به گزارش قدس آنلاین، علی اصغر بیات به ارسال نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اشاره کرد و گفت: در این نامه آمده است احتراماً همانگونه که مستحضرید افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران غیر حداقل بگیر تأمین اجتماعی بر اساس مصوبات شورای عالی و منبعث از مفاد قانون ۹۹ - ۱۱۱ تأمین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار و همچنین طی طریق قانونی آن توسط هیأت امنا و هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به هیأت دولت ارسال شد و متأسفانه بر خلاف انتظار، هیأت دولت در تضادی آشکار با قوانین و رویه‌های گذشته نسبت به تغییر مصوبه مذکور به بهانه‌های غیر منطقی از جمله ایجاد وحدت رویه با افزایش مستمری سایر صندوق‌های بازنشستگی اقدام کرد.
وی افزود: فارغ از تبعات و اثرات ناگوار و ناخوشایند این تصمیم غیر کارشناسی و غیر قانونی، از جمله خدشه به جایگاه شورای عالی، اصل سه جانبه گرایی و استقلال اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی و قوانین و قواعد بیمه‌ای حاکم بر آن و بروز اعتراضات و ناخرسندی‌های گسترده، این سوال را در ذهن جمعیت چند میلیونی بازنشستگان و مستمری بگیران متبادر می‌کند که علیرغم اعلام نظر «هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر ابطال مصوبه دولت در افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر، پافشاری و اصرار پر تضعیف جایگاه هیأت تطبیق به عنوان یکی از ارکان مهم مجلس شورای اسلامی که به فرموده معمار بزرگ انقلاب اسلامی در رأس همه امور است برای چیست؟!
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تاکید کرد: متأسفانه در برهه‌ای به سر می بریم که بیش از هر زمانی امنیت خاطر بخش عمده‌ای از مستمری بگیران مورد تهدید واقع شده و با انواع تنگناهای اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. این قشر زحمتکش همواره پرچم دار دفاع از ارزش‌ها و بنیان‌های اصیل انقلابند و وامدار هیچ دسته و گروهی نیستند از این رو روا نیست در گیرودار اختلاف نظرات، تفاسیر شخصی، اعمال سلایق گوناگون و اختلافات زمان بر نهادهای تصمیم گیر متحیر و معطل بمانند و برای احقاق حقی روشن و بدیهی با روح و جسمی رنجور استمداد بطلبند.
اینجانب به نمایندگی از میلیون‌ها بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی که چشم امیدشان به تمهیدات راهگشا و انقلابی جنابعالی در ختم این غائله ناصواب است. از حسن نظر و حمایت‌های مشفقانه شما در رفع موانع و مشکلات خیل عظیم بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به ویژه مکاتبه آن برادر بزرگوار مبنی بر الزام هیأت دولت به انجام اقدام لازم در خصوص ایراد وارده از سوی هیأت تطبیق مقررات بر مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان در مهلت مقرر قانونی و ارائه گزارش نتیجه اقدامات توسط هیأت دولت، کمال تشکر و امتنان را ابراز و اعلام می‌کنم.
وی در پایان گفت: تقاضا می‌کنم ترتیبی اتخاذ کنید تا در اسرع زمان ممکن ضمن رفع و رجوع نهایی مشکل فوق الذکر، پیگیری و نظارت بر سایر مطالبات و انتظارات قانونی مصرح در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ویژه پرداخت دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نیز با اولویت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
نظر شما