به گزارش قدس آنلاین، افزایش روز افزون تورم ،تاثیر مستقیمی بر قیمت مسکن در کشور گذاشته است که سیاست های دولت در سال های اخیر نتوانسته است آن طور که باید این بازار پر طرفدار را سر و سامان بخشد. رشد نا متناسب حقوق اقشار کم درآمد جامعه، بستر اقتصادی متزلزل و برنامه ریزی و مدیریت غلط برای بخش مسکن از عواملی هستند که خانه‌دار شدن را برای بسیاری از افراد جامعه دست نیافتنی کرده است.

حسن گلمرادی، کارشناس مسکن در این رابطه اظهار کرد:‌ مسکن یکی از نیازهای اساسی مردم و یکی از کالاهای سرمایه ای مهم به شمار می‌رود. تامین مسکن و توجه به تولید علاوه بر تامین رفاه مردم، با افزایش سرمایه‌گذاری و تحرک تقاضا در بسیاری از صنایع وابسته، می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود بخشد و با ایجاد اشتغال، بخشی از تقاضای بازار کار را پاسخ دهد. با توجه به نیاز جامعه به مسکن و توجه به‌ این‌ موضوع که‌ بخش زیادی از خانوارها در کشور مستاجر هستند، توسعه تولید مسکن و ساخت و ساز خصوصا  در کلان شهرها و شهرهای مهاجر پذیر یک امر ضروری است.

 گلمرادی افزود: برای افزایش تولید این کالای بسیار مهم و سرمایه ای که خوشبختانه بخش زیادی از مواد اولیه و تولید آن در داخل کشور موجود است و کمبود تقاضا برای آن وجود ندارد، باید ساخت انبوه مسکن در کشور افزایش پیدا کند  و ساخت و ساز ها با دسترسی های لازم و امکانات رفاهی و شهری قابل قبول در زمین های مناسب، مورد توجه قرار بگیرد. همچنین ساخت و ساز در کلان شهرها و شهرهای مهاجر پذیر باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.

وی ادامه داد: این اتفاق از یکسو باعث برنامه ریزی صحیح و انجام هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف و شهرداری ها شده و استفاده از زمین های شهری و اراضی بلااستفاده را ممکن می‌کند. از سوی دیگر در کنار نیاز به تامین مالی بخش تولیدی مسکن که امر مهمی است باید راهکارهای مناسب تامین مالی برای بخش مسکن اندیشیده شود، به‌خصوص در سال های اخیر که به دلیل تورم و افزایش هزینه های تولید و دستمزد، حجم منابع مالی برای ساخت و ساز در حال افزایش است.

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: برای حل این چالش علاوه بر همکاری بانک‌ها و تشویق به اعطای تسهیلات مسکن، نیاز است راهکارهای نوین تامین مالی مسکن نظیر اوراق بهادار، صندوق های زمین و مسکن و مشارکت بخش خصوصی مورد توجه قرار بگیرد.

راه سخت جوانان برای پرداخت اقساط تسهیلات مسکن

گلمرادی اضافه کرد: در شرایط فعلی، به دلیل افزایش هزینه های تولید مسکن، حتی با در نظر گرفتن نرخ سود کم پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن، تقسیط آن از توان مالی متقاضیان به‌خصوص جوانان خارج است و بایستی راهکارهای مناسبی در این زمینه در نظر گرفته شود.

این کارشناس مسکن توضیح داد: در کشورهای دیگر سهم آورده اولیه افراد پایین است و افراد تنها با پرداخت بخش اندکی از قیمت مسکن و اخذ وام بلندمدت، می توانند در ابتدای جوانی صاحب یک مسکن مناسب شوند. بنابراین به نظر می‌رسد علاوه بر تامین مالی، تقسیط طولانی تر تسهیلات مسکن باید مورد توجه قرار گیرد.

 وی در ادامه گفت: در کنار این عوامل کاهش قیمت تمام شده تولید مسکن با استفاده از مواردی نظیر کاهش هزینه مجوزها، استفاده از تکنولوژی مدرن ساختمان سازی، تولید واحدهای مسکونی با متراژ اقتصادی تر وتنوع بخشی متراژهای کوچکتر ساخت و ساز، راهکارهایی برای  کمک به حل بخشی از مشکلات جامعه در این حوزه  است.

توجه به سرمایه گذاری خارجی برای ساخت و ساز

گلمرادی بیان کرد: کاهش تورم و رشد آن و جلوگیری از شوک های تورمی در این بخش می تواند به رشد پایدار تولید مسکن کمک کند و بخشی از تقاضای کاذب که سبب رشد قیمت ها می شود از بین برود.

وی ادامه داد: به هر حال، علاوه بر تامین بودجه از منابع داخلی و کمک گرفتن از تجربه سازندگان و سرمایه گذاران خوش نام، می توان از منابع مالی خارجی و خدمات مسکن سازان حرفه ای با کارنامه موفق کمک گرفت. همچنین باید نوع قراردادهای اجرایی و استفاده از قراردادهای تولید، اجاره و واگذاری بایستی مد نظر قرار گیرد.

این کارشناس مسکن در پایان گفت: علی رغم افزایش هزینه های تولید، هنوز هم بخش زیادی از هزینه های تولید مسکن به هزینه زمین بر می‌گردد. به نظر می‌رسد اراضی قابل بهره برداری بلا استفاده زیادی در شهرها و مناطق مختلف وجود داشته باشد که با تبدیل و تغییر کاربری و اختصاص به تولید مسکن، می‌تواند به تحرک بیشتر این بخش کمک کند.

منبع: گسترش نیوز