هادی غلامحسینی - از این‌رو هرچند عده‌ای تلاش می‌کنند دلیل نوسان بازارهای کالایی و غیرکالایی اعم از سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای را به مسائل سیاست خارجی ربط دهند، اما با گذشت کمتر از یک‌سال از عمر دولت سیزدهم، حساسیت‌های برجامی اقتصاد تا حد زیادی کاهش یافته است و دولت کنونی سیاست‌هایی را در اقتصاد اعمال کرده که مذاکرات هسته‌ای همچون فرمان، مسیر نتیجه این سیاست‌ها را مشخص نمی‌کند.
در حالی که نرخ سکه طلا در مهرماه ۹۹ نیز رکورد ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را شکسته بود و از آن تاریخ تاکنون نوسان قیمت این سکه طلا از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا بیش از ۱۵ میلیون تومان در نوسان بوده است، این روزها عده‌ای تلاش می‌کنند هر افزایش نرخی در اقتصاد را به مسائل سیاسی، چون تأخیر در احیای برجام نسبت دهند. در این میان شواهد نشان می‌دهد دولت سیاست‌های اقتصادی را اعمال کرده که زلف این سیاست‌ها به نتیجه مذاکرات هسته‌ای گره نخورده است. از این‌رو اقتصاد در دوران حساسیت‌زدایی از مسئله برجام قرار دارد، زیرا سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ کل کشور معطل مذاکرات هسته‌ای بود و این موضوع موجب شد غرب توهم بزند که با ابزار فشار می‌تواند هر امتیاز و باجی را از ایران اخذ کند در صورتی سیاست‌های دولت سیزدهم نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی فارغ از نتیجه برجام تنظیم شده است. بدین ترتیب اگر تورم در اقتصاد وجود دارد، جنس این تورم از نوعی است که قابلیت کنترل براساس توانمندی داخلی را دارد.
قمار اشتباه
در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم همه تخم‌مرغ‌های دولت در سبد برجام قرار داده شده بود و، چون دولت دنبال دستیابی به رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی بود، فلذا ایجاد هزینه برای دستیابی به اهداف خود را چندان مهم نمی‌دید، طرف‌های غربی هم که دست دولت مذکور را خوانده بودند از منظر زمان تا می‌توانستند نتیجه مذاکرات را در هاله‌ای از ابهام قرار دادند، زیرا می‌دانستند هزینه فرصت از دست رفته در اقتصاد ایران روز به روز در حال رشد است و همین هزینه‌ها یک‌روز دولت را با مشکلات اساسی روبه‌رو می‌کند. به درازا کشیدن مذاکرات هسته‌ای یک راهبرد از سوی دولت‌های طرف معامله ایران در جریان برجام بود و دولت‌های یازدهم و دوازدهم چنان روی برجام قمار کرده بودند و تمام تخم‌مرغ‌های خود را درون سبد برجام قرار داده بودند که دیگر دور برگردانی برای خود نمی‌دیدند، لذا با همان راهبرد زمان زمامداری خود را به پایان رساندند.
حساسیت‌زدایی برجامی از اقتصاد
اقتصاد در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم چنان به نتیجه مذاکرات گره خورده بود که دولت سیزدهم مجبور بود برای جداسازی اقتصاد از گره برجام وقت صرف کند. از این‌رو سیاست‌های اقتصادی را اعمال کرد که اگر اقتصاد با نوسانی هم مواجه می‌شود، این نوسان ناشی از سیاست‌های اعمالی دولت باشد و نه اخم و لبخندهایی که در جریان مذاکرات هسته‌ای رد و بدل می‌شد. از این‌رو در زمان کمتر از یک‌سالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، سیاست‌هایی در اقتصاد عملیاتی شد که بدهی‌های برجای مانده از دولت پیشین با بخش پولی تسویه شود.
همچنین به جهت توزیع عادلانه ثروت و امکانات، طرح اصلاح یارانه‌ها در بودجه سال جاری گنجانده شد تا هم مصرف کالاهای یارانه‌ای تعدیل شود و هم اینکه یارانه به مردم تعلق گیرد و در عین حال کالاهای وارداتی قیمتشان با نرخ جهانی تطبیق پیدا کند تا تولیدکننده داخلی برای ورود به عرصه تولید این کالاها و ممانعت از خروج ارز از کشور سرمایه‌گذاری‌های خود را آغاز کند.
وزارت خزانه‌داری امریکا، تحریم نفت را به این جهت اعمال کرد که بودجه کشور را با چالش مواجه کند و در کنار آن با اطلاع از هزینه واردات کالاهای اساسی، دست کشور را در حوزه ارزی و اعمال سیاست‌های جدید ارزی ببندد، اما دولت سیزدهم با اصلاح یارانه‌ها ارز ترجیحی زمینه‌ای ایجاد کرد تا قیمت کالاهای وارداتی واقعی شود و تولیدکنندگان داخلی فرصتی بیابند تا در جریان تولید این کالاها ورود کنند که این روند افت ارزبری از کشور را به همراه دارد.
در این میان بی‌شک در اثر اعمال سیاست مذکور اتفاقاتی در بازار رخ می‌دهد که تورم یکی از آنهاست، اما این تورم جنسش، جنسی نیست که نتوان آن را در میان‌مدت کنترل کرد.
وقتی در اثر اصلاح سیاست‌های پولی قرار است رد و بدل پول در حساب اشخاص حقیقی و حقوقی تحت رصد و نظر قرار گیرد و در عین حال به همراه داشتن ارز بیش از ۱۰ هزار دلار برای هر شخص نیز حکم قاچاق را پیدا می‌کند، طبیعی است که عده‌ای بخواهند به بازار طلا و سکه ورود داشته باشند تا از این طریق مبادلات احتمالی آینده خود را به واسطه این کالا انجام دهند؛ بنابراین اگر امروز بازار طلا، سکه و ارز با نوسان مواجه می‌شود، نمی‌توان همه این رویداد را به مقوله نتیجه مذاکرات هسته‌ای نسبت داد، چراکه اقتصاد طی ماه‌های گذشته تا حدی برجام‌زدایی شده است و سیاست‌های اقتصادی نیز در داخل کشور اعمال شده که در بخش‌های مختلف اثر می‌گذارد. با این حال عده‌ای در پی آن هستند که کل رویدادهای داخلی اقتصاد را به زلف برجام گره بزنند، همان کاری که در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم انجام شد.
سکه کانال ۱۵ میلیون تومان را تصرف کرد
قیمت جهانی طلا در بازار روز سه‌شنبه ۱۰خردادماه نسبت به روز دوشنبه، نوسان محدودی را ثبت کرد و با هزار و ۸۵۵ دلار معامله شد. آخرین باری که سکه در کانال ۱۵ میلیون تومان معامله شد به تاریخ یکم آبان‌ماه ۱۳۹۹ برمی‌گردد.
قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان بود که در مقایسه با دیروز ۱۰هزار و ۹۰۰ تومان بالاتر رفته بود.
منبع: جوان آنلاین
نظر شما