به گزارش قدس آنلاین، شهریه مدارس غیرانتفاعی به رقم خیلی نجومی هم رسیده، آن هم برای مقطع اول دبستان! در برابر این افزایش شهریه مدارس غیرانتفاعی، برنامه وزارت آموزش‌وپرورش ارائه وام شهریه مدارس غیرانتفاعی است! سقف این کمک هزینه هم ۳۰ میلیون تومان است که خود چراغ سبزی برای میزان رشد شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی محسوب می‌شود. بدیهی است وقتی وزارت آموزش‌وپرورش به جای تمرکز بر اصول سوم و سی‌ام قانون اساسی مبنی بر لزوم آموزش رایگان، روی گسترش مراکز غیرانتفاعی تمرکز کند، برای خالی نماندن این مدارس که حدود ۱۳ درصد از بار آموزش کشور را به دوش می‌کشند، وام کمک هزینه شهریه مدارس غیرانتفاعی تا سقف ۳۰ میلیون تومان طراحی و پرداخت می‌کند. وزیر آموزش‌وپرورش که چند روز پیش میهمان برنامه ثریا شده بود، در برابر درخواست مجری و کارشناس برنامه پذیرفت که از مهرماه ۱۴۰۱ فرزندان وزیر، معاونان و مدیران‌کل این وزارتخانه به مدارس دولتی بروند تا بخش مدیریتی وزارت آموزش‌وپرورش خودش هم درگیر اوضاع مدارس دولتی شده و بهتر وضعیت ۹۰ درصد دانش‌آموزان را متوجه شوند. اما فرزندان مدیران کشور حتی اگر بخواهند به مدرسه دولتی بروند، مدارس دولتی خاص را برای تحصیل فرزندان‌شان انتخاب می‌کنند و ماجرای تحصیل فرزندان وزیر، معاونان و مدیران در مدارس دولتی بیشتر به نمایشی می‌ماند که به اهداف تعیین شده دست نخواهد یافت. بر این اساس حالا زمان آن رسیده تا یوسف نوری وزیر آموزش‌وپرورش برای برقراری عدالت آموزشی به جای اعطای وام شهریه به ارتقای کیفیت مدارس دولتی که بنیادی‌ترین کار برای دستیابی به عدالت آموزشی است روی آورد و نشان دهد با وزیران قبلی فرق دارد!
کمتر والدینی دل‌شان می‌خواهد فرزندشان به مدرسه دولتی بروند. کمبود امکانات آموزشی و تربیتی و تنزل کیفیت آموزشی موجب شده سهم مدارس دولتی عادی در قبولی‌های کنکور در عمل حذف شود. مدارس غیردولتی بنا بود باری را از دوش دولت بردارند، اما حالا دولت برای ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی حتی وام می‌دهد. از سوی دیگر متولیان مدارس غیرانتفاعی از مدیران و تصمیم‌گیران آموزش‌وپرورش بوده‌اند و حتی فرزندان‌شان را هم در مدارس خودشان ثبت‌نام می‌کنند!
این در حالی است که اگر چنین اعتباری موجود است، این اعتبار باید برای ارتقای کیفیت مدارس دولتی کشور که ۹۰ درصد از دانش‌آموزان در آن درس می‌خوانند صرف شود و آموزش‌وپرورش به گونه‌ای مدیریت کند که مدارس دولتی هم مانند دانشگاه‌های دولتی پرمتقاضی شود، نه اینکه بسیاری از والدین حاضر باشند از ضروریات زندگی خود بزنند و برای تضمین آینده‌ای بهتر فرزندان‌شان را راهی مدارس غیرانتفاعی کنند.
وام برای ثبت‌نام در مدارس غیردولتی!
مدارس دولتی از حداقل امکانات آموزشی و پژوهشی برخوردارند و حضور جمعیت ۴۰-۵۰ نفره در یک کلاس درس در برخی مناطق موجب می‌شود معلم هر قدر هم وجدان کاری داشته باشد نتواند به دانش‌آموزانش رسیدگی کند. مدارس غیرانتفاعی اغلب کیفیت آموزشی بالاتری دارند و بسته به خدماتی که ارائه می‌کنند از ۱۵ میلیون تا ۴۰ میلیون شهریه دریافت می‌کنند. شهریه‌های خاص‌تر برای خدمات خاص‌تری همچون استخر و ناهار است. برخی مدارس اردوهای آموزشی هم دارند که اغلب هزینه آن جدا حساب می‌شود.
احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی به نظارت بر روند افزایشی شهریه مدارس تأکید کرده و گفته است: «یکی از فعالیت‌هایی که در حال انجام دادن آن هستیم کمک هزینه ۳۰ میلیون تومانی برای شهریه مدارس است که از طریق بانک‌های قرض‌الحسنه به خانواده‌های دانش‌آموزان اعطا می‌شود.»
به گفته محمودزاده استاندارد شهریه هنوز برای سال تحصیلی آینده مشخص نشده، اما شاخص‌ها را به تمامی مدارس اعلام کردیم و این استاندارد نیمه اول خردادماه اعلام عمومی می‌شود.
عباس معزی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی هم درباره این وام اینطور توضیح داده است: «ما برای هر اولیایی که دوست دارد فرزندش را در یک مدرسه غیردولتی ثبت‌نام کند، امکان استفاده از وام قرض‌الحسنه را پیش‌بینی کردیم. این طرح وام شهریه تحصیلی است که در قالب تفاهمنامه مهردانش تعلق می‌گیرد. سقف این وام شهریه مصوب آموزش‌وپرورش است و بستگی به شهریه مدرسه دارد.»
حرکت بر ضد قانون اساسی
بر اساس اصل ۳ و ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‌وپرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سرحد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد. علاوه بر این سال ۵۸ شورای انقلاب مدارس ملی (غیردولتی) بر جای مانده از دوران پهلوی را در راستای دسترسی به عدالت توزیعی و توجه به اقشار محروم جامعه حذف کرد، اما تنها ۹سال بعد یعنی در ۵ خرداد سال ۶۷ مجلس قانون مدارس غیرانتفاعی را با وجود تضاد با روح قانون اساسی به تصویب رساند؛ قانونی که بهانه تصویبش کمک به دولت برای پوشش کیفی‌تر آموزش برای دانش‌آموزانی بود که در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند! اما نتایج کنکور نشان می‌دهد این قانون نه‌فقط به چنین هدفی دست نیافته بلکه در مسیر معکوس حرکت کرده است. بر اساس آمار ارائه شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۶، تعداد مدارس غیرانتفاعی از ٢٠١ مدرسه از سال ١٣٦٩ که در آن زمان ۲۵/۰ درصد از کل مدارس کشور را تشکیل می‌دادند در سال ٩٥ به عدد ١٢ هزار و ٩٥٤ مدرسه غیردولتی رسید و حالا این دسته از مدارس ۲۲/۱۲ درصد از کل مدرسه‌های کشورمان را دربرمی‌گیرند.
مدارس غیردولتی با هدف کاستن از هزینه‌های دولت و توجه بیشتر به مدارس دولتی تأسیس شدند، اما افزایش مدارس غیردولتی در چند سال گذشته نه تنها بهبودی در شرایط مدارس دولتی ایجاد نکرده، بلکه شاخص‌های بین المللی، چون سهم آموزش‌وپرورش از بودجه دولت و سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی نشانگر کاهش بودجه و روند نزولی تخصیص بودجه به مدارس دولتی است. از سوی دیگر و بر مبنای اسناد بودجه‌ای کشور سهم مدارس غیردولتی از بودجه و تسهیلات دولتی هر سال رو به افزایش است.
طبق آمار رسمی وزیر آموزش‌وپرورش ۲۲۵ مدیر مدارس دولتی همزمان مدرسه غیرانتفاعی دارند و ۲۲۰۶ مدرسه غیردولتی توسط اشخاص حقوقی اداره می‌شود! ظاهراً این کار کاملاً هم قانونی است و یکی از شروط صدور مجوز مدارس غیرانتفاعی سوابق مدیریتی در آموزش‌وپرورش است. شاید به همین خاطر هم است که امسال با رشد عجیب و غریب شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی به جای مدیریت این ماجرا شاهد اعطای وام کمک هزینه شهریه تا سقف ۳۰ میلیون تومان هستیم.
آمار معنادار رشد مدارس خصوصی در ایران نسبت به دنیا
یوسف نوری، وزیر آموزش‌وپرورش هم می‌پذیرد که باید ترمز رشد و گسترش مدارس غیردولتی کشیده شود. وی می‌افزاید: «در خصوص ایجاد مدارس خصوصی، سیاست کلی اصل ۴۴ آموزش‌وپرورش را مستثنی کرده بود، اما حدود ۱۳ درصد مدارس خصوصی است که وضعیت رشد نسبت به دنیا زیاد است؛ در دنیا مدارس وابسته ایجاد شده است و دانشگاه‌ها، مؤسسات خیریه و رجال، به مدارس غیرانتفاعی ورود می‌کنند. از جمله آسیب‌های برخی از این مدارس، کنکوری کار کردن است که پلی را ایجاد کردند تا نتوانیم از کنکور جدا شویم.»
اختلاف ۵۷ برابری سطح آموزش در کشور
سیدمجید حسینی، استادیار دانشگاه تهران درباره گسترش مدارس غیرانتفاعی می‌گوید: «خصوصی شدن آموزش، درمان و هر چیزی که برای مردم حیاتی است موجب می‌شود اختلاف طبقاتی ایجاد شود. امروز تمام رتبه‌های زیر هزار کنکور دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی یا سمپاد هستند و بچه‌های مدارس دولتی، هیچ سهمی از رتبه‌ها و دانشگاه‌های برتر ندارند. دلیلش هم کم هوشی بچه‌های مدارس دولتی نیست بلکه این اختلاف به دلیل آن است که بچه‌های مدارس دولتی پول ندارند؛ بنابراین هر جایی که کالای عمومی همچون آموزش و درمان را به محل کاسبی و سرمایه‌داری تبدیل کنیم اختلاف طبقاتی ایجاد می‌شود.»
به گفته حسینی امروز فاصله بین برخی استان‌های محروم با تهران در حوزه آموزش ۵۷ برابر است و این مسئله در دولت قبل از ۴۰ برابر به ۵۷ برابر رسیده و ۱۷ پله صعود داشته است. مفهومش این است که ما هرچه بیشتر آموزش را خصوصی کنیم چه در قالب مدارس غیرانتفاعی، چه بسته‌های حمایتی، چه معلمان خرید خدمت و هزار جور خصوصی‌سازی دیگری که در آموزش‌وپرورش انجام می‌شود، در حقیقت نابرابری ایجاد کرده‌ایم و به آن‌هایی که پول کمتری دارند سهم کمتری از آموزش با کیفیت داده‌ایم. این کار خلاف
قانون اساسی است.
وی تأکید می‌کند: «من به صراحت به شما عرض می‌کنم که ۴ درصد درآمدهای مدارس غیرانتفاعی را به سازمان مدارس غیرانتفاعی آموزش‌وپرورش می‌دهند و اگر این مدارس از مردم پول نگیرند آن سازمان اداره نمی‌شود. بنابراین، این سازمانی که از محل درآمد این مدارس استفاده می‌کند چگونه می‌خواهد بر آن‌ها نظارت کند؟»
بی‌پناهی دانش‌آموزان مدارس دولتی
«باید سطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی به‌گونه‌ای شود که دانش‌آموزان احساس نکنند با تحصیل در این مدارس امکان قبولی آن‌ها در کنکور کمتر است و خانواده‌ها نیز تصور کنند فرزندان‌شان را به یک جای بی‌پناه می‌فرستند.» این جمله‌ای است که رهبر معظم انقلاب سال ۹۹ در دیدارشان با وزیر، معاونان، مدیران و رؤسای وزارت آموزش‌وپرورش در سی‌وچهارمین اجلاس آموزش‌وپرورش بیان فرمودند. بدیهی است با خصوصی‌سازی نهاد تعلیم و تربیت درصد بالایی از طبقات پایین جامعه از آموزش با کیفیت محروم می‌شوند و زمینه طبقاتی شدن آموزش‌وپرورش و در نتیجه آن جامعه فراهم خواهد شد و عدالت آموزشی قربانی این نوع مدیریت خواهد بود. وقتی آموزش مشمول منطق کالایی می‌شود، امکان بازتولید و تشدید ساختار طبقاتی بیش‌ازپیش فراهم می‌شود و فرزندان طبقات فرودست به دلیل فقدان مهارت و تخصص همواره فرودست می‌مانند و طبقات فرادست به واسطه دسترسی به امکانات گسترده آموزشی همچنان صدرنشین خواهند بود و این یعنی قربانی شدن عدالت اجتماعی در پای ناعدالتی آموزشی!

انتهای پیام

منبع: جوان آنلاین