به گزارش قدس آنلاین، گرانی روز افزون قیمت مسکن در کشور و بدون شک تاثیر مستقیمی که بر بازار اجاره می‌گذارد دردسرهای زیادی را برای مستاجران بوجود آورده است. بعضا دولت برای تعادل بازار سیاست هایی را به مرحله اجرا درآورده است که یکی از آخرین طرح های دولت تصویب قانون تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن بود که به تایید سران قوا هم رسید. ولی سوالی که پیش می آید این است که چه نظارتی برای اجرای این طرح وجود دارد و با توجه به افزایش تقاضای بازار مسکن این طرح عملی می شود یا خیر؟

عطالله آیت اللهی، کارشناس مسکن در رابطه با این موضوع می‌گوید: اقدامات مسئولان نشان می‌دهد که سعی بر این است که مشکلات مسکن از سر راه برداشته شده و بازار مسکن سر و سامانی پیدا کند. ولی تصمیم دولت مبنی بر تعیین سقف افزایش اجاره بها مسکن که به تایید سران قوا هم رسیده، فقط نیمی از مسیر بهبود بازار رهن و اجاره را طی کرده است؛ زیرا با توجه به افزایش تقاضا برای این بازار پر طرفدار، عملا شاهد افزایش اجاره بها مسکن تا ۷۰ درصد نسبت به سال قبل بوده‌ایم.

ضرورت برنامه ریزی برای اجرای طرح های مسکنی

آیت اللهی بیان کرد: هر قانون و سیاستی که ضمانت اجرایی نداشته و با برنامه ریزی و زیر ساخت مناسب مطرح نشده باشد، به احتمال زیاد به مرحله اجرا در نمی‌آید. بنابراین هر طرحی که برای ساماندهی بازار مسکن مطرح می‌شود، باید از یک قانون، دستور العمل و آیین نامه همه جانبه پیروی کند و با نظر کارشناسان تمام جنبه های مثبت و منفی کار در نظر گرفته شود.اجرای سیاست ها و طرح های مسکنی باید به نحوی برنامه ریزی شود که دست دلالان از سنگ اندازی و منفعت طلبی کوتاه شده و امکان تخلف به حداقل برسد.

نقش بنگاه ها در افزایش اجاره بها مسکن

آیت اللهی افزود: قرار داد اجاره حتی در نبود بنگاه‌های املاک ممکن است به صورت دستی بین طرفین و حتی صوری منعقد شود که با این اتفاق دیگر قانون سقف افزایش اجاره‌بها بی‌تاثیر می‌شود. اگر  نظارت کافی و قوانین سختگیرانه برای اجرایی شدن این طرح در نظر گرفته شود، باز هم بعضی از موجران برای تمدید قرار داد اجاره خود ترجیح می دهند به نرخ روز با مستاجران قرارداد منعقد کرده و زیر بار این طرح نروند. همچنین با توجه عدم تناسب درآمد افراد با مخارج خانوار، تمدید قرار داد اجاره بسیار سخت شده و به یک چالش بزرگ تبدیل می شود.

وی اضافه کرد: امکان غافل شدن از نقش اجاره‌بها مسکن وجود ندارد؛ زیرا گاها دیده می شود برخی از املاکی ها برای بالا بردن نرخ اجاره‌بها، موجران را تحریک به افزایش قیمت می کنند و حتی برخی از موجران نرخ قراردادها را با مشورت املاکی ها تعیین کرده که این موضوع دلیلی بر افزایش چشمگیر قیمت ها در این بازار پر طرفدار می‌شود. در حال حاضر سیاستی که ضمانت اجرایی لازم را به این مفهوم که بتواند جلوی زیاده خواهی و منافع را بگیرد وجود ندارد و در گذشته هم شاهد تلاش فراوان مسئولین برای ساماندهی بازارهای مختلف اقتصادی بوده‌ایم که این دستورالعمل ها به‌دلیل عدم برنامه ریزی و بستر اقتصادی نامناسب کشور انجام نگرفت.

این کارشناس مسکن در پایان گفت: طرح های اجرایی دولت باید با توجه به زیرساخت ها و منابع کشور هدفگذاری شوند و با برنامه ریزی دقیق به مرحله اجرا دربیایند در غیر این صورت وعدهای مختلف دردی از مردم درمان نخواهد کرد و نه تنها این سیاست ها کمکی به بازار مسکن نمی‌کند، بلکه با تاثیر معکوس اوضاع را به نابسامانی می کشاند.

منبع: گسترش نیوز