«یعنی قرارداد صوری؟» جوابمان بله است. بله، قولنامه هولوگرام دار می خواهیم تا بتوانیم وام ۷۰میلیون تومانی ودیعه مسکن در مشهد را دریافت کنیم. یعنی خیلی واضح می گوییم که اصلا موجر و مستاجری در کار نیست و آن ها هم خیلی راحت می پذیرند و در همین حال یکی از وظایف اصلی خود یعنی احراز هویت دو طرف معامله را برای چندرغاز زیر پا می گذارند. آن ها چه کسانی هستند؟ معلوم است؛ بنگاه های معاملات املاک. البته جواب همه به این درخواست مثبت نیست، اما تاجایی که ما پرسیدیم و آن ها جواب دادند، شاید بتوان گفت فقط در ۲۰درصد ماجرا، پاسخ منفی نصیبمان می‌شود.
همان طور که می دانید، مبلغ وام ودیعه مسکن(همان تسهیلاتی که بسیاری از کارشناسان آن را یک مُسکن کوتاه مدت و حتی دارای اثرات منفی در بلندمدت می دانند) در مشهد ۷۰میلیون تومان است که با سود ۱۸درصد و بازپرداخت پنج ساله، برای اقساط آن احتمالا باید ماهانه حدود یک میلیون و۷۸۰هزار تومان پرداخت کنید. باتوجه به شرایط اقتصادی، متقاضیان تسهیلات بانکی کم نیستند و شاید بتوان گفت که زندگی بسیاری از دهک های جامعه بر محور قرض و وام می چرخد. ازسوی دیگر، محدودیت منابع مالی در بانک ها باعث حذف بسیاری از تسهیلات و سختگیری در پرداخت آن شده است، بنابراین این نوع وام های دستوری که بدون سپرده گذاری و آسان تر پرداخت می شود، طرفداران خودش را دارد. همین دو روز قبل معاون مسکن وساختمان اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی اعلام کرده بود که در استان ما نزدیک به ۱۱هزار نفر برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند؛ البته باید این نکته را بگوییم که این حجم از ثبت درخواست فقط در ۱۰روز بوده است؛ یعنی در هر روز بیش از هزارنفر برای دریافت این تسهیلات ثبت نام کرده اند.
اینکه ارائه قولنامه هولوگرام دار یکی از مدارک لازم برای دریافت وام ودیعه مسکن است، به آن معناست که دولت تلاش می کند این وام را به دست کسانی برساند که در این بازار وانفسای مسکن، دستشان زیر ساطور قیمت ها و نبود مدیریت، مانده است تا از این راه، یک مسکن کوتاه مدت دریافت کنند. وقتی عده ای برای دریافت این وام لباس مستاجری می پوشند، سر مستاجران واقعی بی کلاه می ماند و این وام نصیب کسانی می شود که به این تسهیلات نیازی ندارند یا بهتر است بگوییم برای رهن خانه به آن نیازی ندارند و در آن طرف ماجرا دو مشکل تورم و افزایش سرسام آور اجاره بها، می ماند برای مستاجران.

۵۰۰هزار تومان به اضافه یک کدپستی
-«فقط یک کدپستی لازم دارید که نام مالکش با شما فرق کند برای اینکه موقع دریافت وام به مشکل برنخورید. مدارک دو طرف را هم بیاورید، سریع ردیفش می کنیم.» -«هزینه اش چقدر می شود؟» -«۵۰۰هزار تومان.» این یک قسمت از مکالمه ما با یکی از بنگاه های معاملات املاک مشهد است. گفت وگو با دیگر بنگاه داران نیز به همین صورت پیش می رود؛ البته با یک تفاوت که آن هم مبلغ درخواستی آن ها برای ثبت قولنامه ای است که می دانند کاملا صوری است. هزینه ای که برای این کار درخواست می کنند، بیشتر بر مدار ۵۰۰هزار تومان می چرخد، اما گاهی تا ۷۵۰هزار تومان هم می رسد. آن قدر رفتار و گفتارشان طبیعی است که انگار روزی ده هانفر این خواسته را دارند و آن ها هم همین جملات را تکرار می کنند.
نکته جالب اینجاست که این تخلف آن قدر آشکار شده است که حتی برخی دفاتر معاملات املاک آن را در فضای مجازی هم تبلیغ می کنند، کافی است یک جست وجوی ساده انجام دهید، آن وقت تبلیغاتی را خواهید دید که در آن نوشته است: «ثبت قرارداد هولوگرام با کد رهگیری.» تماس که می گیریم، آن ها هم خیلی راحت درباره نوشتن یک قرارداد قلابی، مبلغ می دهند که البته از ۵۰۰هزار تومان کمتر پیدا نمی شود.
شاید این سوال برایتان پیش بیاید که مگر دفاتر املاک نباید برای هر قراردادی که می نویسند، مالیات پرداخت کنند؟ این سوال برای ما هم پیش آمد. مشاوران املاک در پاسخ می گویند رقم قرارداد را طوری می نویسند که نه سیخ بسوزد و نه کباب؛ البته این یک جواب دم دستی است. پرداخت کمیسیون ۵۰۰هزار تومانی یعنی نوشتن قراردادی با اجاره ۲میلیون تومان در ماه که این مبلغ در بازار کنونی مسکن شبیه به شوخی است، با این حال وقتی قرارداد را دو طرف امضا کرده اند و بنگاه هم به عنوان واسطه معتمد حضور داشته است، بی شک اداره دارایی حتی درصورت بررسی جزئی پرونده ها، نمی تواند ایرادی به موضوع وارد کند.

قولنامه قلابی نمی نویسیم
«قولنامه قلابی نمی نویسیم.» شنیدن این جمله بعد از چندین تماس با دفاتر مختلف معاملات املاک از زبان یکی از قدیمی های این بازار در خیابان خواجه ربیع، خوشحالمان می کند. می پرسیم چرا؟ می گوید: چرا باید بنویسم؟ من زیر نظر اتحادیه فعالیت می کنم. مالیات پرداخت می کنم و وظیفه دارم موجر و مستاجر را به هم مرتبط کنم. حوصله گپ زدن بیشتر هم ندارد و سریع حرف را قطع می کند. این نه محکم را از یک بنگاه دار دیگر هم می شنویم. او هم می گوید که به اندازه کافی قرارداد می نویسد و به این پول ها نیازی ندارد.

خلأ در نداشتن اطلاعات از موجر و مستاجر است
«احراز هویت و احراز مالکیت یکی از وظایفی است که صاحبان دفاتر املاک، موظف به انجام آن هستند و اگر این کار را انجام ندهند، تخلف محسوب می شود و هم از طریق قوه قضاییه و هم اتحادیه با آن ها برخورد خواهیم کرد.» این سخنان را مدیر اجرایی اتحادیه املاک مشهد به شهرآرا می گوید و البته اعتقاد دارد که بسیاری از این دفاتر، طبق قانون عمل می کنند.
حسین رستمی بر لزوم راستی آزمایی برای جلوگیری از تنظیم قراردادهای صوری تاکید می کند و می افزاید: باید یک مجموعه داده از مشخصات مستاجران و مالکان وجود داشته باشد تا تشخیص این موضوع که آیا قرارداد واقعی است یا نه، امکان پذیر باشد و کسانی که مستحق دریافت این تسهیلات هستند، بتوانند از آن استفاده کنند.
او با اشاره به اینکه برای برنامه ریزی و جلوگیری از دور زدن قوانین نیاز به اطلاعات داریم، ادامه می دهد: برای راستی آزمایی، به مجموعه ای از داده ها و مرکزی که اطلاعات مستاجر و مالک در آن ثبت شود، نیاز داریم تا بتوانیم در مواقع لزوم به آن رجوع کنیم؛ مثلا ما اکنون نمی دانیم در مشهد چند نفر مستاجر هستند و چه تعداد خانه برای اجاره وجود دارد.
به گفته او، برای پرداخت وام ودیعه و همچنین بررسی افزایش ۲۰درصدی اجاره باید پایگاه داده وجود داشته باشد تا با آن بتوانند دست کم تا ۸۰درصد جلوی دور زدن برخی افراد را بگیرند.

منبع: شهرارا