به گزارش قدس آنلاین، بر این اساس برخی تولیدکنندگان و فعالان بازار سعی می کنند با کم فروشی در کالاهای مختلف شامل لبنیات، مواد شوینده، برنج، چیپس و پفک و چندین کالای دیگر حاشیه سود خود از فروش کالاها را افزایش دهند. در این میان، دیده شده است که برخی تولیدکنندگان بدون اخذ مجوز برای کالاهایی که قیمت مصوب دارند، از وزن آن ها می کاهند و همچنان آن کالا را با قیمت قبلی به شهروندان عرضه می کنند. دامنه این کم فروشی ها به اندازه ای گسترده شده است که حتی برخی نانوایی ها نیز از آن به دور نبوده اند و در حجم و وزن نانی که به دست مصرف کننده می رسانند، تغییرات شگفت آوری ایجاد می کنند. همچنین برپایه مشاهده های خبرنگار شهرآرا از بازار، کمبود عرضه و کم فروشی در برخی برندهای شوینده، دیده شده است.

کم فروشی در صنایع لبنی هم به دو شیوه کاهش وزن پنیر، بطری و پاکت های حاوی دوغ و شیر، ماست، بستنی، خامه، انواع پنیرپیتزا، سایر فراورده های لبنی یا کاهش درصد چربی اعمال می شود. عرضه نوشابه در بطری های یکسان اما در اندازه های مختلف نیز جزو نمونه های کم فروشی است که این روزها در بازار شاهدش هستیم. در حوزه بیسکویت هم برخی واحدهای تولیدی از وزن یا تعداد محصول خود در جعبه ها کاسته، همچنان آن را با قیمت قبلی به فروش می رسانند. چندی پیش، مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، درباره رواج این پدیده گفته بود: بررسی های تصادفی مرکز اندازه شناسی و اوزان این سازمان از ۳۶۵برند محصول در کشور، حکایت از کم فروشی در ۴۱درصد برندها و واحدهای بزرگ موجود در بازار دارد.

اکنون پرسش اصلی این است که چرا با وجود نظارت ها و پیگیری های متعدد، همچنان با پدید ه کم فروشی مواجه هستیم و حقوق مصرف کنندگان به درستی رعایت نمی شود؟

۴ یا ۵برند متخلف در استان

دبیر انجمن صنایع تبدیلی وکشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه معمولا کم فروشی به دو شیوه کاهش وزن یا کاهش کیفیت صورت می گیرد، می گوید: به عنوان نمونه ممکن است یک واحد تولیدی، کمتر از وزن درج شده محصول در جعبه قرار دهد یا اینکه از کیفیت کالای مدنظر بکاهد. محسن الهی می افزاید: اکنون در خراسان رضوی بیش از ۵۰واحد تولیدی داریم که در حوزه صنایع تبدیلی درحال فعالیت هستند.

اگر بخواهیم آمار دهیم، شاید چهار یا پنج فقره از واحدها کم فروشی کنند که البته ما معتقدیم همین هم سهوی است. علت اینکه روی این سهوی بودن تاکید می شود، این است که خراسان رضوی و مشهد قطب صنایع تبدیلی کشور است و اینجا فضا به شدت رقابتی است و اگر واحد تولیدی بخواهد کم فروشی کند، بازار خود را از دست می دهد. بر این اساس، بیشتر محصولاتی که در بازار هستند و در آن ها کم فروشی می شود، کالاهای واردشده از سایر شهرهای استان ها به مشهد هستند.

بخشنامه ای که سبب کم فروشی شد

مهدی اصغریان، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی، هم با بیان اینکه بخشنامه ای که اعلام کرده است باید قیمت کالاها به ۳۱اردیبهشت برگردد، بر رواج کم فروشی تأثیر گذاشته است، می گوید: برخی واحدهای تولیدی به دلیل فشار تورمی و اینکه قیمت ها باید همچنان مانند قبل باشد، به سمت تخلف کم فروشی رفته اند. وی تاکید می کند: آمار دقیقی از تعداد واحدهای کم فروش در استان وجود ندارد، با این حال باید دقت کرد که بهترین راهکار کنترل کم فروشی، حمایت از کارخانه ها از طریق کاهش هزینه تولید است.

اجرای طرح بررسی وزن و کیفیت کالاها

معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز از اجرای طرح بررسی وزن و کیفیت کالا در استان خبر می دهد و می گوید: حدود ۲۰روز است که طرح بررسی محصولات تولیدی استان شروع شده است. در این بررسی ها وزن و کیفیت محصولات تولیدی نیز کنترل می شود تا درصورتی که تخلفی در حوزه کم فروشی صورت گرفته است، با واحد مربوط برخورد شود. حامد محمدی می افزاید: باتوجه به اینکه هنوز درحال بررسی نمونه های اخذشده هستیم، نمی توان آماری از تعداد واحدهایی که کم فروشی می کنند، ارائه داد اما این مسئله احتمالا تا یک هفته دیگر مشخص می شود. وی تاکید می کند: اداره استاندارد این حوزه را به دقت رصد می کند تا امکان تخلف کاهش بیابد.

کم فروشی در نانوایی ها

همچنین رئیس بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد در گفت وگو با شهرآرا، درباره مقوله کم فروشی می گوید: متاسفانه در برخی نانوایی های سطح مشهد مسئله کم فروشی مصداق پیدا کرده بود که با آن ها برخورد لازم صورت گرفت و برای نانوایی های باقی مانده نیز همچنان پیگیر هستیم. به طور مشخص برای همین نانوایی های متخلفی که کم فروشی کرده بودند، پرونده های متعددی تشکیل و به تعزیرات ارسال شده است.

امیر دلداری درباره برنامه ها و راهکارهای مقابله با کم فروشی می گوید: ما یک وقت قرار است از تخلف پیشگیری کنیم و یک وقت صرفا می خواهیم با تخلف به وجودآمده برخورد کنیم. اگر پیشگیری از تخلف را در رأس برنامه هایمان قرار دهیم، با اطمینان می توان گفت که نتایج بهتری را به دست می آوریم تا اینکه خودمان زمینه ساز ایجاد تخلف باشیم و سپس با آن برخورد کنیم.

اگر ما در بحث بازار رویه را بر حسب عرضه و تقاضا قرار دهیم، به این معنا که روند عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت کالاها باشد، مطمئن باشید این موضوع کمک بزرگی به نظارت بر بازار می کند. به عنوان مثال در بحث مرغ گرم، قیمت مصوبی را که اعلام کردند، ۵۹هزار۸۰۰تومان است، درحالی که اگر شما به صورت میدانی بازار را رصد کنید، این کالا حداکثر حدود ۴۶هزار تومان عرضه می شود.

توجه به زنجیره تولید، توزیع و مصرف

دلداری می افزاید: در سطح نظارت، ما وقتی از بازرسی و نظارت بر بازار سخن می گوییم، تمام توجه و نگاه ها به سمت واحدهای صنفی است و درک عمومی ما از بازار همین مغازه هایی هستند که در سطح شهر فعالیت می کنند، درحالی که شما در مقوله بازار باید یک زنجیره را ببینید که حلقه های آن به صورت درهم تنیده ای به یکدیگر متصل هستند.

بر همین اساس، باید گفت که میان سه زنجیره تولید، توزیع و مصرف ارتباط عمیقی وجود دارد، لذا در بازرسی و نظارت نیز لازم است ما از همان حلقه ابتدایی آغاز کنیم و به همین ترتیب، دیگر حلقه های دخیل در شکل گیری بازار را به درستی بازرسی کنیم. وی ادامه می دهد: اگر چنین کاری به صورت جامع انجام شود، بی شک هیچ گونه تخلفی در هیچ سطحی وجود نخواهد داشت. اما وقتی ما نظارتمان را صرفا به سطح واحدهای صنفی محدود می کنیم و به دیگر حلقه ها و زنجیره های بازار توجهی نمی کنیم، نباید انتظار داشت که این وضع آشفته تخلفات در زمینه کم فروشی و گران فروشی سامان یابد.

برخورد با کم فروشان

ناصر شعربافیان، مدیر بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی، هم درباره برخورد با کم فروشی در بازار می گوید: کارشناسان جهادکشاورزی همواره سعی می کنند با مراجعه به بازار با تخلف های مختلفی که صورت می گیرد، برخورد کنند. در حوزه کم فروشی نیز مراجعه به واحدهای تولیدی و همچنین سطح بازار ادامه دارد و اگر نمونه ای از کم فروشی دیده شود، سریع با آن برخورد می شود.

خبرنگار: امین عظیمی زاده 

منبع: شهرآرا نیوز