به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز یکشنبه اول خردادماه مجلس شورای اسلامی در روند بررسی ماده ۵ طرح شفافیت قوای سه‌گانه و سایر نهادها موافقت کردند.

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس طی پیشنهادی مبنی بر اینکه «مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دهد»، گفت: اگر تخلفی در خصوص اجرای این قانون صورت گیرد باید با مسئول دستگاه برخورد شود، لذا اگر این قانون دقیق و متقن آورده نشود، دستگاه ‌ها و سازمان‌ها از زیر بار مسئولیت فرار می‌ کنند.

وی افزود: اگر مسئولیت این قانون مشخص نشود، مقام مسئول هر دستگاه می گوید من قانون را ابلاغ کرده ام و سایرین اجرا نکرده‌اند؛ از این رو برای جلوگیری از تبعات بعدی و ناگزیر شدن به اصلاحات جدید، باید قانون به صورت دقیق نوشته شود تا بر اساس آن طرح شفافیت به درستی اجرا شود.

بعد از تصویب این پیشنهاد از سوی نمایندگان در صحن علنی، ماده ۵ به شرح ذیل تصویب شد:

مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه است و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس