به گزارش قدس آنلاین، مناطق آزاد تجاری با هدف تسهیل در سرمایه‌گذاری و تولید صادرات محور تشکیل شده؛ اما در عمل به محلی برای واردات کالاهای خارجی تبدیل شده است. همچنین با توجه به معافیت ۲۰ ساله سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد، برخی از شرکت‌ها فقط برای استفاده از معافیت مالی در این مناطق اقدام به سرمایه‌گذاری یا تاسیس شرکت می‌کنند و پس از پایان معافیت ۲۰ ساله با همان فعالیت شرکت جدیدی تأسیس می‌کنند که این باعث فعالیت صوری برخی از این شرکت‌ها در مناطق آزاد شده است.
فعالیت شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد چگونه است؟
خود شرکت‌های بیمه که در مناطق آزاد فعالیت دارند، در حال مذاکره برای راه‌اندازی یک شرکت بین‌المللی بیمه هستند و ما متولی این مسئله نیستیم؛ اما کمک می‌کنیم تا کنسرسیومی از شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد تشکیل شود.
در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک که قرار بود در مناطق آزاد رونق بگیرد چه اقدامی شده است؟
سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق آزاد در شرایط تحریم اقدام بسیار مناسبی برای خنثی‌سازی تحریم است. اگر ما با کشور همسایه مانند عراق منطقه آزاد احداث کنیم و سرمایه‌گذاری مشترک انجام شود می‌توانیم در سرزمین‌های مجاور منطقه آزاد سرمایه‌گذاری انجام دهیم و در این مناطق تولید انجام می‌شود و با هدف صادرات به کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت کشور همسایه می‌توانیم بخشی از تحریم‌ها را بی‌اثر کنیم و در واقع تحریم‌شکنی صورت می‌گیرد.
در این زمینه مذاکراتی با اقلیم کردستان عراق همچنین کشورهای قطر، عمان، ارمنستان و عراق تفاهم‌نامه امضا شده و برای سوریه هم پیش‌نویسی آماده کرده‌ایم. بسیاری از کشورها می‌خواهند در مناطق آزاد ما از جمله حاشیه خلیج فارس حضور داشته باشند. همچنین در مناطق مشترک با روسیه که در سفر اخیر مشاور پوتین رئیس جمهور این کشور به تهران انجام شد قرار شد مناطق آزاد روسیه و ایران به صورت مشترک سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دهند، همچنین در زمینه مناطق آزاد با چین هم در حال مذاکره هستیم.
در چین یک جزیره بزرگ منطقه آزاد وجود دارد که بتوانیم در آنجا سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم. حتی می‌توانیم شرکایی از سوریه داشته باشیم و کشورهایی که تعرفه صادرات آنها صفر است از این امکان برای توسعه صادرات استفاده کنیم بنابراین مذاکراتی هم با کشور سوریه و با هم کشور همسایه روسیه انجام شده است. در کشور سوریه از زمان شهید قاسم سلیمانی در سال ۲۰۱۵ تفاهم‌نامه‌ای با بشار اسد امضا شد که در یک بند از این تفاهم‌نامه به ایجاد منطقه آزاد سوریه اشاره شده است.
همچنین با قطر و عمان تفاهم‌نامه امضا کردیم و در مرز ارمنستان منطقه آزاد مشترکی ایجاد شود که از مبدأ هر دو کشور صادرات انجام شود. در منطقه آزاد مشترک می‌توانیم نهاد پولی، مالی و بانکی مستقر کنیم و این فرصت و ظرفیت برای توسعه خدمات بانکی در این مناطق وجود دارد.
معافیت مالیاتی ۲۰ ساله در مناطق آزاد باعث فرار مالیاتی برخی شرکت‌ها و همچنین ثبت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد شده است که فعالیت آنها در سرزمین اصلی است. برای ساماندهی این مسئله چه می‌کنید؟
معافیت مالی ۲۰ ساله برای فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد باید از زمان تأسیس منطقه باشد. یعنی سرمایه‌گذارانی که به عنوان مثال ۱۰ سال پس از راه‌اندازی منطقه ورود کنند باید از باقیمانده این زمان یعنی ۱۰ سال از معافیت برخوردار شوند؛ اما برخی از فعالان اقتصادی از معافیت ۲۰ ساله استفاده می‌کنند. همچنین مالیات بر عایدی سرمایه برای مناطق آزاد هم در حال تدوین است و می‌خواهند مناطق آزاد را هم مشمول مالیات بر عایدی کنند؛ اما ما مانع می‌شویم. مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد از ۱۳ آبان ابلاغ شد و باید اجرا شود.
در مناطق آزاد هم باید مالیات ارزش افزوده پرداخت شود. برخی اصناف بعضاً دو بار مالیات ارزش افزوده می‌دهند یعنی یک بار کالا که در سرزمین اصلی از شرکت مانند ذوب‌آهن خریدار شده مالیات ارزش افزوده پرداخته شده و یکبار هم در منطقه آزاد ۱۳ درصد مالیات می‌دهند، بنابراین برخی از کالاها دو بار مالیات ارزش افزوده می‌دهند که برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست. یکی از معضلات فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تعدیل نیروی انسانی و کاهش مقدار تولید است. در جلسه سران قوا هم این مسئله بررسی و قرار شد متوقف شود و باید قوانین در خود مناطق آزاد سیر خود را طی کند.
آیا قانون کار در بنگاه‌های تولیدی مناطق آزاد اجرا می‌شود؟
قانون کار اجازه داده است که کارگران در مناطق آزاد تابع قوانین خاص منطقه آزاد باشند البته قوانین سرزمین اصلی هم در مناطق وجود دارد اما قوانین کار باید تابع قانون منطقه باشد. اگر ماده ۶۵ توسعه مناطق آزاد اجرا شود همه موضوعات قانونی را در بر می‌گیرد و دستگاه‌هایی که ترک فعل داشته‌اند اگر به صورت رسمی پیگیری شود باید از این دستگاه‌ها شکایت کنیم در حالی که شکایت دولت از یک بخش دیگر دولت معنا ندارد.
لذا این مسئله را در جلسه سران قوا مطرح می‌کنیم تا تقسیم کار صورت گیرد و بلاتکلیفی مناطق آزاد حل شود. همین حادثه اخیر متروپل باعث شد که عده‌ای از هم وطنان جان‌شان را از دست بدهند، چون منطقه مسکونی خرمشهر و آبادان داخل منطقه آزاد اروند قرار دارند، در حالی که مدیریت شهری در منطقه آزاد اروند تحویل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نشده و شهردار این شهرها زیر نظر استاندار فعالیت می‌کنند که آن هم زیر نظر کشور کار می‌کند و بنابراین شهرداران و فرمانداران در این مناطق هیچ گزارشی به مدیریت مناطق آزاد نمی‌دهند صدور پروانه و طراحی سازه و تخلفات هم در مناطق آزاد اگر صورت گیرد گزارشی از سوی شهرداری و فرمانداری به ما ارائه نمی‌شود.
کل عملیات امداد و نجات در حادثه متروپل توسط منطقه آزاد اروند انجام شد ماشین‌آلات و تجهیزات، نیرو و غذای گرم توسط مناطق آزاد فراهم شد. مدیر تخریب سازه هم منطقه آزاد اروند است و باید کل سازه تخریب شود چون ناایمن است. در دنیا مناطق آزاد تجاری معمولا محل فعالیت تولیدی و تجاری نه محل مسکونی هستند، از طرفی ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد اجرا نشده و شهرداری آبادان و خرمشهر با وجود اینکه در منطقه آزاد اروند قرار دارند زیر نظر منطقه آزاد اروند نیامدند.
بنابراین مدیریت منطقه اطلاعی از فعالیت آنها ندارد و آنها به وزارت کشور و فرمانداری گزارش می‌دهند؛ اما در عین حال ما کمک می‌کنیم تا مشکل پیش آمده در متروپل حل شود اما صحبت‌هایی که با وزیر کشور داشتیم باید این مسئله تعیین تکلیف شود. کل شهرداری‌ها در مناطق آزاد در اختیار مدیریت منطقه آزاد قرار دارد. حتی اگر وزارتخانه‌ای در مناطق آزاد دفتر دارد باید در اختیار مدیریت منطقه آزاد باشد و اگر وزارت کشور می‌خواهد هزینه انجام دهد باید زیر نظر مناطق آزاد باشد در حالی که مواردی که سازمان‌ها دارای ثروت و منابع هستند به سازمان مناطق آزاد مراجعه نمی‌کنند؛ اما اگر مشکلی مانند ریزش ساختمان متروپل روی دهد می‌گویند شما باید مناطق آزاد آن را حل کنید.
برای نحوه اجرای ماده ۶۵ جلساتی برگزار می‌شود. در حادثه متروپل بسیاری از واحدهای تجاری واگذار نشده بود و واحدهایی که واگذار شده بود از طرف مالک و طراح دارای مشکل بود هم‌اکنون باید خسارت دارندگان املاک در مترو پل از حساب مالک پرداخت شود.
بحث فعالیت صوری شرکت‌ها در مناطق آزاد و فعالیت آنها در سرزمین اصلی چگونه است؟
در حال حاضر ۲۴ هزار شرکت در مناطق آزاد فعالیت دارند که ۱۴ هزار شرکت از جمله شرکت‌هایی هستند که فعالیت صورتی داشته و فقط نام آنها در منطقه ثبت شده است. بسیاری از آنها در تهران و شهرهای دیگر فعالیت دارند. تفاهم‌نامه‌ای با سازمان ثبت اسناد امضا شد که شرکت‌های صوری در منطقه آزاد شناسایی شود و توقف فعالیت آنها داده شود. در یکی از برج‌های منطقه آزاد کیش در طبقه سوم بیش از ۳۵۰۰ شرکت به یک آدرس ثبت شده بودند که باید فعالیت این شرکت‌ها متوقف شود و این به همکاری مشترک بین منطقه آزاد و سازمان ثبت اسناد صورت گرفت.
هدف جلوگیری از شرکت‌های تقلبی و فیک است. اگر شرکت‌ها برای فرار مالیاتی در منطقه آزاد ثبت شده‌اند، شناسایی شده‌اند و عمده آنها برای همین هدف ثبت شده‌اند. برخی از شرکت‌ها پروانه بهره برداری می‌گیرند؛ اما فعالیتی ندارند. ما به شرکت‌هایی که پروانه بهره‌برداری داشتند و سه سال از فعالیت آنها بگذرد و لیست بیمه داشته باشند بعد از این موارد اجازه می دهیم زمین به نام خود در مناطق آزاد داشته باشند و این کنترل‌ها هر روز دقیق‌تر انجام می‌شود.
در مورد زمین‌فروشی در منطقه آزاد طی چند سال گذشته ۱۰ میلیون و ۸۰۸ هزار متر مربع از زمین‌های مناطق آزاد طی سال‌های گذشته به افراد و شرکت‌ها واگذار شده بود که ما تلاش کردیم و از این رقم، به ارزش ۸۳.۷ هزار میلیارد تومان از این زمین‌ها را برگرداندیم و این مربوط به عملکرد ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ است و ما می‌خواهیم مناطق آزاد را بدون زمین‌فروشی اداره کنیم.
ما به سمت مدل مشارکتی حرکت کردیم تا فعال اقتصادی پول برای زمین ندهد بلکه به جای پول زمین برای پروانه بهره‌برداری منابع باید بیاورد. برخی از افراد علاقه‌مند هستند با منطقه آزاد شریک باشند و زمین به صورت مشارکتی دریافت کنند برخی هم می‌گویند ما شریک نمی‌خواهیم از پروانه بهره‌برداری در منطقه آزاد سه سال از تولید آن باید بگذرد تا بتوانیم پروانه بهره‌برداری و زمین بدهیم.
برخی از خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی تردد می‌کنند چگونه می‌توان آنها را کنترل کرد.
خودروهایی که در منطقه آزاد تردد می‌کندن امکان حضور در سرزمین اصلی ندارند. از سال ۹۷ به بعد واردات خودرو ممنوع شد و بسیاری از خودروها از منطقه آزاد خارج شدند. در خوزستان یک مصوبه گذرانده شد که این خودروها بتوانند در سطح استان تردد کنند الان خودرو در منطقه آزاد نیست و تا شعاع ۸۰ کیلومتری خارج از استان هم می‌توانند سالی یک تا دو بار تردد داشته باشند و برخی از منطقه آزاد قشم و کیش که جزیره هستند امکان کمتری برای حضور در سرزمین اصلی دارند.
در کیش که منطقه آزاد گردشگری است با خودروهای خارجی معروف شده است. از سال ۹۷ که واردات انجام نشد، هم‌اکنون در کیش با مشکل حمل و نقل مواجه هستیم. مجوزی که صادر شده برای خودروهای برقی است که می‌تواند وارد شود. همچنین برای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ نیاز به خودروهای نو است که اگر گردشگران خارجی و تماشاگران فوتبال جام جهانی به منطقه آزاد کیش بیایند امکانات فراهم شود. باید وزارت صمت مجوز بدهد تا خودروهای برقی روزآمد وارد شود و وضعیت حمل و نقل مناطق آزاد بهتر شود.
منبع: فارس
نظر شما