به گزارش قدس آنلاین، دفاتر بسیج دانشجویی در ۴۰۰ دانشگاه کشور طی نامه‌ای از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا خواستند تا براساس قانون و به با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب، در اسرع وقت با تمامی مسئولین دولتی و غیردولتی که مستقیم یا غیرمستقیم با عدم نظارت خود، منجر به رقم خوردن حادثه تلخ متروپل شدند برخورد قضائی صورت گیرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

همانطور که مستحضر هستید چند صباحی است حادثه دلخراش ریزش ساختمان متروپل، مردم شریف میهن عزیزمان و علی الخصوص استان خوزستان را عزادار کرده است. فروریختن ساختمانی که مالک آن چهره ماندگار صنعت ساختمان و کارآفرین نمونه در سطح کشور معرفی شود و ادعای ۷۰ سال سابقه در حوزه ساخت و ساز را داشته باشد، عدم وجود نظارت کافی بر روند ساخت و ساز و به نوعی ترک فعل از سوی مسئولین ذی ربط را نشان می‌دهد.

با استناد به ماده ۴ و ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب نسبت به پیگیری مقصران حادثه و مجازات عبرت آموز آنان با همکاری قوه قضائیه، از جنابعالی تقاضا داریم تا در اسرع وقت تمامی مسئولین دولتی و غیردولتی که مستقیم یا غیرمستقیم با عدم نظارت خود ،منجر به رقم خوردن این فاجعه انسانی (با استناد به ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مربوط به عمل ترک فعل در جنایات غیرعمدی) شدند برخورد قضائی صورت گیرد.

با بررسی‌های انجام شده طبق آیین نامه و اهداف و وظایف مسئولین، سازمان‌های دولتی ذیل در این حادثه دخیل بودند؛

۱- شهرداری آبادان و علی الخصوص شهردار وقت که بنا بر ماده ۱۰۰ موظف است از طریق مأموران خود از عملیات ساختمان بدون پروانه یا خلاف پروانه درزمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. همچنین طبق ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران باید موارد را جهت بررسی و اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نماید و همچنین طبق ماده ۲۷ آیین نامه شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران، درخصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند.

۲- اعضای اصلی کمیسیون ماده ۱۰۰ که طبق ماده ذکر شده درصورتی که اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت نشود و موجب شود بنا استحکام لازم را نداشته باشد، موظف هستند حکم تخریب بنا را صادر کنند.

۳- اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان که از وظایف اساسی آن در حوزه ساخت و ساز شهری می‌توان به نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری اشاره کرد.

همچنین طبق ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمان‌های عهده‌دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می‌نماید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری می‌نماید.

۴.مدیران دولتی وقت من جمله استانداری و فرماندار وقت آبادان که در زمان اجرای پروژه نظارت کافی نداشتند علی الخصوص شخص استاندار وقت  که طبق آیین نامه موظف به نظارت و مراقبت در اجرای برنامه‌های عمرانی (ملی، استانی) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارت‌خانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی و همچنین معاونت هماهنگی امور عمرانی وقت استان خوزستان که موظف به کنترل برنامه ای پروژه‌های استان با استفاده سامانه کنترل و نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و ارائه گزارش تحلیلی از پروژه‌های استان می‌ بوده.

۵- شورای شهر آبادان وظیفه نظارت بر تمامی سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری و ساخت و سازهای شهری می‌باشد.

۶- تمامی مجموعه مدیران ، مهندسین، ناظران و کارشناس هایی که در ساخت و ساز این ساختمان سهیم بودند و با نظرات کارشناسی غلط خود باعث وقوع این حادثه شدند.

۷- دادستان وقت شهرستان آبادان پاسخگوی عملکرد قضائی خود در زمان ساخت متروپول باشد.

۸- عباس احمد اخوندی ، وزیر وقت راه و شهرسازی که با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان باعث تغییر روند انتخاب و ناظر شدند به نحوی که ناظر را کارفرما باید انتخاب کند در حالیکه به عقیده بسیاری از کارشناسان و مسئولین نظام مهندسی این دستورالعمل فسادزاست چرا که در اینصورت نظارت شونده خود ، ناظر را انتخاب میکند و این امکان انتخاب ناظری که به دنبال منافع نظارت شونده یا مالک هست را فراهم میکند.

با توجه به اینکه برخورد قضائی با مقصرین این حادثه تبدیل به یک مطالبه عمومی بین مردم علی الخصوص مردم داغدار شهر آبادان شده است، بنا بر ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری از جنابعالی درخواست برگزاری دادگاه علنی برای رسیدگی به این حادثه را داریم.

و در آخر با توجه به لزوم جلوگیری از وقوع حوادث مشابه، تقاضای دستور مستقیم جنابعالی به سازمان بازرسی کشور برای بررسی پرونده سایر ساختمان های مشابه در کشور و علی الخصوص مجتمع های مسکونی و تجاری در شهر آبادان را داریم تا در آینده  مردم آبادان دیگر شاهد وقوع همچین فاجعه انسانی ای نباشند.

امیدواریم که با ورود دستگاه قضا به بحث احیای حقوق عامه که طبق نظر رهبر انقلاب جزو وظایف حتمی قوه قضائیه می باشد ، شاهد زنده شدن امید و افزایش اعتماد ملی به این دستگاه باشیم.

 انتهای پیام/

منبع: فارس