به گزارش قدس آنلاین، سخنگوی دولت با اعلام خبر موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی نوشت: «از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد، چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود».

پیش ‌از این رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ اعلام کرده بود دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است.

سابقه احیای وزارت بازرگانی

هر چند تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها در ایران سابقه چند دهه‌ای دارد و هر از چند گاهی صحبت از تفکیک یا ادغام می‌شود؛ اما تفکیک تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا در واقع تشکیل وزارت بازرگانی از دولت روحانی بسیار جنجالی شد و مخالفان و موافقان دوآتشه زیادی دارد. خرداد ۹۶ بود که دولت همزمان با نشست‌های برجامی با اروپا لایحه‌ تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه داد که قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به ‌طور کامل لغو و وزارت بازرگانی مانند گذشته احیا می‌شد.

طولی نکشید که مخالفت‌ها با این لایحه در فضای کارشناسی و رسانه‌ای بالا گرفت و شاید یکی از مهم‌ترین نقدهای وارده به این لایحه را ضرر به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و غذایی و رونق گرفتن واردات مواد غذایی و کشاورزی می‌توان در نظر گرفت. تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت وقت یکی از مهم‌ترین عناصر مهم برنامه‌ تنظیم بازار و بهبود شرایط معیشتی مردم بوده است و سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی نیز در همین رابطه شکل گرفت.
حتی این موضوع و اصرار رئیس دولت وقت به بحث‌های سیاسی همچون اینستکس و لوایح FATF هم کشیده شد.

از سال ۹۶ تا ۹۸ موضوع تشکیل وزارت بازرگانی سه بار در مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه و طرح مطرح و در هر بار با مخالفت قاطع نمایندگان مجلس مواجه شد. پس از مخالفت سه‌باره مجلس با تفکیک وزارت صمت، دولت دوازدهم برای چهارمین بار در سال‌های پایانی به میدان آمد تا این بار مجوز تأسیس وزارت بازرگانی را به دست خود مجلس و با طرح «تأسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» از نمایندگان خانه ملت دریافت کند اما باز هم با مخالفت مجلس و شورای نگهبان روبه‌رو شد.

نظر موافقان و مخالفان

حال با چنین سابقه‌ای بار دیگر دولت سیزدهم برای تنظیم بازار به دنبال احیای وزارت بازرگانی است؛ اما موافقان و مخالفان درباره تبعات تشکیل وزارت بازرگانی چه می‌گویند؟

برخی موافقان با اشاره به شرایط تحریمی و مذاکرات و رویکرد جدید تجارت خارجی دولت رئیسی معتقدند تشکیل وزارت بازرگانی لازم است و حذف این وزارتخانه با ادعای کوچک‌سازی دولت اشتباه بوده است و در زمان تحریم باید ابزارهای لازم برای مدیریت بازار و تجارت در اختیار دولت باشد.

با این‌ حال مخالفان نیز معتقدند تمامی نکاتی که سخنگوی دولت یا موافقان احیای وزارت بازرگانی به‌ عنوان مزیت تشکیل این وزارتخانه مطرح کردند، به معنی واردات گسترده است!

نکته قابل‌ توجه در برنامه دولت برای احیای یک موضوع قدیمی این است که این بار موافقان و ذی‌نفعان تشکیل وزارت بازرگانی تصمیم گرفته‌اند در سکوت کامل خبری و بدون بحث و تبادل‌نظر کارشناسی و شفافیت رسانه‌ای این پروژه را پیش ببرند.

در دفعات قبلی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس، ادغام‌ها و تفکیک‌های وزارت صمت در چند دهه اخیر را سیاسی دانسته بود و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را بستری برای بروز تعارض در اقتصاد سیاسی مطرح کرد.

حتی در برهه‌ای اداره کل تدوین قوانین مجلس، طرح دولت دوازدهم برای احیای وزارت بازرگانی را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اداری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه کشور و اصل ۷۵ قانون اساسی عنوان کرده بود.

شاید تأکید و توصیه رهبر معظم انقلاب به دولت سیزدهم برای مدیریت موضوع واردات و حمایت از تولید داخل و تأیید این نظرات توسط آیت‌الله رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور منجر به خوش‌بینی موافقان شده است اما نکته مهم کلیدی پرهیز از حاشیه‌سازی و اختراع دوباره چرخ است. به گفته برخی از مسئولان سابق، کشور را هم می‌شود با وزارتخانه ادغامی اداره کرد و هم تفکیکی اما نباید کشور را به خاطر این موضوع تعطیل یا معطل کرد.

خبرنگار: مهدی پناهی

انتهای پیام/