به گزارش قدس آنلاین، بر اساس ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
در تبصره اول آن اشاره شده که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار مشخص می‌شود. و در تبصره دوم آن هم گفته شده در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
با این حال با به وجود آمدن انواع قراردادهای کار موقت، معین، قرارداد ۸۹ روزه در کارهایی که جنبه مستمر دارند و همچنین سپردن کار به پیمانکاران امنیت شغلی کارگران سلب شده است.
ساماندهی کارکنان دولت طرحی برای حذف پیمانکاران
طرح ساماندهی کارکنان دولت که کمیسیون اجتماعی مجلس آن را در دی ماه سال قبل تصویب کرده برای تبدیل وضعیت آن دسته از کارکنان دولت است که با شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند و مستقیم با دولت قرارداد ندارند و به دنبال ایجاد امنیت شغلی و یکسان‌سازی قراردادهای کار است.
بر اساس طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی و استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی انجام می‌شود.
در واقع این طرح می‌گوید: افرادی که از طریق مقاطعه‌کاران یا پیمانکاران به استخدام درآمده‌اند، از حالت پیمانکاری خارج می‌شوند؛ بنابراین پیمانکاران و مقاطعه‌کاران کاملا حذف می‌شوند و افرادی که می‌خواهند وارد سامانه کار شوند باید با خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن، قرارداد ببندند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت بار مالی دارد؟
طرح ساماندهی دولت موافقان و مخالفانی دارد که نمایندگان موافق می‌گویند که این طرح امنیت شغلی و پرداخت حقوق کارگران را تضمین می‌کند اما مخالفان مدعی هستند که این طرح بار مالی دارد و همچنین همه صلاحیت قرارداد مستقیم را ندارند به همین دلیل با وجود وعده نمایندگان این طرح همچنان در انتظار تصویب در صحن مجلس است در این زمینه با ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت‌وگو کردیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت پیرو جلسه‌ای که یک ماه پیش با حضور دکتر قالیباف داشتیم به جمع بندی کلی رسیدیم و تقریبا توافقات کلی بین مجلس و دولت حاصل شد قرار بر این شد یک کمیته ویژه‌ای مرکب از طراحان این طرح، اعضای کمیسون اجتماعی، کارشناسان و معاون سازمان امور اداری استخدامی تشکل شود.
به گفته اسماعیلی، در حال حاضر ماحصل این کار در سامانه نمایندگان است تا پیشنهادات خود را بدهند و در دستور صحن است و بعد از تعطیلات بررسی می‌شود.
او می‌گوید: دولت معتقد است که این طرح بار مالی دارد ما معتقدیم این پول در نهایت با واسطه‌های بسیار از مرکز خزانه دولت پرداخت می‌شود، با این حال در خروجی به توافقات نزدیک رسیدیم البته یک سری اختلاف نظرهای کوچک وجود دارد که قرار است در صحن علنی بحث شود.
منبع: ایسنا
نظر شما