد!

۳. پیمانکار می‌تواند حواله ماده اولیه قیر را برای تولید قیر باکیفیت به قیرساز بدهد، قیر با کیفیت را تحویل بگیرد و آن را در بازار آزاد به نرخ های بالا بفروشد یا آن را صادر کند و با بخش کمی از عوایدی که کسب میکند، قیر بی کیفیت را از بازار تهیه کرده و در پروژه عمرانی مورد استفاده قرار دهد.

۴. اینجا بین پیمانکار و قیرساز هم  امکان تبانی وجود دارد؛‌ پیمانکار به قیر ساز به جای وجه نقد، درصدی از قیرباکیفیت ساخته شده ای را میدهد که قرار بود در پروژه عمرانی مصرف شود تا قیر ساز با صادرات یا فروش این قیر با کیفیت در بازار آزاد، عواید بیشتر کسب کند.

۵. دستگاه دولتی که باید ناظر پروژه پیمانکار باشد اینجا به دلیل تبانی با پیمانکار شأن نظارتی خود را هم از دست میدهد فلذا پروژه به بی کیفیت ترین حالت ممکن اجرایی میشود.

با رویه فعلی طبق گزارش گمرک در سال ۹۶ حدود ۳.۸ میلیون تن قیر صادر شده است و کل بخش خصوصی و دولت و مردم ۱.۵ میلیون تن قیر مصرف کرده اند. در سال ۹۷ حدود ۳.۵ میلیون تن صادر و ۲ میلیون تن مصرف داخل بوده است. در سال ۹۸ هم ۴.۲ میلیون تن قیر صادر و ۱.۵ میلیون تن مصرف داخل بوده است.

متأسفانه در بند (ز) تبصره (۱) بودجه ۱۴۰۱ نیز وزارت نفت مکلف به تحویل ۱۹ هزار میلیاردتومان ماده اولیه قیر تهاتری به دستگاه‌های اجرایی شده است که علاوه بر بسیاری از مشکلات ۵گانه فوق، آسیب‌های جدی به پالایشگاه‌ها نیز وارد می‌شود که اهم آن‌ها عبارتند از:

ایجاد اختلال برای سرمایه در گردش پالایشگاه‌ها: از بین بردن درآمد بالقوه ۱۹ هزار میلیارد تومانی پالایشگاه ها با اجرای این طرح باعث کاهش قدرت دسترسی آنها به سرمایه در گردش مورد نیازشان شده و طبیعتا میتواند مشکلات جدی در فرآیند تولید محصولات نفتی پدیدآورد.

افزایش هزینه‌های پالایشگاه‌ها، کاهش سود و تحمیل زیان به سهامداران: از آنجا که اجرای این بخش از بودجه ۱۴۰۱ باعث از بین رفتن درآمد ۱۹ هزار میلیاردتومانی پالایشگاه‌ها و به ویژه پالایشگاه‌های خصوصی میشود، طبعا از حیث اقتصادی نسبت به حالت طبیعی، آنها را با کاهش درآمدها به میزان حداقل ۱۹ هزار میلیاردتومان مواجه میکند و این به معنای کاهش سود و متعاقبا کاهش شاخص مهم PبهE(قیمت به درآمد به ازای هر سهم) برای سهامداران این شرکتها در بورس میشود.

ایجاد اختلال در فرآیند تولید محصولات راهبردی نفتی مثل بنزین و ...: باتوجه به بدهی وزارت نفت به این پالایشگاه ها که از گذشته وجود داشته است، کاهش درآمدهای این پالایشگاه‌ها به میزان ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه های تولید فراورده‌های مهم نفتی مثل بنزین را برای آن‌ها بالاتر می‌برد و می‌تواند تهدیدی برای تولید این محصول مهم راهبردی باشد.

بی‌نظمی و اختلال در وضعیت مالی پالایشگاه‌ها: از آنجا که از ۱۰ پالایشگاه مکلف به اجرای این طرح، ۸ پالایشگاه مطابق سیاست های اصلی ۴۴ قانون اساسی از بخش دولتی جدا و خصوصی شده اند، بنابراین دریافت ماده اولیه قیر(وکیوم باتوم-VB) از پالایشگاه‌ها در ازای تحویل نفت خام به آنها (به‌جای وجه نقد) توسط وزارت نفت باعث بی‌نظمی مالی این شرکتها میشود.

راهکارهای حل این مسئله چه می‌تواند باشد؟

می‌توان در یک بسته ۵ بندی بصورت زیر به ماجرا نگاه کرد:

۱. وزارت نفت، به جای فروش غیر شفاف نفت خام به پالایشگاه ها، نفت خام را در بورس انرژی به صورت شفاف به فروش برساند

۲. پالایشگاه‌ها ماده اولیه قیر(وکیوم باتوم) را به صورت شفاف در بورس کالا به قیرسازان بفروشد به نرخ رقابتی با تنظیم گری بورس کالا.

۲. پیمانکاران قیر مورد نیاز برای پروژه عمرانی را در همان سامانه شفافیت از قیرسازان خریداری کنند به نرخ رقابتی.

۳. شرکت ملی نفت معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان عواید ریالی کسب شده از فروش نفت خام در بورس انرژی به پالایشگاه‌ها را به خزانه تحویل بدهد

۴. خزانه عواید ریالی حاصله را به دستگاه های دولتی تخصیص بدهد.

۵. دستگاه های دولتی در ازای پرداخت ریال به  پیمانکاران، از آنها اجرای پروژه عمرانی را مطالبه کنند... در اینصورت دستگاه دولتی به جای آنکه در معرض آلوده شدن به رشوه و تبانی با پیمان‌کار قرار گیرد، میتواند شأن نظارتی داشته باشد.

انتهای پیام/

منبع: فارس