این پدیده شوم نه تنها موجب می‌شود بخش مهمی از نیروهای فعال و خلاق از ایفای نقش مثبت خود در جامعه باز بمانند، بلکه زمینه‌ساز ارتکاب جرایم و معضلات دیگری نیز می‌شود. به همین دلیل کشورهای مختلف برای پیشگیری و مقابله با آن پیش از هر چیزی اقدام به وضع قانون در این زمینه می‌کنند. با این‌حال کارشناسان و مسئولان این حوزه معتقدند در کشور ما با وجود قانون مبارزه با مواد مخدر، این قانون نیازهای روز جامعه نیست و نیاز به اصلاح دارد. 
چنان‌که به‌تازگی سردار کریمی؛ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی(فراجا) یکی از دلایل موفق نبودن این قانون را غفلت در زمینه پیشگیری خوانده و با تأکید بر اینکه مبارزه با موادمخدر در کشور با قانون کنونی، هدر دادن منابع است خواستار به‌روزرسانی قانون یاد شده به‌منظور مبارزه با مخدرهای نوظهور از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی شده است.

قانون فعلی حتماً باید اصلاح شود
حسن نوروزی؛ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به قدس می‌گوید: البته ما برای کارآمد شدن قانون فعلی در مجلس دهم الحاقیه ماده۴۵ را داشتیم که بر اساس آن، مجازات اعدام از خرده‌فروشان مواد مخدر حذف شده مگر اینکه قاچاقچی مسلح و حداقل یک سال سابقه زندان آن هم با حکم قطعی داشته باشد. در واقع با این الحاقیه که یکی از اقدامات درخشان مجلس قبل بوده است، توانستیم ۵ تا ۶هزار نفر را از مجازات اعدام نجات دهیم. 
وی همچنین از طرح کاهش مجازات حبس در جرایم خُرد موادمخدر در مجلس شورای اسلامی خبر می‌دهد و می‌گوید: این طرح در حال حاضر در نوبت رسیدگی در مجلس قرار دارد و بر اساس آن می‌خواهیم همان‌طور که سایر مجازات‌های حبس به نصف کاهش یافت، مجازات حبس برای جرایم خُرد موادمخدر نیز به نصف کاهش پیدا کند. البته در خصوص اینکه این طرح در صحن علنی مجلس رأی بیاورد یا خیر فعلاً نمی‌توان اظهارنظر کرد و باید منتظر باشیم تا وقت رسیدگی برسد و نتیجه آن مشخص شود. 
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس با اشاره به اینکه مبارزه با مواد مخدر در کشور نیازمند قانونی جامع و مانع است تا ضمن مبارزه با تجارت سیاه موادمخدر بتواند آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد را به حداقل برساند، می‌افزاید: حرف ما در بحث موادمخدر این است که باید با قاچاقچیان اصلی و باندهای موادمخدر و آن‌هایی که به صورت مسلحانه اقدام به قاچاق موادمخدر می‌کنند مبارزه کرد و مجازات اعدام برایشان در نظر گرفت اما خرده‌فروشانی که مسلح نیستند نباید اعدام شوند بلکه باید به زندان بروند. از سوی دیگر در اصلاحیه قانون یاد شده باید درباره چگونگی مبارزه فرهنگی و اجتماعی با موادمخدر و همچنین درمان بیماران سوءمصرف موادمخدر پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد. نوروزی با بیان اینکه مجلس قطعاً لایحه دولت در خصوص اصلاح قانون موادمخدر را پیگیری می‌کند، در خصوص عملکرد پلیس در مبارزه با موادمخدر هم می‌گوید: در زمینه کشف موادمخدر با اینکه خیلی کار کرده‌ایم؛ اما چندان موفق نبوده‌ایم چون دسترسی مواد از سوی افراد به ۱۰ تا ۱۵ دقیقه رسیده است.

پیشگیری بر مبارزه تقدم دارد 
محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور اموال ستاد مبارزه با موادمخدر کشور نیز اصلاح قانون فعلی موادمخدر را ضرورتی انکارناپذیر می‌خواند و به قدس می‌گوید: بر همین اساس ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری کارشناسان و دستگاه‌های مسئول در موضوع موادمخدر لایحه قضایی پیشگیری و مبارزه با موادمخدر را در ۱۱۵ ماده تهیه و به دولت ارسال کرده که در کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت در دست بررسی است و امیدواریم دولت و مجلس در راستای رفع خلأ‌های قانون فعلی و پرداختن به مباحث پیشگیری که در کنار مقابله دارای اهمیت است با اولویت به این لایحه بپردازند. 
وی با اشاره به اینکه ماهیت قانون موادمخدر مصوب سال ۱۳۶۷ بیشتر معطوف مبارزه با موادمخدر است، می‌افزاید: اما در ماهیت لایحه اصلاحیه بیشتر بر پیشگیری قضایی از موادمخدر تأکید شده است. یعنی پیشگیری بر مبارزه با مواد مخدر تقدم دارد. به طوری که در این لایحه سهم دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول در حوزه موادمخدر در پیشگیری کاملاً احصا و سعی شده تمام خلأ‌های قانون فعلی بر طرف شود.
وی لایحه پیشگیری قضایی و مبارزه با موادمخدر را یک لایحه جامع می‌خواند و می‌گوید: در این لایحه حدود ۳۷ مورد نوآوری وجود دارد که نتیجه‌اش پیشگیری و مبارزه جدی‌تر، اثربخش‌تر و قاطع‌تر با موادمخدر خواهد بود.
ترحمی در ادامه به بخشی از مهم‌ترین نوآوری‌های این لایحه نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: ایجاد سامانه‌های هوشمند به‌منظور اجرای صحیح قانون، افزایش مدت نگهداری معتادان متجاهر به دو سال و سازوکار اجرایی برای پیشگیری از تکرار و عود اعتیاد، الزام مراجع قضایی به شناسایی اموال متهمان در ابتدای دستگیری، پیش‌بینی مجازات مصادره کل اموال قاچاقچیان، حذف مجازات شلاق از شمار ضمانت اجراهای کیفری و تعیین مجازات جایگزین برای تکرار مصرف موادمخدر، تشدید مجازات مرتکبان جرایم در فضای مجازی و دارک وب‌ها، ایجاد سازوکار عفو متهمان مشروط به همکاری مؤثر در شناسایی و دستگیری ایادی بالادستی و کشف شبکه قاچاق، استفاده از اردوگاه‌های کار در راستای اثربخش کردن مجازات‌ها به‌خصوص برای قاچاقچیان و خرده‌فروشان، ایجاد ضمانت اجرای کیفری با هدف ترک فعل کارکنان دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون، پیش‌بینی دادرسی افتراقی در موارد مشخص، ارتقای سطح عملکردی قوانین و پیش‌بینی ضمانت اجرایی برای مقررات قانونی بخش‌هایی از این نوآوری‌هاست؛ با وجود این نمی‌دانم مجلس چه نگاهی به این لایحه دارد ولی ما تمام سعی خود را کرده‌ایم تا لایحه جامعی برای پیشگیری و مبارزه با موادمخدر تدوین و برای تصویب به دولت و مجلس تقدیم کنیم.

خبرنگار: محمود مصدق