به گزارش قدس آنلاین، حسن فروزان فرد در خصوص سیاست ارز ترجیحی اظهار کرد: همواره این تذکر داده می‌شد که سیاست ارز ترجیحی روش غلطی است و باید حذف شود. ما همواره می‌گفتیم که اعطای یارانه در ابتدای زنجیره توزیع زمینه‌های فراوانی برای رانت ایجاد می‌کند که در نتیجه فرصت‌های مختلفی برای فساد فراهم می‌شود.

رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: همچنین در سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی احتمالاً به اندازه‌ای که دولت ارز اختصاص می‌دهد، کالا با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده نهایی قرار نمی‌گیرد.

فروزان فرد خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ که قرار بود سیاست ارز ترجیحی به اجرا گذاشته شود، ما تذکرات مکتوبی را در اختیار دولت قرار دادیم، اما توجه جدی به این موضوع نشد. نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری شرایطی را ایجاد کرد که دولت و مجلس مایل نبودند ارز ترجیحی کنار گذاشته شود. به هر حال، اعطای ارز ترجیحی تا الان طول کشید و زمینه فراهم شد که یک شکاف قیمتی بین ارز ترجیحی و ارز واقعی در بازار به وجود بیاید. به نظر می‌آید در حال حاضر دولت چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی نداشته است. ارز ترجیحی بر اقتصاد و تولید نیز ضربات جبران‌ناپذیری وارد کرد و با سرکوب واردات ارزان به تولید آسیب زد.

تأمین کسری بودجه دولت به هر روشی که انجام شود، آثار تورمی دارد

وی افزود: مشکلی که الان در کشور با آن مواجه هستیم تورم مزمن است. اگر این تورم درمان نشود، کشور با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد بود و تفاوت بین ارز آزاد و ارزی که دولت می‌پسندد با آن کالاها وارد شود، وجود خواهد داشت. جراحی واقعی اقتصاد ایران جراحی ای است که معطوف به مدیریت واقعی تورم باشد. حذف ارز ترجیحی می‌تواند زمینه را برای این جراحی اقتصادی فراهم کند. اما تعهدات و پیگیری‌هایی را می‌طلبد.

رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: دولت باید از طریق منابعی که در اختیارش قرار می‌گیرد به فکر اصلاح نظام بودجه ریزی و کنترل نقدینگی کشور که عمدتاً ناشی از کسری بودجه دولت است، باشد. از این منابع نباید برای جبران بخشی از کسری بودجه دولت استفاده شود و باز هم همان مسیری را برویم که در طول ۵۰ سال گذشته رفته ایم.

فروزان فرد گفت: در واقع تأمین کسری بودجه دولت به هر روشی که انجام شود، آثار تورمی دارد. بعضی روش‌ها آثار تورمی اش بیشتر و بعضی کمتر است. در بعضی روش‌ها ممکن است این تورم همراه با رونق باشد و در بعضی روش‌ها نیز تورم همراه با رکود است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که حذف ارز ترجیحی اقدام شایسته ای بود که دولت سیزدهم به اجرا گذاشت؛ اما نباید حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره توزیع به انتهای آن را به مثابه جراحی اقتصادی ببینیم، زیرا جراحی اقتصادی یک روند چندوجهی و چندمرحله ای است که دولت باید در ادامه آن را به اجرا بگذارد.

وی افزود: قطعاً اعطای مبالغ در انتهای زنجیره و به مردم در قالب یارانه نسبت به دادن ارز ترجیحی جذاب‌تر است و رفاه بیشتری را برای مصرف کننده به وجود می‌آورد، اما اگر می‌خواهیم مردم از سطح رفاه نسبتاً خوبی برخوردار شوند، باید به سمت کنترل تورم پایه‌ای که در کشور وجود دارد، برویم.

منبع: مهر