به گزارش قدس آنلاین، بدون شک مهم‌ترین دخالت در حوزه تصمیمات کلان اقتصادی در بخش کشاورزی طی ۱۰ سال اخیر، سیاست ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است. تخصیص ارز ترجیحی از سال ۹۷ در بخش کشاورزی و تأمین کالاهای اساسی تبعات بسیاری داشت و شاید بتوان گفت کمتر سیاستی بوده که این گونه رشد بخش کشاورزی و دامداری را تهدید کرده باشد. نکته بسیار مهم در این زمینه، اعطای ارز ترجیحی به واردات کالا بود که نتیجه آن، وابستگی شدید امنیت غذایی کشور به ارز و تأمین کالاهای اساسی از طریق واردات بود.
سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی هم بیشترین خسارت از تخصیص ارز ترجیحی را به حوزه کشاورزی اعلام کرده است و تداوم آن را باعث ایجاد تورم در بخش تولید و فرار و کوچ سرمایه از حوزه کشاورزی می‌داند. طبق گفته ساداتی‌نژاد، ارز ترجیحی بهره‌وری را بشدت کاهش داد و باعث ضرر به مصرف‌کننده شد. ضمن اینکه بودجه خودکفایی گندم را از بودجه دولت حذف کرد و زیرساخت‌های واردات را تقویت کرد که نتیجه این اقدامات، منجر به افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی شد.
تولید کالاهای اساسی به دلیل پرداخت یارانه در زنجیره تولید و توزیع به شدت با سرکوب قیمتی مواجه شد و به همین علت اقتصاد و شکل‌گیری فعالیت اقتصادی در تولید کالاهای اساسی و کشاورزی با رکود مواجه شد، به عنوان مثال در زنجیره تولید نان، گندم توسط دولت خریداری می‌شد و در اختیار کارخانه‌های آرد قرار گرفت.
کارخانه‌ها هم با قیمت سرکوب‌شده، گندم را تبدیل به آرد کردند و سبوس را از آرد جدا کردند، درحالی که سبوس یکی از مهم‌ترین پروتئین‌های گندم است و اگر در نان وجود نداشته باشد نان قدرت سیرکنندگی خود را از دست می‌دهد. متأسفانه به علت سرکوب قیمتی سبوس در گندم در ابتدای زنجیره حذف می‌شد و در خوراک مردم تأثیر عمده‌ای می‌گذاشت.
در مرحله بعدی در این زنجیره، آرد به دست نانوایی‌ها می‌رسید اما در حالی که هزینه‌ها افزایش پیدا کرده بود، باید نان با نرخ مصوب فروخته می‌شد. در نتیجه نانوایی‌هایی که آرد دولتی دریافت می‌کردند، از کیفیت نان کم کرده و پخت به تعداد کافی را کاهش می‌دادند و به جای آن آرد را به صنف و صنعت و شیرینی فروشی‌ها می‌فروختند. در این شرایط رقابت منفی شکل می‌گرفت و نانوایی‌ها به جای رقابت برای تولید کیفی‌تر نان، محصول بی کیفیت‌تری را به دست مردم می‌رساندند تا بتوانند آرد یارانه‌ای را با قیمت بالاتر به فروش برسانند.
این زنجیره معیوب نشان می‌دهد رقابت در میان نانوایی‌ها وجود ندارد، در نتیجه نان‌ها به شدت بی‌کیفیت اند و مشکل عدم سیرکنندگی دارند، درصورتی که اگر این مشکل وجود نداشت، ۲۰ تا ۳۰ درصد از میزان مصرف نان کاهش می‌یافت.
ضربه دستکاری قیمت کالاهای اساسی به اقتصاد
سرکوب قیمت‌ها تولید را از صرفه انداخت. در سمت عرضه هم وقتی قیمت‌ها به علت ارز ۴۲۰۰ تومانی سرکوب می‌شوند، تولید به صرفه نخواهد بود و تقاضا برای مصرف بیشتر می‌شود، به عنوان نمونه دامدار به علت ارزان بودن نان و گران شدن نهاده‌ها، برای خوراک دام نان اختصاص می‌دهد.
تولید با وجود سرکوب قیمت‌ها به شدت آسیب دیده و ما در تأمین کالاهای اساسی به واردات وابسته شده‌ایم. ارز ترجیحی طی چهار سال برای کالاهای اساسی از چهار میلیارد دلار در سال ۹۷ به ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده که نشان دهنده وابستگی کشور به واردات است. پیش‌بینی می‌شود دولت در صورت تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری، نیازمند به ۲۵ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی می‌شد.
اگر منابع مصرف شده برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش‌های تولیدی و کشاورزی داخلی مورد استفاده قرار می‌گرفت، اشتغالزایی و رشد اقتصادی ایجاد می‌شد، در حالی که در عمل رشد اقتصادی با ارقام قابل توجهی به سمت واردات معطوف شده است.
رونق کشت دیم با حذف ارز ترجیحی
در موضوع گندم که قوت غالب مردم است این امکان وجود داشت که به جای مصرف منابع ارزی کشور برای سیاست ارز دولتی، کشت دیم احیا می‌شد، زیرا از این طریق، امکان تأمین غذای حدود ۱۵۰ میلیون نفر وجود دارد؛ اما به سمت کشت دیم حرکت نشد. اگر در زمان کشت دیم هم میزان بارش کاهش پیدا کند، نیمی از گندم مورد انتظار حاصل می‌شود که قابلیت تبدیل شدن به آرد را نخواهد داشت؛ اما می‌توان آن را برای خوراک دام استفاده کرد.
متأسفانه تا قبل از این، چنین گام‌هایی برداشته نشد، ولی به تازگی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) و وزارت جهاد کشاورزی با این موضوع همراستا شده‌اند و برنامه‌هایی برای اجرا در نظر گرفته‌اند.
برهم خوردن قیمت‌های نسبی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نبود و ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی جز هدررفت منابع ارزی هیچ عایدی دیگری برای اقتصاد نداشت. در همین راستا برآورد شده است با اجرای سیاست‌های غلط این چنینی که سرکوب قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را در پی داشته، سه میلیون شغل از دست رفته است، درحالی که ظرفیت شکل‌گیری آنها در کشور وجود داشت.
حالا دولت سیزدهم با اصلاح ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف، مقدمات شکوفایی اقتصادی را در میان‌مدت فراهم کرده است. در این شرایط رقابت در کشاورزی مفهوم جدی پیدا خواهد کرد و به ارزان‌سازی قیمت‌ها کمک می کند. با رقابتی شدن تولید، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش کیفیت محصولات و پیشروی به سمت تولید ارگانیک رقم خواهد خورد و شرایط مطلوبی برای تولید ایجاد خواهد شد.
با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، سرکوب قیمت‌ها که به عنوان پاشنه آشیل برای تولیدکنندگان شناخته می شد، نقش کمتری در اقتصاد ایفا خواهد کرد و قیمت‌های نسبی به دلیل تخصیص یارانه‌ها مورد سرکوب شدید قرار نمی گیرند.
در چنین شرایطی می توان امیدوار بود که بخش کشاورزی که یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشوری است و همواره به دلیل لزوم و ضرورت خودکفایی در زمینه غذا و امنیت غذایی مورد تاکید قرار گرفته است، در این مسیر حرکت کند.
انتظار می رود با حذف سیاست های غلط گذشته وابستگی به واردات کالاهای اساسی به تدریج کاهش پیدا کند و ظرفیت اشتغال از دست رفته در بخش کشاورزی هم احیا شود.
منبع: ایران
نظر شما