به گزارش قدس آنلاین، تیراندازی‌های نژادپرستانه بار دیگر در آمریکا قربانی گرفت. هفته گذشته یک سفیدپوست ۱۸ساله، پس از تیراندازی و کشتن ۱۰ نفر در یک خواربارفروشی واقع در محله سیاه‌پوستان شهر بوفالو در نهایت توسط پلیس بازداشت شد. پلیس نیویورک اعلام کرده فرد مهاجم از دوران دبیرستان تمایلات افراطی داشته و حتی تحت نظر پلیس نیز بوده است.

تیراندازی بوفالو به دنبال موارد متعدد دیگر تیراندازی و کشتار شهروندان آمریکایی با انگیزه نژادی در سال‌های اخیر روی داده است. از جمله این موارد می‌توان به تیراندازی در پیتسبورگ در اکتبر سال ۲۰۱۸ یا حمله یک فرد سفیدپوست در آتلانتا به آسیایی‌تبارها اشاره کرد که در مجموع حدود ۲۰ کشته برجا گذاشت.

آیا رژیم آمریکا توانایی جلوگیری از وقوع چنین رویدادهایی را ندارد؟ عامل اصلی وقوع چنین حوادثی چیست؟ موضوع حمل‌ونقل آزادانه سلاح در آمریکا سال‌ها و حتی دهه‌هاست در ایالات متحده محل مناقشه و بحث و جدل‌های فراوان است. بسیاری از کارشناسان خواستار ممنوعیت کامل حمل سلاح در این کشور هستند و آن را از عوامل اصلی خشونت‌های مسلحانه با انگیزه‌های نژادی و غیرنژادی می‌دانند.

برخی دولت‌های آمریکا نیز ظاهرا با آزادی کامل سلاح، مخالف و خواستار ممنوعیت یا اعمال برخی محدودیت‌ها در این زمینه هستند؛ اما در نهایت کاری از پیش نبرده‌اند و نباید انتظار تغییر چندانی در قوانین کنترل سلاح در آمریکا داشت.

علت اصلی آن لابی قدرتمند سلاح در آمریکاست. بیشتر طرفداران ممنوعیت حمل و نگهداری اسلحه، انجمن ملی اسلحه(NRA) را مرکز ثقل لابی اسلحه در ایالات متحده می‌دانند که با لابی‌گری سنگین خود در کنگره، تاکنون از هر گونه تغییر جزئی قوانین مربوط به حمل‌ونقل سلاح جلوگیری کرده‌. با این حال منتقدان، وابستگی نمایندگان کنگره به انجمن سلاح یا منافعی که از این تجارت پرسود نصیب نمایندگان و سناتورهای آمریکایی می‌شود را عامل موفقیت لابی اسلحه در کنگره آمریکا می‌دانند.

در کاخ سفید اما وضع بدتر است. اگر چه در ظاهر واشنگتن خواستار محدودیت‌هایی در حمل آزادانه سلاح است؛ اما دولت آمریکا خودش یکی از بزرگ‌ترین تاجران اسلحه در سراسر دنیاست و از محل فروش اسلحه در داخل و خارج از آمریکا سود سرشاری به جیب می‌زند. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند برخی دولتمردان آمریکایی و سازمان‌های دولتی در تولید اسلحه مستقیما دست دارند و خود دولت از اصلی‌ترین مافیای اسلحه در ایالات متحده محسوب می‌شود.

در عرصه جهانی نیز آمارها نشان می‌دهد آمریکا بزرگ‌ترین تاجر اسلحه در دنیاست و بیشترین میزان فروش اسلحه و تجهیزات نظامی از آن واشنگتن است. تحقیقات مؤسسه سیپری در سوئد نشان می‌دهد در میان ۱۰ شرکت بزرگ اسلحه‌سازی دنیا ۶ کمپانی در آمریکا، سه تا در چین و یک کارخانه تولید اسلحه در بریتانیا هستند.

رونق تولید و درآمد شرکت‌های اسلحه‌سازی در ایالات متحده به میزان استفاده از این تسلیحات در داخل و خارج از آمریکا وابسته است، بنابراین بیراه نیست که دولت آمریکا را به جنگ‌افروزی در نقاط مختلف جهان متهم می‌کنند. هر قدر میزان جنگ و کشت و کشتار بیشتر باشد، درآمد کمپانی‌ها و لابی‌های تسلیحاتی آمریکا نیز بیشتر می‌شود. ۲ مثال خیلی نزدیک آن افغانستان و اوکراین است.

آمریکا پس از ۲۰ سال اشغال نظامی افغانستان سال گذشته از افغانستان خارج شد و بسیاری از تسلیحات و تجهیزات نظامی خود را در این کشور در دست دشمن خود یعنی طالبان، جا گذاشت. بسیاری از کارشناسان می‌گویند آمریکا قبلا پول این تسلیحات را از دولت و مردم افغانستان گرفته و به همین دلیل جا گذاشتن آنها اهمیتی برایش نداشت. از زمان وقوع جنگ اوکراین نیز شاهد ارسال سنگین تسلیحات آمریکایی به این کشور هستیم. جنگ اوکراین نیز از مجموعه درگیری‌هایی است که تحلیلگران، آمریکا را زمینه‌ساز و محرک اصلی آن می‌دانند.

با توجه به معضلات اقتصادی، افزایش بیکاری و رشد تورم در آمریکا کمپانی‌های تسلیحاتی یکی از ستون‌های اتکای دولت آمریکا برای مقابله با بحران اقتصادی هستند و شاید در آینده نزدیک شاهد تشدید درگیری‌های نظامی در نقاط مختلف جهان با مداخله آمریکا باشیم.

از آمریکایی که حتی به مردم خود رحم نمی‌کند و با فروش اسلحه به مردم و مخالفت با ممنوعیت حمل سلاح در این کشور، زمینه‌ساز اصلی وقوع خشونت‌های مسلحانه در این کشور است چگونه می‌توان انتظاری غیر از این داشت؟

خبرنگار: مهدی گرگانی

منبع: وطن امروز