به گزارش قدس آنلاین، نارضایتی‌ها از وضعیت اقتصاد در ایران کم نیست. اقتصاد کشور طی دهه گذشته دچار رکود بوده و تورم بسیار بالا بوده است.
اما طی ماه‌های اخیر، نارضایتی‌ها با برنامه اصلاح یارانه‌ای دولت همزمان شده است. برخی از اعتراضات برای نان صحبت می‌کنند و این درحالی است که قیمت نان یارانه‌ای اصلا تغییر نکرده است.
اما در این بین یک سوال اساسی مطرح می‌شود. آیا افزایش قیمت مرغ، روغن سرخ‌کردنی، لبنیات و سایر کالاهای اساسی باعث کاهش مصرف عموم مردم از این کالاها شده است؟ آیا این سیاست نرخ فقر را افزایش می‌دهد، آن هم درحالی که برای سال‌ها مخارج مواد غذایی کاهشی بوده است؟
اخیرا دولت ابراهیم رییسی از یکی از اصلی‌ترین طرحهای اساسی اقتصادی برای اصلاح نظام یارانه مواد غذایی رونمایی کرد. البته این اقدام قابل پیش بینی از دولتی که خود را انقلابی می‌نامد نبود، اما بسیار منطقی به نظر می‌رسید.
از سال ۲۰۱۸، سالانه ۱۰تا ۱۵میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی صرف واردات مواد غذایی می‌شد که این نرخ فاصله بسیاری با نرخ بازار آزاد داشت و ۵ تا ۶ برابر کمتر از نرخ دلار نیمایی نیز بود.
مدتی بود که در ایران صحبت از حذف ارز ترجیحی می‌شد، ولی کمبودهای جهانی مواد غذایی که اخیرا افزایش یافته دولت را مجبور کرد تا در نهایت این تصمیم را بگیرد.
برنامه اصلاحی رییسی، یک مشابهت کلیدی با برنامه اصلاح یارانه انرژی محمود احمدی‌نژاد در سال ۲۰۱۰ دارد. هر دو برنامه بر افزایش قیمت‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت آن به صورت نقدی به مردم تکیه دارد، درحالی که برنامه احمدی‌نژاد بر اصلاح قیمت انرژی تمرکز داشت، برنامه اصلاحی کنونی بر حذف ارز ترجیحی از واردات مواد غذایی تاکید می‌کند.
علاوه بر آن، در پرداخت‌های نقدی، رییسی به اندازه احمدی‌نژاد بخشنده نیست که البته نکته خوبی است. مطابق برنامه رییسی، افرادی که جزو ۴۰درصد پایین درآمدی جامعه هستند، ماهانه ۴۰۰هزار تومان دریافت خواهند کرد که کمتر از یک پنجم حداقل دستمزد بوده و از لحاظ ارزش، سه چهارم یارانه‌ای است که احمدی‌نژاد پرداخت کرده بود. همچنین به جز ۱۰درصد بالای درآمدی جامعه که هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند، باقی افراد جامعه ماهانه ۳۰۰هزار تومان دریافت خواهند کرد.
فارغ از تشابهات، واکنش عموم جامعه به این دو طرح متفاوت بود. در سال ۲۰۱۰، مردم نسبت به افزایش قیمت شدید انرژی توسط دولت نهم واکنشی آرام داشته و آن را پذیرفتند، زیرا معتقد بودند این موضوع با پرداخت یارانه نقدی به آن‌ها جبران خواهد شد که البته طی ۲ تا ۳ سال اول از هدفمندی یارانه‌ها این اتفاق افتاد.
ابتدای این ماه، در حالی که دولت یارانه نقدی را به حساب مردم واریز کرد، شروع به افزایش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی کرد. کمی بعد نارضایتی‌ها آغاز شد.
همچنین افزایش قیمت بنزین که در سال ۲۰۱۹ و در دولت حسن روحانی صورت گرفت نیز نمونه‌ای از اصلاحات قیمت انرژی بود که با اعتراضاتی همراه بود. زیرا رویکرد مبهم وی در پرداخت یارانه نقدی به مردم نتوانست افزایش قیمت‌ها را جبران کند. البته دولت وی چند روز بعد از افزایش قیمت‌ها یارانه را پرداخت کرد اما بسیار دیر بود.
اما با وجود سخاوتی که دولت رییسی به خرج داد چرا همچنان نارضایتی‌هایی نسبت به این برنامه وجود دارد؟ آیا معترضان معتقدند که یارانه پرداختی کافی نیست و این برنامه اصلاحی آن‌ها را فقیرتر خواهد کرد؟ آیا آن‌ها از افزایش سطح تورم و فقیرتر شدنشان می‌ترسند؟ یا به دلایل دیگری ناراضی هستند؟
در این یادداشت من به تاثیر برنامه اصلاحی دولت رییسی بر استانداردهای زندگی افراد خواهم پرداخت. مجموعه‌ای از شواهد نشان می‌دهد که حدود نیمی از مردم کاهشی را در این زمینه تجربه نخواهند کرد.
دولت در حال حاضر اعلام کرده تا دو ماه پرداخت یارانه نقدی را ادامه خواهد داد. با فرض اینکه این پرداخت‌ها تا پایان سال ادامه داشته باشد، محاسبات ساده نشان می‌دهد حدود نیمی از جمعیت ایران از این پرداخت‌ها سود خواهند برد.
برای بررسی‌های دقیق‌تر تعادل میان افزایش قیمت کالاهای اساسی و یارانه‌های پرداخت شده، باید منتظر انتشار داده‌های هزینه- درآمد خانوار در سال جاری باشیم که سال آینده منتشر خواهد شد و یا مدلسازی‌های پیشرفته‌تری درباره تقاضا برای مواد غذایی انجام شود.
تا آن زمان، مطالعات سال ۲۰۲۰، ما را اندکی راهنمایی خواهد کرد تا بفهمیم که برندگان و بازندگان برنامه اصلاحی رییسی چه کسانی خواهند بود.
محاسبات من که در ادامه آمده، بر دو فرض استوار است. یک اینکه توزیع درآمد و هزینه در سال جاری مشابه سال ۲۰۲۰ بوده و دیگری اینکه قیمت‌ها با سرعت سال گذشته یعنی ۴۰درصد افزایش یافته است که این یعنی میانگین قیمت‌ها نسبت به سال ۲۰۲۰ دوبرابر شده است.
این فروض به من اجازه می‌دهد که برای به دست آوردن هزینه‌ها در سال ۲۰۲۲، هزینه‌های سال ۲۰۲۰ را دوبرابر کنم. سپس یارانه‌های نقدی پرداخت شده را به تناسب دهک‌ها به هزینه‌ها اضافه کردم و پس از آن افزایش قیمت هزینه‌ها را از آن کسر کردم تا به تغییرات خالص برسم.
سپس فرض کردم که قیمت مواد غذایی ۵۰درصد افزایش یافته است که البته مقداری از تورم عمومی بیشتر است. در یک مدلسازی واقعی‌تر باید درآمد و کشش قیمتی را برای پیشبینی هزینه مواد غذایی برآورد کرد؛ اما این کارها فراتر از هدف محدودی است که مدنظر من است.
نتیجه محاسبات و فرضیات من این بود که حدود نیمی از جمعیت، برنده نهایی این برنامه اصلاحی خواهند بود.
جدول زیر توزیع یارانه‌ها و هزینه سرانه را به طور روزانه، قبل و بعد از پرداخت یارانه توسط دولت و حذف ارز ترجیحی نشان می‌دهد. این جدول نشان می دهد رفاه ۴ دهک اول بر اساس هزینه سرانه پس از اجرای این طرح افزایش پیدا می کند. دهک میانی تقریبا سربه سر خواهد بود، درحالی که ۵ دهک بالا ضرر خواهند کرد، البته میانگین این ضرر بسیار کم بوده و حدود ۲هزار تومان برای هر روز است.
شبیه‌سازی توزیع هزینه‌های خانوار، ۲۰۲۲ (سرانه ریالی در هر روز)
این محاسبات همچنین نشان می‌دهد که توزیع درآمد هم بهبود خواهد یافت. بر این اساس ضریب جینی ۵درصد کاهش خواهد یافت و از ۳۷.۷درصد به ۳۲.۷درصد خواهد رسید که میزان کمی نیست و به دنبال آن نرخ فقر به طور قابل توجهی کاهش یافته و از۱۳.۶درصد به ۶.۱درصد خواهد رسید.
این اصلاحات به اندازه ای که هزینه اجتماعی خواهند داشت، به طور کامل مشکلات ناشی از نظام چند نرخی ارز را تغییر نخواهد داد. بخش عمده آرد سنتی که به نانواهایی‌ها فروخته می‌شود با قیمت قبل خواهد بود، درحالی که قیمت آرد سایر مصارف نظیر ماکارونی، نان باگت و شیرینی فروشی ها افزایش یافته که باعث جهش قیمتی در این کالاها می‌شود، اما قیمت نان سنتی همچنان ۵ سنت به ازای هر قرص ۳۰۰ گرم خواهد بود. البته دولت برای مدیریت تقاضای نان سنتی قصد دارد کارت‌های هوشمندی طراحی کند که به هر فرد اجازه می‌دهد تا سقف مشخصی از نان سنتی ارزان استفاده کند.
از میان تمام یارانه‌های غذایی، یارانه نان قابل دفاع‌ترین یارانه است و به طور مساوی میان فقرا و ثروتمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر همچون کودکان تقسیم می‌شود. هرچند در این بین تفاوت قیمتی شدید میان آرد سنتی و آرد استفاده شده برای سایر مصارف، برخی انگیزه‌های غیرقانونی را افزایش می‌دهد.
اخیرا گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه برخی نانوایی‌ها آرد یارانه‌ای خود را در بازار سیاه به فروش می‌رسانند و ساعات کار خود را کاهش می‌دهند. این اتفاق منجر به تشکیل صف‌های طولانی یا افزایش قیمت نان سنتی می‌شود. در چنین شرایطی بخشی از بار هزینه ای نظام چند قیمتی بر دوش مصرف کنندگان خواهد بود.
نویسنده: جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان
منبع: اقتصادآنلاین
نظر شما