به دلیل اختلاف ساعت، انتخابات عصر شنبه با بازگشایی شعب دریافت رأی در مجمع الجزایر کوچک فرانسوی در سواحل شرقی کانادا رسماً آغاز شد. اما اکثریت مردم فرانسه دیروز یکشنبه ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) و ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) برای انتخاب صاحبان
۵۷۷ کرسی مجلس ملی به پای صندوقهای رأی میروند. بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، در این انتخابات ۶ هزار و ۲۹۳ نامزد برای تصاحب کرسی های پارلمان با هم رقابت می کنند. مطابق با قانون اساسی این کشور، دور دوم انتخابات فرانسه برای کرسی هایی برگزار خواهد شد که نامزدی نتواند در دور اول اکثریت مطلق آرا را کسب کند.
به این ترتیب مدت کوتاهی پس از انتخاب دوباره امانوئل مکرون در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، فرانسویها اینک در حال انتخاب پارلمان جدید هستند. مکرون برای کسب اکثریت پارلمانی در این پارلمان تلاش میکند. اگر حزب رئیس جمهوری با حزب دارای اکثریت مجلس یکسان باشد، رئیسجمهور هر کس را بخواهد به عنوان نخستوزیر انتخاب میکند. اما اگر یکی از احزاب مخالف دولت، اکثریت را در پارلمان بدست آورد، مطابق قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه دولت مجبور میشود از حزب مخالف، نخستوزیر انتخاب کند. در این صورت نخستوزیر جایگاه بسیار مهمتری در دولت پیدا خواهد کرد. این امر به این دلیل پیشبینی شده تا فضای سیاسی وارد بنبست نشود. در این انتخابات بهویژه، ائتلاف چپ جدید متشکل از حزب چپ، سوسیالیستها، سبزها و کمونیستها، به رهبری ژان لوک ملانشون، سیاستمدار چپ امیدوار است کرسیهای بیشتری در پارلمان کسب کند.
آیا معادلات ۲۰ ساله دگرگون میشود؟
۲۰ سال است که فضای سیاسی فرانسه پس از انتخابات ریاست جمهوری نتیجه مشخصی را در انتخابات پارلمانی رقم میزند؛ انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود و چند هفته بعد نمایندگان حزب نزدیک به رئیسجمهوری اکثریت کرسیها را در پارلمان از آن خود میکنند. اما آیا این روند امسال هم تکرار میشود؟ امسال «امانوئل مکرون» پس از ۲۰ سال نخستین رئیس جمهوری شد که توانست دوره پنج ساله خود را یکبار دیگر تمدید کند. اما کاهش میزان آرای او نسبت به دوره اول در کنار افزایش قدرت نامزدهای رقیب سبب شد کارزار انتخابات ریاست جمهوری به سرعت به کارزار انتخابات پارلمانی تغییر رویکرد دهد. رقبای مکرون در انتخابات ریاست جمهوری از نخستین روز اعلام نتایج دور نخست انتخابات ریاست جمهوری بر اتحاد احزاب برای پیروزی در انتخابات پارلمانی تمرکز کردند.
ژان لوک ملانشون نامزد حزب چپ تندرو «فرانسه تسلیمناپذیر» که در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به ۲۲درصد آرا را کسب کرد، نخستین چهره سیاسی بود که بر طبل اهمیت انتخابات مجلس کوبید. وی با استفاده از عبارت «دور سوم» در فاصله دو دور انتخابات که روزهای ۱۰ و ۲۴ آوریل (۲۱ فروردین و ۴ اردیبهشت) برگزار شد، انتخابات مجلس را همارز انتخابات ریاست جمهوری کرد. وی همچنین با فراخواندن مردم به انتخاب خود به عنوان «نخستوزیر»، فعالیت برای پیروزی احزاب چپ را در این رویداد سیاسی آغاز کرد. اما نتایج دو نظرسنجی منتشر شده در روز سهشنبه ۱۷ خرداد نشان داد کسب اکثریت مطلق در انتخابات پارلمانی فرانسه توسط میانهروها به رهبری امانوئل مکرون، رئیسجمهور این کشور آنچنان هم تضمین شده نیست. آخرین نظرسنجیها از وضعیت ائتلافها مربوط به مؤسسه «ایفوپ فیدوسیال» نشان میدهد اتحادیه جدید مردمی اکولوژیکی و اجتماعی (نوپس) میتواند به ۱۸۰ تا ۲۱۰ کرسی دست یابد. این تعداد نزد ائتلاف احزاب نزدیک به مکرون
۲۷۰ تا ۳۰۵ کرسی است. در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ حزب «جمهوری بهپیش» به رهبری مکرون بهتنهایی توانسته بود ۳۱۴ کرسی را از آن خود کند. روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» در گزارشی با اشاره به اینکه این دو ائتلاف دوشادوش هم در نظرسنجیها پیش میروند، به ابهام در نتیجه انتخابات پیش رو اشاره کرد و نوشت: در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ میلادی، مکرون همانند اسلافش توانست از حمایت اکثریت در مجلس برخوردار شود. اما او امسال در حالی دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرده که برنامههای اصلاحی زیادی در سر دارد و برای اجرای آن نیازمند همراهی نمایندگان مجلس است. ولی امروز فضای سیاسی فرانسه بسیار متفاوت از سال ۲۰۱۷ است. همچنان که تحرک احزاب رقیب در پنج روز گذشته سبب شده نتیجه انتخابات پارلمانی همچون گذشته واضح و آشکار نباشد.
نظر شما