احمد جانجان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس گفت: کشورهای مختلفی در برخی حوزه‌ها یارانه پرداخت می‌کنند ولی باید دید یارانه به چه چیزی تخصیص داده می‌شود. وضعیتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ما درست کرد تقریباً بی‌سابقه است و در هیچ کجا مشاهده نمی‌شود.
وی افزود: متأسفانه ما با رانتی که ایجاد کردیم موجب شدیم عده‌ای به ‌شدت از وضعیت فعلی منتفع شوند. دولت قبل برای راحت‌تر شدن شرایط برای خود، به‌ جای اینکه یارانه را به تمام مردم پرداخت کند، آن را فقط به عده‌ معدودی واردکننده پرداخت کرد. ضمن اینکه عده‌ای در ازای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ کالایی وارد نکردند و میلیاردها دلار از بین رفت. 
جانجان با اشاره به اینکه کالاهای وارداتی یا کاملاً از گمرک ترخیص نشدند و یا کالا در بازار آزاد فروخته شد، افزود: شرایط به‌ گونه‌ای پیش رفت که انگار با دلار بازار آزاد کالاهای اساسی وارد شده‌اند. سیاست ارز ترجیحی یک بازی دو سر برد برای برخی واردکننده‌ها بود. 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه باید تولید خوراک دام برای کشاورز جذاب باشد، گفت: وقتی سیاست پیاده شده به نفع واردکننده است، انگیزه‌ کشاورز کم می‌شود و ما عملاً با این کار طی سال‌های متوالی مرغدار و دامدار خودمان را ورشکست کرده‌ایم. دولت هر بار که با کمبود کالا یا محصول مواجه شده، به‌ جای آنکه زیرساخت تولید را افزایش دهد، با ارز حاصل از فروش نفت، گوشت و مرغ وارد کرد و ضربات جبران‌ناپذیری به تولیدکننده زد.
وی اضافه کرد: نکته‌ مهم اینجاست که اگر ما قیمت‌گذاری دستوری را کنار می‌گذاشتیم و قیمت‌ها را به‌روزرسانی می‌کردیم، شرکت‌ها و تولیدکننده‌ها رشد و بهره‌وری بیشتری تجربه می‌کردند و از محل سود، اقدام به سرمایه‌گذاری مجدد و به‌ کارگیری نیروی کار جدید می‌کردند که در پی آن سبب افزایش اشتغال هم می‌شدند.
جانجان افزود: دولت به اقداماتی که توانایی انجام آن را داشت، بها نداد و ترجیح داد از منابع ارزی، نفتی، پتروشیمی و فولادی در راستای ارائه یارانه به کالای اساسی و واردات آن، استفاده کند. این اقدام در نهایت ضربه به تولیدکننده‌ داخلی زد و بیشتر بخش‌های تولید را از دور خارج کرد. وی با بیان اینکه پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره و پایین آمدن قیمت کالا نسبت به کالای جهانی موجب ایجاد قاچاق معکوس شد، گفت: دولت در عمل یارانه را به کشورهای همسایه پرداخت می‌کرد و مردم کشور خودمان از یارانه بی‌بهره مانده بودند.

هر سیاست اصلاحی باید با دید بلندمدت انجام شود
مهدی خوش‌خو، کارشناس پول و بانک دبیرخانه مجمع تشخیص نیز به قدس می‌گوید: دولت ناچار بود ارز ترجیحی را به علت رانت، فساد، نبود کشش در منابع ارزی و فساد در زنجیره تولید از این زنجیره حذف کند، این پایه‌گذاری از ابتدا اشتباه بود و هیچ فاصله قیمتی را نمی‌توان تا ابد ادامه داد و هر فاصله قیمتی یک روز پر خواهد شد.
این کارشناس پول و بانک با اشاره به اینکه هر سیاست اصلاحی باید با دید بلندمدت انجام شود، گفت: سیاست اصلاح ارز ۴۲۰۰ با پرداخت یارانه نقدی به مصرف‌کننده یعنی آخرین زنجیره تولید، بهترین راهکار است؛ چراکه در این میان دهک‌های بالا از دریافت این یارانه کنار گذاشته ‌شده‌اند و این یارانه اقلام اساسی به دست نیازمندان واقعی و دهک پایین می‌رسد. با وجود این‌ فقر مطلق تا حد زیادی ریشه‌کن خواهد شد.
او با تأکید بر اینکه سیاست ارز ترجیحی سبب بر هم خوردن تنظیم زنجیره تولید شد، افزود: برخی از آیین‌نامه‌ها در عمل، افزایش قیمت را به مرغداران یا دامداران تحمیل و سازوکارهای طبیعی فعال در تولید مرغ و گوشت را با اختلال روبه‌رو کرده است.
خوش‌خو با اشاره به اینکه یارانه نقدی قدرت انتخاب خرید اقلام اساسی را به خانوارها می‌دهد گفت: پرداخت یارانه نقدی قدرت انتخاب برای اقلام بر حسب نیاز خانوار را به افراد می‌دهد و بهترین جایگزین برای حذف ارز ترجیحی و از بین بردن رانت موجود در این زنجیره و اعطای یارانه به تولیدکننده است.

یارانه غیرمستقیم، فسادزاست
وی با بیان اینکه باید در ادامه راه حذف ارز ترجیحی بیشتر به مصرف‌کننده توجه شود گفت: دولت باید در ادامه این اقدام، با تدابیر درست و همگام با رشد نرخ کالاها، یارانه نقدی را نیز افزایش دهد تا خیال مردم از این اقدام راحت و سفره خانوارهای کمتر برخوردار کوچک‌تر نشود.
خوش‌خو ادامه داد: هر گونه یارانه‌ای که به ‌صورت غیرمستقیم پرداخت شود علاوه بر مشکلات جدی در زمینه بهره‌وری تولید، مشکلاتی نظیر قاچاق معکوس، رانت و فساد را نیز به وجود خواهد آورد و این گونه یارانه‌ها باید یک روز حذف شود و نحوه انجام آن بسیار مهم است تا فشار و ‌بار روانی با توجه به واقعی شدن قیمت اقلام مصرفی به مردم وارد نشود. پرداخت کامل عواید حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم در این زمینه راهگشاست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به‌ طور کلی ارز ۴۲۰۰ تومانی نه ‌تنها به ثبات قیمت اقلام اساسی کمک نکرد، بلکه در مقاطعی نیز به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت کالاها منجر شد و بار تورمی عجیبی را بر دوش مستضعفان گذاشت. تورمی که سودش به جیب واردکنندگان و سرمایه‌دارانی رفت که با رانت و نفوذ، موفق به دریافت دلار جهانگیری شدند و به شکاف طبقاتی دامن زدند و آن را عمیق‌تر کردند. دولت سیزدهم که با شعار مبارزه با فساد و از بین بردن شکاف طبقاتی روی کار آمد، به دنبال حذف ارز رانت‌محور ترجیحی است. در واقع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند یک عمل جراحی در اقتصاد کشور است و طبیعتاً همه جراحی‌ها دردآور هستند، اما در نهایت زخم‌ها را در بلندمدت درمان خواهند کرد.
خوش‌خو در پایان اظهار کرد: از سوی دیگر اصلاح ارز ۴۲۰۰ کالاها با توجه به رانت و فساد در زنجیره تولید و توزیع کاملاً ضروری است، قاچاق بسیار بالای کالاهای اساسی با اعطای یارانه فرایندی موجب انحراف بسیار جدی در زمینه هدررفت منابع ارزی می‌شود و ارزانی نسبی کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی موجبات قاچاق معکوس این کالاها به کشورهای همسایه را فراهم می‌کند.

خبرنگار: مهدی پناهی